این رویکرد الزامات جدیدی را برای سازمان های متولی و مراکز علمی وپژوهشی در بسط و توسعه اخلاق محیط زیستی مناسب آب و مبتنی بر فرهنگ ، ارزش ها ، باورها و نگرش های ویژه محلی گوشزد می کند.
در سال‌های اخیر، مسئله تفاوت دیدگاههای قومی و مذهبی بر نگرش‌ها نسبت به مشکلات مدیریت آب آشکار شده است. گستره حقوق آب مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در بر می گیرد.
آب در تمامی کاربری‌های رقابتی دارای ارزش اقتصادی است و به‌عنوان یک محصول اقتصادی شناخته می شود. ولی باید حق ابتدایی همه افراد برای دسترسی به آب پاک و بهداشتی در یک قیمت مقرون به‌صرفه را بشناسیم و این موضوع بخشی از الزامات لاینفک هم دولت ها در جهان می باشند.
عدم توجه به ارزش اقتصادی آب منجر به کاربری‌های اسرافکارانه و از نظر محیط زیستی آسیب‌رسان شده است. مدیریت آب سایر کشورها به عنوان یک کالای اقتصادی راه مهمی برای دستیابی به کاربری موثر و عادلانه و تشویق به حفاظت و کنترل منابع آب است.
علی رغم آنچه که گفته شد حوزه آب و دیدگاههای عرفی فرق های عملی دیده می شود و تفاوتهای بزرگی میان ارزشگذاری عملی و خسارت وارده وجود دارد
اصولاً پرهیز از اسراف آب یعنی خودداری از مصرف بی ¬رویه از منابع طبیعی در دو سطح فردی و اجتماعی، مورد تأکید مسئولین و مراجع دینی قرار گرفته است. متأسفانه ذخایرآبی در سطح جهانی مورد تهدید جدی قرار داشته و بیش از 40 درصد کشورهای دنیا به دلایلی همچون رشد جمعیت، توسعه کشاورزی و آبیاری، آلودگی منابع آب سطحی و زیر سطحی و سرانجام، استفاده های صنعتی با مشکل کم آبی روبرو هستند؛ نیاز به آب هر ساله حدود3.2 درصد افزایش می یابد. شواهد حاکی از آن است که امروزه بشر فراتر از توان جایگزینی طبیعت از آن برداشت می کند و این امر موجب بر هم خوردن تعادل در نظام متوازن هستی شده است
متأسفانه در حقوق آب اهمیت این حوزه، از مبانی ضعیفی تبعیت می‌کندو جبران خسارات زیست محیطی را مشکل و در بسیاری از موارد اثبات را سخت می‌کند و در فقه و حقوق می توان نظریات متعددی را در زمینه مسئولیت مدنی یافت و می توان گفت همچنین نتایج پژوهشهای متعددی نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری بین متغیرهای احساس مسئولیت ، اخلاق محیط زیستی و احیای ارزش های دینی و متغیر حفظ منابع طبیعی وجود دارد. در برنامه ها و راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب ایران نیز مقرر می کند که بهره برداری از منابع آب کشور در هر یک از حوضه های آبریز باید با رعایت ظرفیت تحمل آنها برنامه ریزی شود . با توجه به اهمیت شرط مصرف معقول آب، ماده 25 قانون توزیع عادلانه آب دارندگان پروانه مصرف را ملزم می سازد که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب کند و اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف معقول و اقتصادی نیست در این صورت وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد
در سیر تحولات و بازنگری در قوانین آب در طی 80 سال گذشته حیطه حقوقی حکمرانی آب از حقوق خصوصی مبتنی بر عرف و مشارکت مدنی به حقوق عمومی مبتنی بر حاکمیت و نظارت بلافصل دولت تبدیل شده است و در قوانین و ضوابط موجود صراحت کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مد نظر قرار گرفت. و کاهش برداشت، با راهکارهایی از قبیل انسداد چاه های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز، خرید و انسداد چاه های مجاز و فعال، اصلاح الگو و ترکیب کشت و توسعه کشت گیاهان کم مصرف پیشنهاد شد. مطالب فوق نشان می دهد که به مرور زمان عوامل مهم در حفاظت از منابع آب جای خود را به تخریب منابع داده است.
یکی دیگر از چالش های مهم در مصرف آب این است که مصرف کنندگان آب توانایی یا انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف آب را در واحدهای کشاورزی یا صنعتی و یا تغییر الگوی کشت و تولید خود تدارتد و با توجه به حاکمیت خصوصی و آزادی کسب و کار دولت در لزوم رعایت حقوق خصوصی آنها دچار مشکل می باشد. ضرورت های اجتماعی و محیط زیستی این اجازه را می دهد که با اتکا بر برخی اصول حقوق عمومی دولت بتواند مقررات بیشتری را در کنار توجه دادن مردم به اصول اخلاقی آب بر نحوه مصرف آب اعمال کرده و تحویل آب به مصرف کننده را مستلزم اعمال اصلاح الگوی مصرف آب کند.
قابل ذکر است برای تشریح بیشتر اهمیت آب به ویژه در ایران که متوسط میزان بارندگی سالانه در جهان 813 میلیمتر است ، میزان بارندگی در منطقه خاورمیانه و ایران به ترتیب 217 و 228 میلیمتر بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان است . بررسی وضعیت مصرف آب به تفکیک بخش های اصلی نشان می دهد که در بیشتر مناطق جهان (به غیر از قاره اروپا و آمریکا) بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می دهد . سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب 84 و 82 درصد است ، در ایران 92 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می شود.
سهم ایران از منابع آب شیرین جهان نسبت به مناطق دیگر در سطح پایین تری قرار دارد. در حالی که یک درصد از جمعیت جهان به ایران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شیرین تنها 0.3 درصد است و از مجموع397 میلیارد مترمکعب بارندگی سالانه در کشور 66 درصد آن پیش از رسیدن به رودخانه ها تبخیر می شود. کل منابع آب تجدید پذیر داخلی سالانه برابر128میلیارد مترمکعب است و با احتساب 9 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدپذیر خارجی، حجم سالانه منابع آب تجدیدپذیر واقعی برابر 138 میلیارد مترمکعب برآورد می شود. مجموع چاه‌های مجازکشور در حال حاضر شامل حدود 460 هزار حلقه بوده که میزان استخراج آب حدود 50 میلیارد مترمکعب گزارش شده است.و به ترتیب86 درصد به تعدادحلقه چاه و85 درصد استخراج به بخش کشاورزی اختصاص دارد . علاوه بر چاه های مجاز ، بنا به برآوردهای غیررسمی حدود 380 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که به صورت غیرقانونی از منابع آب های زیرزمینی بهره برداری می‌کند. و حتی از چاه های مجاز نیز بهره برداری بیش از حد مجاز می شود.
و لذا هزینه فرصت برای محصولات آبیاری باید در سیاست ملی آب روشن‌تر شود. آیا عمل آبیاری می‌تواند در مواقع کمبود آب که در آن بازده اقتصادی برای کاربری صنعتی آن اغلب 200 برابر بیشتر از کشاورزی است و یا در جائی که 70 درصد از آب شیرین موجود در حدود 1 تا 3 درصد از GNP را تشکیل می‌دهد، بدون تغییر بماند و توجیه داشته باشد؟ به گفته کارشناسان، تقاضای صنعتی و شهری در دنیای حال توسعه باید به‌طور فزاینده‌ای از انتقال آب از کشت آبی برآورده شود. مدیریت این تخصیص مجدد می‌تواند توانایی جهان برای تغذیه خود را تعیین کند.
آب بسیار گران‌بها است به‌طوری که در بلندمدت آلودگی باید به صفر برسد. محصولات ممکن است کمی گران‌تر باشند، اما مصرف‌کننده از یک محیط بهتر بهره‌مند است و به نظر می‌رسد مایل به پرداخت این مزایا است. از صادرات آلودگی توسط صنعت به کشورهای در حال توسعه بایستی جلوگیری شود. بازارهای بین‌المللی باید عدم استفاده از محصولاتی که با قیمت ارزان در کشورهایی که تولیدکنندگان را ملزم به رعایت قوانین زیست‌محیط نمی‌کنند در نظر داشته باشند
این درگیری‌ها اساساً ارزش‌های متفاوتی در ارتباط با آب در میان فرهنگ‌های مختلف آشکار ساخته است. بعضی ادعا می‌کنند که بیان مفهوم آب به‌عنوان یک کالا، درک عمومی را از واقعیت آب به‌عنوان یک خیر عمومی و از حس وظیفه عمومی و مسئولیت‌پذیری نسبت به آب، دور می‌کند.
در بیشتر کشورهای صنعتی و یا توسعه یافته خانواده‌های طبقه متوسط بیش از درصد از درآمد خود را برای آب آشامیدنی و بهداشتی صرف می‌کنند.
از این رو تمام انواع سیاست‌های عمومی و خصوصی‌سازی در مورد آب باید با هدف افزایش ظرفیت‌های نهادی عمومی باشد. گرچه در قیمت‌گذاری آب باید هزینه‌های استمحال و ارزش واقعی ماهیت آب را نیز در نظر بگیرند و در کنار آن باید به نقشی که یارانه‌ها بازی کرده‌اند و به‌طور واقع‌بینانه در آینده بازی خواهند کرد اعتراف کنیم. به دلیل پیچیدگی این مسائل، دسترسی عمومی گسترده به اطلاعات و فرصت برای شرکت در تصمیم‌گیری از ضروریات اخلاقی در تعیین قیمت آب است.
در تعیین شاخص بحران آب میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب در نظر گرفته اند. بر اساس این شاخص، هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 40درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با "بحران شدید آب " مواجه بوده و اگر این مقدار در حد فاصل 20 تا 40 درصد باشد، "بحران در وضعیت متوسط" و چنانچه این شاخص بین 10 تا 20 درصد باشد، "بحران در حد متعادل" و برای مقادیر کمتر از 10 درصد، این کشور "بدون بحران آب یا دارای بحران کم" است. میزان برداشت کشور از منابع آبی زیرزمینی داخلی حدود 6100 میلیون مترمکعب گزارش شده است. بر اساس این شاخص، خاورمیانه با ضریب 55 درصد و کشور ایران با ضریب 72 درصد با بحران شدید آب مواجهند. لذا با توجه به مباحث مطروحه ضرورت دارد در مدیریت مصرف و تخصیص آب به بخش های مختلف تجدید نظر و ارزشگذاری آب با رویکرد جدی تر مبنای عمل قرار گیرد.
