این روزها زندگی مردم بر اساس اقساط دسته‌بندی می‌شود. به‌غیر از منزل که اگر اجاره بها را اقساط حساب نکنیم که بیشترین هزینه خانوار را پوشش می‌دهد و میلیون‌ها نفر در تامین آن دچار مشکل هستند، خودروی قسطی، یخچال و تلویزیون و فرش قسطی، برنج و صابون و گوشت قسطی و در این اواخر نان قرضی و پرداخت آن همزمان با واریز یارانه، زندگی مردم را شامل می‌شود.
هرچند «نسیه‌بری» از صدها سال پیش در فرهنگ ایرانیان وجود داشته، اما این روزها با افزایش هزینه‌های درمانی و قیمت دارو، قسط و نسیه‌بری به حوزه درمان رسیده است. هرچند بیمه‌ها هزینه‌های درمانی را پوشش می‌دهند اما میلیون‌ها نفر در کشور هنوز بیمه نیستند و نمی‌توانند از خدمات آن بهره ببرند.
مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده: «حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شاغل فاقد بیمه در کشور داریم که باید این افراد از خدمات بیمه برخوردار باشند.» و همین امر سبب شده که هزاران خانواده با هزینه‌های درمانی، فقیر شوند. چند ماه پیش بود که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد «۶۱۲ هزار نفر از مردم کشور در یکسال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی رسیدند.»
البته کارشناسان این آمار را چندین برابر در زمان شیوع کرونا می‌دانند و این روزها که هزینه‌های درمان و دارو افزایش چشمگیری داشته، بسیاری برای تامین این هزینه‌ها روی به نسیه‌بری دارو آورده‌اند. هر چند که افزایش هزینه‌های دارو، در گیر و‌دار و تکذیب و تایید حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ و در راهروهای بهارستان، موجب افزایش ۵ تا ۶ برابری قیمت‌های دارو شده و وزرای بهداشت و کشور و سازمان غذا و دارو، وعده داده که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو حذف نخواهد شد، اما با وجود اینکه یک قرص مُسکن ۵ برابر افزایش قیمت داشته، بسیاری از مردم در این امر ناتوان بوده‌اند.
زمانی‌که به یکی از داروخانه‌های پایین شهر تهران سری می‌زنیم و در مورد دفتر نسیه‌بری از آنها پرس‌وجو می‌کنیم می‌گوید: «تا دو سال پیش، مردم ماهیانه یک مبلغی را به‌عنوان کار خیر به ما می‌دانند، تا اگر فردی نیازمند هزینه‌های دارو بود، از آن هزینه‌ها، داروهایشان را پرداخت کنیم. البته ما نیز بر حسب وظیفه اجتماعی خود، این کار را انجام می‌دادیم و به مردم کمک می‌کردیم.
اما وقتی قیمت داروها افزایش پیدا کرد و هزینه‌های درمان در اولویت آخر سبد خانوار قرار گرفت، فروش ما نیز کاهش داشت و به‌زور هزینه‌های اجاره مغازه و پرسنل را تامین می‌کردیم. در دوران کرونا شاهد بودیم که در روبه‌روی داروخانه چندین نفر، با در دست داشتن نسخه از مردم طلب پول می‌کردند تا اینکه در ازای کارت ملی و شناسنامه یا یک مدرک معتبر شناسایی به مردم دارو قرضی می‌دهیم.»
وی در ادامه می‌افزاید: «خودمان نیز امید نداریم که آنها برگردند، اما این مسئولیت را بردوش داریم و نمی توانیم شاهد اشک‌های مردم جلوی قفسه تحویل دارو به دلیل نداشتن پول باشیم.» او دفتری را نشان ما می‌دهد که اقای ... ۱۲۰ هزار تومان، خانم ... ۶۵ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان و... داروی قرضی برده و مدارک شناسایی‌شان در گاوصندوق نگهداری می‌شود و برخی نیز مبلغ یارانه‌شان را به داروخانه می‌دهند چون از واریز ۴۵ هزار تومان می‌توان حدس که این مبالغ یارانه است. صاحب این داروخانه در ادامه صحبت‌هایش می گوید: «در نهایت بتوانیم در روز تا ۱۰۰ هزار تومان به یک نسخه کمک کنیم و بیشتر از این در توان‌مان نیست.
البته خیلی از همکاران ما این کار را نمی‌کنند و به علت کاهش فروش دارو و قدرت خرید مردم، در حال ورشکستگی هستند، ولی ما چون، در این محله سال‌هاست که داروخانه داریم و خودم نیز در اینجا بزرگ شده‌ام و اهالی را می‌شناسم، به آنها داروی نسیه می‌دهم.» در این شرایط برخی دیگر از داروخانه‌ها نیز، پرسنل‌شان از سر خیرخواهی، چند ده هزار تومانی از حقوق ماهانه‌شان را برای کمک به هزینه داروی بیماران مراجعه‌کننده به این داروخانه کنار می‌گذارند.
کارمندان، برای دوست و آشنا هم قصه «صندوق» را تعریف کرده‌اند و حالا، آدم‌هایی ناشناس و بی‌ربط، ساعتی از روز به بخش اداری داروخانه می‌آیند و رقمی؛ هر رقمی؛ از ۱۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان، به موجودی صندوق کمک می‌کنند. یکی از آنها می‌گوید ۶ سال قبل که این صندوق را با همفکری همکاران راه انداختند، هزینه‌های داروی مردم، تا این حد کمرشکن نبود.
می‌گوید بسیاری وقت‌ها، رقم نسخه‌ها طوری بود که از موجودی همین صندوق، با همین کمک‌های داوطلبانه همکاران که معمولا در ماه به ۵ میلیون تومان می‌رسید، قابل پرداخت بود. مثال می‌زند که ۴ سال قبل، کل مبلغ یک نسخه را با نذر ۵۰۰ هزار تومانی یکی از همکاران پرداخت کردند. حالا، ۶ سال گذشته و چرخ زندگی خیلی از خانواده‌ها، در دست‌اندازهای عمیق تورم و گرانی، برای همیشه لنگ شده.
حمیدرضا اینانلو، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره افزایش قیمت دارو گفته است: «درحال حاضر مهم‌ترین وظیفه ما ایجاد دسترسی پایدار به داروهاست، با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی در کشور و اینکه در شروع نیمه دوم سال جاری ارز کافی برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران به ما تخصیص داده نشده، اولویت‌بندی لازم را انجام داده‌ایم تا دچار کمبودهای گسترده نشویم و تمرکز اصلی‌مان را بر تامین دارو گذاشتیم تا در پایان سال بتوانیم پایداری در تامین دارو را برای آنها ایجاد کنیم.
در کنار آن نظارت جدی بر کیفیت داروهایی که تامین می‌کنیم، خواهیم داشت تا داروهایی که به دست مردم می‌رسد و بیماران آن را مصرف می‌کنند، از کیفیت لازم برخوردار باشند و بتوانند باعث افزایش سلامت بیماران شوند. تا پایان آذرماه برآورد ما این بود که کمبودها بین ۴۰ تا ۴۲ قلم است.
ما کمبودهای دارویی را براساس نام ژنریک داروها در نظر می‌گیریم و از نظر منطقی کمبود داروهای برند که معادل تولید داخل وجود دارد، از نظر سازمان غذا و دارو در ردیف کمبودها به حساب نمی‌آید، زیرا ما با منابع ارزی که در اختیار داریم و براساس آن اولویت‌بندی لازم را انجام می‌دهیم، برای تامین داروهای تولید داخل و وارداتی برنامه‌ریزی می‌کنیم، محوریت ما تامین دارو با تولیدات داخل است. کمبود داروهای برند که مشابه تولیدات داخل دارند از نظر ما کمبود دارو محسوب نمی‌شود. بی‌شک اگر ارز لازم تامین شود و ما با چالش ارزی روبه‌رو نشویم، کمبودها را به کمتر از ۲۰ قلم می‌رسانیم.»
