به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز- یکشنبه(۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، جعفر قادری در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: مخالفتم از لحاظ لزوم اصلاحات کافی در بودجه است، در نهایت معتقدم به دلیل نبود زمان کافی باید به کلیات بودجه رای دهیم چون دولت در سال اول کاری خود هم قرار دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: در بودجه سال آینده رشد ۸ درصدی اقتصادی پیش بینی شده که منابع تحقق آن وجود ندارد، به همین دلیل رسیدن به این میزان رشد امکان پذیر نیست. از طرف دیگر فروش اوراق در لایحه دولت کاهش یافته اما در عمل سازوکاری پیش بینی شده است که معتقدم فروش اوراق را بیشتر می کند، همچنین اختیاراتی به وزرا درباره توزیع قیر و ارزش افزوده داده شده که این شکل از قانونگذاری درست نیست و کار نظارت را سخت می کند.
نماینده شیراز اضافه کرد: منابع چندانی برای تامین زیرساختها پیش بینی نشده، دولت ۱۵ درصد هزینه های جاری را کاهش داده اما این مقدار کافی نیست. برخی احکام سال گذشته احکامی که سودمند بود در این لایحه حذف شده است در واگذاری نفت در برابر انجام طرحها و پروژه های عمرانی و انجام تهاتر توجه لازم صورت نگرفته است، می توان از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد. انتظار می رود دولت برای حل مشکل آب هم منابع کافی را در نظر بگیرد.
قادری افزود: درباره مالیات رشد قابل توجهی دیده شده است. دولت باید تا پایان سال قانون پایانه های فروشگاهی را اجرا کند تا امکان وصول مالیات باشد.
