به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود اعلام کرد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با 2 ابهام و یک ایراد به مجلس اعاده شد.
این دومین بار است که شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند و همانند بار نخست، الزام قضات در این طرح به شرکت در آزمون وکالت، مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است.
ظاهراً این بار، مجلس قصد ندارد برای الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت، پافشاری کند و این بند از طرح را حذف خواهد کرد.
نگرانی از سرنوشت طرح در صورت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایجاد تغییرات احتمالی که مدنظر نمایندگان مجلس نباشد، علت این گزینه عنوان شده است؛ به این ترتیب مجلس با پاک کردن بخشی از صورت مسئله از دیگر مواد قانونی طرح که مورد تأیید شورای نگهبان است، مراقبت خواهد کرد.
"طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار" از جمله اقدامات قابل اعتنای مجلس شورای اسلامی برای رونق کسب و کار در حوزه‌های مختلف است که بندهای 3 و 4 آن مرتبط با حوزه‌های سردفتری و وکالت است.
مجلس شورای اسلامی 24 شهریور 1400 کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساند که در آن ظرفیت پذیرش از آزمون‌های وکالت و سردفتری برداشته شده است.
این طرح پیش از این هم در شورای نگهبان رد شده بود؛ ایراد وارده مربوط به الزام قضات برای شرکت در آزمون وکالت بود که شورای نگهبان آن را مغایر قانونی اساسی می‌داند.
این همان طرحی است که اخیراً محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با استناد به آن گفته است "ما در مجلس کاری کردیم که در مدت 3 ماه مجوز هر کسب و کاری صادر شود."
انتهای پیام/
