به گزارش ایسنا، این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای نوشته که براساس مصاحبه با قربانیان، شاهدان، متنفذان محلی، نهادهای بهداشتی، نهادهای مدنی و شورای ولایتی، سه گلوله‌ای (خمپاره) که با فرود در بازاری در بخش سنگین باعث کشته شدن ۲۷ نفر و زخمی شدن ۳۵ غیر نظامی دیگر گردید، عامل آن نیروهای امنیتی افغان بوده‌اند.
این کمیسیون افزوده که این گلوله‌ها در تبادل آتش میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان شلیک شده بود.
کمیسیون حقوق بشر افزود که این حمله را "مصداق نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌داند" و یک‌بار دیگر از طرف‌های درگیر می‌خواهد که قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه را رعایت کنند و با احترام به حق زندگی شهروندان؛ افراد، مکان‌ها و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار ندهند.
این نهاد از دولت افغانستان خواسته که به منظور بررسی این حادثه، هیأت بی‌طرف و قابل اعتماد مردم را وظیفه دهد که آنرا به گونه همه‌جانبه بررسی کند و عاملان نیز مورد پیگرد قرار گیرند.
این کمیسیون از گروه طالبان نیز خواسته که برای کارمندان این کمیسیون زمینه بیشتر تحقیق و بررسی از محل حادثه را فراهم کنند.
پیش از این مقام‌های محلی ولایت هلمند گفته بودند که تلفات غیرنظامیان در سنگین این ولایت بررسی می‌شود. این انفجار حوالی ساعت ۹ روز دوشنبه 9 تیر در یک باراز محلی سنگین رخ‌داد. به گفته مردم چهار گلوله خمپاره در این بازار محلی فرود آمد. در آن زمان شمار تلفات ۲۳ کشته و ۱۵ تن زخمی اعلام شد.
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل (یوناما) نیز قبل از این نظامیان دولت را افغانستان عامل این کار دانسته بود.
عمر زواک، سخنگوی والی هلمند پیش از این به بی‌بی‌سی گفته بود که هیأتی برای بررسی دقیق این رویداد تعیین شده ولی نتایج تحقیق تاکنون نهایی نیست. او تاکید کرده بود که نیروهای امنیتی افغان در این رویداد دست ندارند.
به گفته او نیروهای امنیتی مستقر در این منطقه در مدت ۲۴ ساعت در روز حادثه شلیکی نداشته‌اند.
بخش سنگین ولایت هملند چندین بار میان نیروهای دولتی افغانستان و طالبان دست بدست شده است. این بخش در سال ۱۳۹۶ به دست طالبان افتاد و اکنون مرکز آن زیر کنترل طالبان است. نیروهای دولتی در این بخش فقط یک پایگاه نظامی دارند.
انتهای پیام
