بحرینی: رد کلیات بودجه، پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم است

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 19 دی 1400 - 10:32
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: رد کلیات بودجه، پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم است. سخت افزار و نرم افزار حذف ارز ترجیحی آماده شده است.
بحرینی: رد کلیات بودجه، پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم است

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: حذف ارز ترجیحی یکی از تصمیمات مهم و اساسی است. اصلاحات پارامتریک در قواعد بازنشستگی کشور، از تصمیمات کلیدی و مهم است. همچنین مدیریت هزینه‌های جاری دولت از کارهای کلیدی است. دولت گذشته در این موارد پای کار نمی‌آمد اما سید ابراهیم رئیسی صادقانه در لایحه بودجه این مسائل را مطرح کرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رد کلیات بودجه، پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم است، گفت: اگر کلیات بودجه را بپذیریم، باید به دولت تأکید کنیم که پذیرش کلیات لایحه به معنای پذیرش همه بندهای لایحه نیست. مثلا اگر بنا به حذف ارز ترجیحی باشد، الزامات زیادی واجب است.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار کرد: دو سه روز قبل بانک مرکزی بودم، بانک مرکزی به درخواست دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه، برنامه‌ای را طراحی کرده که اگر عملیاتی شود می‌توانیم هم ارز ترجیحی را حذف و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم. مردم باید مطمئن باشند که این تصمیم دولت و مجلس به معنی گران شدن اقلام اساسی نیست.

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شخصا به رئیس جمهور گفتم که اگر این کار را بکنید، برگ برنده دولت شماست. کار به این مهمی یعنی حذف ارز ترجیحی باید بدون آسیب دیدن مردم انجام شود. سخت افزار و نرم افزار این کار هم اکنون آماده شده است. بانک مرکزی گفته اگر مجلس اجازه دهد ما در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس این مهم را رونمایی کنیم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.