علیرضا نعمتی در گفت‌‌وگو خبرنگار اقتصادی با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1401 کشور از منظر امور استانها، اظهارداشت: یکی از اقدامات صورت گرفته توجه به منابع استانی در جداول بوده که رشد قابل توجهی یافته است. همچنین رویکرد پروژه محور به رویکرد برنامه محور در بودجه سال 1401 تبدیل شده است و رشد اقتصادی به تفکیک استان، بخش‌های اقتصادی، شهرستان برای اولین بار شکل گرفته است. در این مدل مشخص میشود که شهرستان‌های کشور جهت رشد اقتصادی در سال آینده چه وظایفی بر عهده دارند.
رئیس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این سوال که چالش های پیش روی امور استانها و مناطق چه بوده و برای رفع آن چه پیش بینی‌هایی انجام گرفته است؟ تصریح کرد: 4 سرفصل کلی برای چالش‌ها احصا شده که شامل عدم التزام به اصول نظام درآمد- هزینه استانی، ناکارآمدی نهاد سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه و مدیریت منابع منطقه‌ای، کمرنگ بودن نظارت سیستماتیک در سطح ملی و استانی بر بودجه استانی و در آخر وجود نگرش بخش محور در مقابل نگرش توسعه مبتنی بر توازن منطقه‌ای برنامه‌ریزی شد.
وی در مورد جزئیات بحث عدم الزام به اصول نظام درآمد بیان داشت: کمبود واگذاری‌ها و وظایف عمرانی به استانها، نبود ثبات و پایداری وظایف عمرانی و توسعه‌ای استانی، عدم تناسب میان وظایف واگذاری به نهادهای استانی با تشکیلات و ساختار اداری استانها، نبود ثبات و پایداری عناوین ردیف‌های درآمدی استانی در قوانین بودجه سالانه کشور از جزئیات این بخش محسوب میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: کمرنگ شدن نظام انگیزشی برای وصول درآمدهای استانی، عدم کفایت درآمد استانی استانهای کمتر توسعه یافته و عدم شفافیت در توزیع ردیف های متفرقه بودجه بین استانها و حضور کمرنگ دستگاههای اجرایی موجود در استان در فرایند توسعه استانی که اعتبارات هزینه‌ای آنها مشمول بودجه هزینه‌ای استانی نیست را باید به چالش‌های این بخش اضافه کرد.
نعمتی دومین چالش را موضوع ناکارآمدی نهاد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت منابع منطقه‌ای دانست و عنوان کرد: نهاد سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت منابع منطقه‌ای ناکارآمد است و سطح تصمیم‌گیر بین استانی برای انجام فعالیت‌های فرا منطقه‌ای وجود ندارد. همچنین باید مدیریت توسعه منطقه‌ای به صورت دقیق تعریف شود.
وی ادامه داد: عدم توجه جدی به نقش نهادهای غیردولتی در تصمیم گیری‌های ملی و منطقه ای، وجود نارسایی در هماهنگی، همکاری و تشریک مساعی عوامل محلی و منطقه‌ای با یکدیگر در راستای توسعه منطقه‌ای، تغییرات متعدد آیین نامه‌های شوراهای تصمیم ساز در استان بویژه آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها، هم راستا نبودن هزینه کرد منابع مالیات بر ارزش افزوده توزیع شده بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها با روند توسعه استان و عدم شفافیت در توزیع آن نیز از دیگر چالش‌های این بخش تلقی میشود.
رئیس امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد کمرنگ بودن نظارت سیستماتیک در سطح ملی و استانی بر بودجه استانی گفت: جذب اعتبارات توسعه دیگر مناطق به سمت قطب‌های رشد در چند استان کشور و نبود سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کشور در راستای پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان دلایل این مسئله به حساب می‌آید.
وی به سه عامل وجود نگرش بخش محور در مقابل نگرش توسعه مبتنی بر توازن منطقه‌ای اشاره کرد و یادآور شد: نبود نهاد متولی سیاستگذار توسعه و توازن منطقه‌ای کارا در سطوح ملی، وجود مصوبات متعدد و پراکنده در خصوص طرح‌های توسعه ناحیه‌ای و منطقه‌ای در کشور، عدم شفافیت مکانیسم تعیین ظرفیت درآمدی استانها بویژه درآمد مالیاتی استانها در لوایح بودجه کشور از جمله این عوامل هستند.
نعمتی در پاسخ به این سوال که نقاط قوت بودجه 1401 در بخش استان ها چیست؟ اظهارداشت: دادن اختیارات به استانها در قالب تبصره 18 به نحوی که توزیع بخشی از تسهیلات بانکی در جهت رشد اقتصادی استان توسط شورای برنامه ریزی و استانها انجام شود. تغییر رویکرد پروژه محور در سازمان به رویکرد برنامه محور، حذف الزامات تعهد اور در بودجه های سنواتی که اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استانها را محدود می‌کند از جمله حذف بند ل تبصره 9 قانون بودجه 1400 (الزام تخصیص بخشی از اعتبارات توازن به نیروی انتظامی) یا حذف بند ط تبصره 20 بودجه 1400 (الزام تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی به حوزه‌های علمیه و فرهنگی) افزایش ردیف بودجه مازاد بر درآمد مصوب استانی از جمله نقاط قوت به شمار می‌روند.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه 1401 این است که روند گذشته تداوم نداشته باشد و جداول و توافقنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که استانها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند چه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است؟ بیان داشت: سیستم نظارت بودجه، رصد و نظارت بر طرح‌های استانی و تهیه گزارش‌های عملکرد بودجه‌ای از استانها ارتقا یافت. جهت طراحی سامانه مدل توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانها اقدام شد، مدیریت منابع چندگانه در کشور با گسترش اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در بودجه 1401 شکل گرفته است به نحوی که منابع لازم برای تحقق رشد اقتصادی در استان و شهرستان به تفکیک منابع عمده از جمله بخش دولتی، تسهیلات بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، بخش خصوصی، شرکتهای دولتی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری بخش خارجی و شهرداری‌ها مشخص شده است.
وی تاکید کرد: رویکرد توسعه صادرات از گمرکات استان به مبادی تولید هر استان و شهرستان تغییر کرده و تعیین سهم هر استان از توسعه صادرات محصولات تولیدی هر استان یکی دیگر از سیاستهای سازمان به شمار می‌رود.
نعمتی افزود: پیگیری جهت شتاب بخشیدن به اتمام پروژه‌های مهم و اثر گذار در توسعه استان و ایجاد تفاهم نامه با دفتر امور تلفیق و برنامه ریزی سازمان که تخصیص اعتبارات استانی بر اساس عملکرد وصولی درآمدی هر استان باشد تا از طریق ایجاد مکانیسم تشویق استانها و ایجاد انگیزه جهت وصول درآمد بیشتر مبتنی بر ایجاد ردیف مازاد درآمدی ( پیشنهادی 1000 میلیارد تومان ردیف مازاد درآمد) امکان جابجایی بین اعتبارات، تدوین و ارتقای شاخص های رصد هزینه کرد اعتبارات در قالب سند بودجه استانی بین استاندار و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام خواهد شد.
نعمتی در مورد تفاوت های شاخص بودجه 1401 با بودجه 1400 در امور استانها و مناطق یادآور شد: سهم استان ها از بهره مالکانه معادن که بصورت متمرکز در اختیار وزارت صمت شفاف بود. مکانسیم تشویق استانها در وصول درآمد استانی با افزایش ردیف مازاد بر درامد استانی، ایجاد مدل توزیع اعتبارات بین استانها بر اساس کارایی و عدالت محوری باید ایجاد شود.
وی تاکید کرد: تهیه برنامه رشد اقتصادی به تفکیک استان، بخش و شهرستان و تخصیص منابع برای تحقق رشد اقتصادی، ایجاد صندق توسعه سرمایه گذاری هر استان جهت مدیریت منابع چندگانه در استان در راستای ارتقای شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی هر استان، تعیین سهم هر استان از فروش اموال دولتی و افزایش میزان آن،
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که با تاکید مقام معظم رهبری در امور استانها و مناطق برای اصلاحات ساختاری بودجه چه اقداماتی انجام گرفته است؟ اظهارداشت: مدل علمی و کاربردی جهت توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بین 31 استان بر اساس کارایی و با رویکرد عدالت محوری به نحوی که هر استان می تواند نحوه توزیع منابع به استان را در چارچوب و شاخص های مشخص مشاهده کند، طراحی میشود. بررسی تقویت و گسترش مکانیسم‌های تشویقی برای تامین هزینه‌های استانی از طریق درآمدهای استانی با ایجاد ردیف مازاد در لایحه بودجه در دستور کار است. همچنین معیارهای شفاف و کارا جهت توزیع اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی استانی تعیین میشود.
وی در مورد جزئیات منابع و مصارف در بودجه 1401 در امور استانها و مناطق گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی از 31 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به حدود 38 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 22 درصدی دارد. اعتبارات هزینه ای از 22 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به حدود 26.3 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 19.5 درصدی نشان می‌دهد. علاوه بر این دو مورد درآمد استانها از رقم 252 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به حدود 444 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که 75 درصد رشد می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که نظر به تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه، استانها و شهرستان‌ها ماموریت دارند شاخص های کلانی که هدفگذاری میشود در بخش صنعت و کشاورزی و صادرات و سایر حوزه ها به مرحله عمل برسانند تا چرخه اقتصاد با استفاده از ظرفیت های بلا استفاده و مغفول مانده به حرکت دراید چه اقداماتی جهت تعیین شاخص های برنامه ریزی و سیاستگذاری صورت گرفته است؟ اظهارداشت: بازطراحی نظام درآمد- هزینه استانی در دستور کار سازمان قرار گرفته است. تفکیک وظایف ملی، استانی و دادن اختیارات به استانها و اختیار استان در کسب منابع بودجه‌ای در کنار تشکیل نظام انگیزش درامدی در استان از موارد اصلاحی این نظام است.
وی با اشاره به اینکه پیگیر استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های تابع نظام بودجه هزینه ای استانی بصورت پایلوت در استان تهران و ادامه ان در استان زنجان هستیم، بیان داشت: سامانه رصد شاخص‌های رشد اقتصادی به تفکیک بخش، استان و شهرستان ایجاد میشود. مشکلات و چالش های توسعه صادرات در استانها و تعیین سهم صادرات از مبادی تولیدی به تفکیک هر استان احصا شده و شاخص های توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور بروز خواهند شد.
انتهای پیام/
