بانک آینده طی دو سال اخیر با چالش های مختلفی از جمله افزایش زیان دست و پنجه نرم می‌کند و اگرچه بانک مرکزی با هدف اقدامات اصلاحی، در سال ۹۸ رأسا برای این بانک خصوصی، هیات مدیره تعیین کرد اما با این وجود، نه تنها مشکلات بانک آینده حل نشده بلکه شاهد نابسامانی بیشتری در وضعیت این بانک هستیم.
از جمله این موارد می‌توان به این نکته اشاره کرد که میزان زیان بانک مذکور در سال ۹۹ حدود دو برابر سال ۹۸ بوده است. لازم به ذکر است که این مجموعه طی سال های اخیر برای جلوگیری از ورشکستگی و بحران های پیش آمده، اقدام به راهبردهای مخرب از جمله ارائه نرخ سود بالاتر نسبت به سایر بانک ها کرده که این اقدامات باعث شده ساختار مالی بانک دچار اختلال شود و به نوعی می‌توان گفت حل این مشکلات در کوتاه مدت تقریبا غیرممکن است.
تعلیق نماد بانکی که خودش را شفاف می‌داند!
در همین شرایط، نماد بانک در بورس نیز تعلیق شده است. علت این تعلیق، عدم شفافیت اطلاعات اعلام شده است. نکته جالب اینجاست که بانک آینده خود را یکی از شفاف ترین بانک های کشور خطاب می‌کند. اخیرا نیز پیرو انتشار اطلاعیه ای از ادامه تعلیق نماد بانک در بورس تا ۳۰ دی ماه خبر رسید! چرا که وضعیت شفافیت اطلاعاتی آن هنوز برطرف نشده است.
با توجه به صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده در سایت کدال برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)، بانک آینده با شناسایی زیان ۱۸هزارو ۷۰۰ریالی به ازای هر سهم در مقایسه با زیان ۱۰هزارریالی در سال ۹۸ نتوانسته بازدهی خود را بهبود بخشد.
طبق صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی نشده) سال ۹۹، این بانک حدود ۱۰۳هزار میلیاردریال درآمد عملیاتی داشته که درمقایسه با سال پیش از آن با کاهش ۳۹درصدی روبه‌رو شده است. در همین بازه، هزینه سود سپرده‌ها حدود ۳۸۰هزارمیلیارد ریال بود که در مقایسه با سال ۹۸ به مقدار ۱۳درصد افزایش یافته است. با این حساب خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری شرکت با کسری ۲۷۷هزارمیلیارد ریالی روبه‌رو شده که درمقایسه با سال گذشته ۶۸درصد افزایش نشان می‌دهد.
تمام این موارد باعث نارضایتی بسیاری از سهامداران بانک آینده در بورس شده و یکی پس از دیگر به مشکلات این بانک اضافه می‌شود.
نکته مهم موضوع آنجاست که با چنین شرایطی که بانک نیازمند یک مدیرعامل و هیات مدیره تمام وقت و با انگیزه است، اما سکاندار بانک، بخش زیادی از اوقات خود را در خارج از کشور سپری می کند که طبیعتا با چنین روندی، نمی توان انتظار داشت بانک آینده، به ساحل آرامش برسد.
واکنش ها به لندن نشینی مدیرعامل
در میان تمام مشکلات این بانک، خبر رفت و آمد محمد فطانت فرد مدیرعامل بانک آینده به انگلیس نیز سوژه بسیاری از رسانه ها شده و واکنش های مختلفی را از طرف مسئولان و نمایندگان مجلس در پی داشته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره رفت و آمد مدیرعامل بانک آینده به انگلیس و سکونت خانواده وی در این کشور اظهار کرد: متاسفانه مدیران سابق بانک مرکزی در تایید صلاحیت و استعلام وی برای انتصاب در جایگاه مدیرعاملی یک بانک، ترک فعل انجام داده اند زیرا طبق قانون شورای عالی امنیت ملی انتصاب برخی افراد مسئله دار و دو تابعیتی که برخی از اعضای خانواده آنها در خارج از کشور ساکن هستند ممنوع است و باید آنها نسبت به این ترک فعل پاسخگو باشند.
این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: سکونت چند ساله خانواده مدیرعامل این بانک خصوصی در انگلیس می‌تواند تبعات خاص برای کشورمان داشته باشد زیرا این افراد در حقیقت گروگان انگلیسی‌ها هستند و احتمال تبادل اطلاعات حساس برای حفظ جان اعضای خانواده آقای مدیرعامل وجود دارد در صورتی که اگر مسئولین بانک مرکزی نسبت به ایفای وظایف خود طبق قانون عمل می‌کردند شاهد احساس خطر از دست رفتن اطلاعات پولی و بانکی کشورمان نبودیم.
احسان ارکانی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس نیز در این خصوص اظهار کرد: درحالی که تبعات فرار محمود خاوری به کانادا کماکان گریبانگیر افکار عمومی است، متاسفانه اخبار و اسناد منتشرشده حاکی از سکونت خانواده مدیرعامل یک بانک خصوصی در انگلیس و سفرهای متعدد این مدیر بانکی به لندن است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس در پایان تأکید کرد: ضرورت دارد نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این موضوع را مورد توجه قرار دهند و در بررسی صلاحیت این فرد برای تصدی مسئولیت‌های مهم بانکی تجدیدنظر صورت پذیرد و اجازه تکرار تجربه تلخ فرار محمود خاوری داده نشود.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز درباره سکونت این مدیرعامل در انگلیس اظهار داشت: مدیرعامل این بانک خصوصی در جلسات مهم با وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مدیران و مسئولان حلقه یک کشور حضور پیدا کرده است؛ چه تضمینی وجود دارد اطلاعاتی که در این جلسات از سوی این مدیرعامل بانک به دست آمده است به جای دیگری منتقل نشود ؟!
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در این باره اظهار کرد: افرادی که در انتصاب و امضاء حکم مدیرعامل بانک آینده که کثیرالتردد به انگلیس است نقش داشته و خلاف مصوبه شورایعالی امنیت ملی اقدام کرده‌اند باید پیگرد قانونی شوند، زیر ترک فعل انجام داده‌اند و نظارت خوبی را انجام نداده‌اند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: از قوه قضائیه می‌خواهم مسئولینی که باید برای قانون و مصوبه شورایعالی امنیت ملی در عدم گماردن برخی افراد مشکل‌دار در پست‌های حساس کوتاهی کرده‌اند را دادگاهی کند.
علی بابایی کارنامی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در توئیتی نوشت: بررسی کارنامه مدیرعامل لندن نشین یک بانک خصوصی که نماد آن در بورس نیز ماه ها متوقف شده، احتمال تولد یک خاوری جدید و تضییع حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران را نشان می‌دهد. ضروری است بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی سریع تر ورود کرده و جلوی خسارت احتمالی را بگیرند.
تعلل بانک مرکزی در تعیین هیات مدیره جدید
موارد اشاره شده تنها بخش کوچکی از مشکلات اساسی به وجود آمده در بانک آینده است. با وجود اعتراض و هشدارهای جدی نمایندگان مجلس همچنان شاهد این هستیم که بانک مرکزی در تعیین هیات مدیره جدید تعلل می‌کند.
دوره ۲ ساله مدیریت قانونی هیات مدیره فعلی بانک که توسط بانک مرکزی دولت سابق انتخاب شده اند، اواخر آذرماه امسال به پایان رسیده اما مشخص نیست که چرا در دوران ریاست جدید بانک مرکزی، وقت کشی در انتخاب هیات مدیره جدید صورت می‌گیرد ؟ بخصوص آنکه این عدم انتخاب هیات مدیره جدید، با گلایه سهامداران خرد، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز همراه شده است.
این ابهامات، در شرایطی است که مسئولان و روابط عمومی بانک مرکزی نیز از پاسخ به سوالات خبرنگار گسترش نیوز در خصوص علت تعلل در تعیین هیات مدیره جدید بانک آینده خودداری کردند.
