به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر صبح امروز لایحه برنامه پنجم کشور و لایحه تشکیلات جدید سازمان برنامه را تقدیم مجلس شورای ملی کرد.
نخست‌وزیر گفت: برای من و همکارانم این لحظه مشحون از دنیایی مسرت و امید است؛ زیرا عنایت خداوندی نصیب خدمتگزارانی می‌گردد که اینک در پیشگاه ملت خود به سعادتی که توفیق در انجام خدمت محسوب می‌شود، نائل می‌گردند و در مقابل رهبر بزرگ ملت ایران نیز سرافرازند که نه به قدر امید و انتظارشان بلکه به قدر توانایی و قدرت خود نیات معظم له را برای نیل به هدف‌های بزرگ آینده جامه عمل می‌پوشانند. مقارن آغاز دهه دوم انقلاب تقدیم لوایح عمرانی که اجرای آن در آینده سیر تحولات بنیادی دهه گذشته را در جهاتی نو توسعه و تعالی خواهد بخشید دارای مفهوم خاص است با اجرای برنامه پنجم عمرانی است که ادامه حرکت انقلابی ما برای یک دهه پرثمر دیگر تضمین می‌گردد.
در دهه‌ای که گذشت اجرای برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی به ما یاری کرد که تولید ناخالص را به 3.5 برابر افزایش دهیم و بر این اساس، تولید ناخالص داخلی سرانه از معادل 197 دلار در سال 1341 به حدود 513 دلار در سال جاری رسیده است. ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت به متجاوز از یک برابر و نیم بالغ شده و در بخش ساختمان به حدود دو برابر و نیم رسیده است. در بخش نفت حدود 4 برابر و در بخش آب و برق حدود 10 برابر بوده است.
برنامه چهارم ایجاد 966 هزار شغل جدید را هدف خود ساخته بود، اما در عمل تعداد کل شاغلان به مقدار 1.2 میلیون نفر افزایش یافت. بر طبق برنامه چهارم با فرض 2.6 درصد رشد سالانه جمعیت، انتظار می‌رفت که تولید ناخالص ملی سرانه به 359 دلار برسد حال آنکه با وجود افزایش سالانه نفوس در حد سه درصد میزان مذکور به قریب 481 دلار (معادل 36800 ریال) فزونی گرفت و چنانکه گفته شد تولید ناخالص داخلی سرانه نیز به 513 دلار (39300 ریال) رسید.
اینک وقت آن رسیده است که مهم‌ترین هدف‌ها و خط مشی‌های برنامه پنجم عمرانی کشور را به نمایندگان محترم ارائه کنم و به تجزیه و تحلیل فلسفه‌ای که در ورای این برنامه نهفته، فلسفه‌ای که از روح اخلاق انقلاب ایران منبعث است، بپردازم: هدف‌های عمده برنامه پنجم را در حفظ رشد سریع و مداوم اقتصادی همراه با ثبات نسبی قیمت‌ها و تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی، توزیع عادلانه‌تر درآمد ملی، تامین اشتغال مولد برای جویندگان کار، ارتقای هرچه بیشتر سطح دانش و فرهنگ و بهداشت و تندرستی و رفاه جامعه، حفاظت و بهسازی محیط زیست، ایجاد تعادلی بیشتر بین مناطق مختلف کشور از جهات اقتصادی و اجتماعی، اصلاح نظام اداری و تقویت بنیه دفاعی کشور.
در مورد هدف رشد، در نظر است که تولید ناخالص داخلی سالانه به میزان 11.4 درصد به قیمت‌های ثابت افزایش پذیرد و از حدود 1226 میلیارد ریال به 2110 میلیارد ریال بالغ شود و بدین منظور حدود 1548 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ثابت از جانب دولت انجام خواهد شد و بخش خصوصی نیز سهمی به میزان بالغ‌بر 912 میلیارد ریال خواهد داشت و بدین ترتیب نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی از 22 درصد در سال آخر برنامه چهارم به 27 درصد در سال آخر برنامه پنجم تزاید خواهد یافت.
با چنین حجم سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود که روزانه حدود یک هزار شغل جدید ایجاد شود که بیش از 76 درصد آن در بخش صنایع و معادن خواهد بود.
طی مدت مذکور تولید ناخالص داخلی سرانه در کل کشور و به قیمت‌های جاری از معادل 513 دلار معادل 39300 ریال، به حدود 907 دلار (69400 ریال) افزوده خواهد شد.
شورای اقتصاد تشکیل می‌شود
براساس لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرد «سازمان برنامه» سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان گرفت و بلکه امور پرداخت اعتبارات عمرانی و جاری دولت به وزارت دارایی محول خواهد شد. سازمان برنامه عهده‌دار برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اعتبارات عمرانی و جاری می‌شود و کارکنان اضافه بر احتیاج سازمان برنامه به دستگاه‌های اجرایی منتقل می‌شوند و یا اینکه تحت شرایطی بازنشسته و یا سنوات خدمت کارمندان غیررسمی بازخرید می‌شود.
براساس لایحه تشکیلات جدید سازمان برنامه و بودجه به‌منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی از وزیران به ریاست نخست‌وزیر به شرح زیر به نام شورای اقتصاد تشکیل خواهد شد و اعضای شورای اقتصاد را وزیران دارایی، اقتصاد، کار، کشاورزی و منابع طبیعی، تعاون و امور روستاها، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست‌وزیر و رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌دهند.
شورای اقتصاد وظیفه دارد ضمن تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی و تنظیم بودجه کل کشور خط مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را بررسی کرده و با اظهارنظر نسبت به برنامه‌های عمرانی سپس در هیات وزیران مطرح شود.
به موجب تشکیلات جدید سازمان برنامه موسسات تابعه این سازمان به استثنای مرکز آمار ایران به تشخیص هیات وزیران به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوطه منتقل خواهند شد.
دولت همچنین ظرف 6 ماه پس از تصویب این لایحه تشکیلات تازه مرکز آمار ایران را به مجلس تقدیم خواهد کرد. کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی و کلیه مطالبات این سازمان از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقوقی و یا حقیقی در بخش خصوصی را طبق تصویب نامه هیات وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا موسسه و شرکت دولتی منتقل می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی دو بانک دولتی را موظف کرد نسبت به تطبیق شرایط خود با قوانین بورس اوراق بهادار اقدام کنند.
براساس تصمیم اتخاذشده ازسوی مجمع عمومی بانک‌ها مبنی‌بر واگذاری دو بانک دولتی به بخش خصوصی مقرر شد شرایط بانک‌های مذکور برای واگذاری به بخش خصوصی با شرایط اعلام شده ازسوی بورس تطبیق یابد.
بر این اساس مقررات بانک صادرات به دلیل جدا بودن مجامع استانی اولین بانک دولتی قابل واگذاری به بخش خصوصی باشد.
سهام بانک رفاه کارگران نیز که در حال حاضر مالکیت آن به سازمان تامین اجتماعی سپرده شده است برای طی روند واقعی پروسه خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار عرضه شود. در حال حاضر سه بانک خصوصی در ایران مجوز دریافت کرده‌اند اما علی‌رغم گذشت حدود یک سال از فعالیت آنها کمتر از 2 درصد فعالیت‌های بانکی کشور به این بخش اختصاص یافته است.
طبق ضوابط تعیین‌شده در بورس تنها شرکتی می‌تواند مجوز ورود به این سازمان را دریافت کند که سه سال پیاپی سودده باشد.
در پی اتمام عملیات اجرایی واگذاری بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار انتقال مالکیت بانک سپه به این نهاد و همچنین وزارت آموزش و پرورش خواستار دریافت تصدی بانک ملت شد.
صندوق بازنشستگی مالک «آزمایش» شد
صندوق بازنشستگی کشوری با پرداخت 120 میلیارد مدیریت را در شرکت صنعتی آزمایش در دست گرفت.
دیروز شرکت سرمایه‌گذاری سازمان صنایع ملی ایران 51.2 درصد از سهام کارخانه‌های صنعتی آزمایش را در بورس تهران عرضه کرد.
صندوق بازنشستگی کشور 44 میلیون و 549 هزار و 425 سهام آزمایش را به قیمت هر سهم 240 تومان خریداری کرد.
در همین روز 700 هزار سهم دیگر از سهام شرکت آزمایش ازسوی سهامداران خرد عرضه شد که صندوق بازنشستگی این میزان سهام را به قیمت 104 تومان به ازای هر سهم خریداری کرد در مجموع طی روز گذشته 51 میلیون و 413 هزار و 65 سهم آزمایش به ارزش 122 میلیارد و 246 میلیون و 226 هزار و 772 سهم در بورس تهران دادوستد شد.
طبق توافق صورت گرفته صندوق بازنشستگی کشوری 40 درصد از قیمت کل معامله را نقدی و بقیه را در 12 قسط مساوی سه ماهه پرداخت خواهد کرد.
آزمایش ازجمله کارخانه‌های قدیمی تولیدکننده لوازم خانگی است که در جریان رکود بازار لوازم خانگی داخلی آسیب فراوانی دیده و زیان‌های بسیاری را متحمل شده است.
