گروه سیاسی خبرگزاری فارس- کیان بیگلربیگی پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی: اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد. بدین منظور در این یادداشت به طرق پیگیری حقوقی این قضیه در محاکم بین المللی و داخلی پرداخته میشود.
۱ .محاکم بین المللی
۱-۱.دیوان بین المللی دادگستری
با توجه به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان رسیدگی به اختلافات بین المللی را منوط به رضایت دولت ها می داند. به عبارت دیگر، این رضایت اصحاب دعواست که به دیوان صلاحیت رسیدگی اعطا می کند. مطابق اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری، رضایت کشورها ممکن است به چند طریق اعلام شود:1.قرارداد خاص پس از بروز اختلاف که طرفین به آن رضایت می دهند که مسئلۀ متنازع فیه را به دیوان ارائه کنند؛2.صدور اعلامیۀ اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان؛3. درج شرط رجوع به دیوان در ضمن معاهدات چندجانبه یا دوجانبۀ طرفین اختلاف که از اعضای آن می باشند؛4. طرح دادخواست از سوی یکی از طرفین اختلاف و پذیرش ضمنی صلاحیت دیوان با حضور طرف دیگر در جلسات دادرسی و دفاع ماهوی از خود(ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری)
تنها معاهدهای که شرط رجوع به دیوان درضمن آن درج شده است و دو کشور ایران و آمریکا بدان پیوسته اند و به شهادت رساندن سردار سلیمانی، از جهت موضوعی، در ذیل آن قرار می گیرد، کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی مورخ1973 است. بند 1 مادۀ 13 این معاهده مقرر می دارد که اگر اختلافات اعضا درموضوع تفسیر و اجرای این معاهده براساس مذاکره حل وفصل نگردد، حسب تقاضای یکی از آنها به داوری ارجاع می شود وهرگاه شش ماه پس از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری طرف ها نسبت به ترتیب داوری توافق ننمایند،هریک از طرف های مذکور می توانند قضیه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.
به این ترتیب، چون هر دو کشور ایران و آمریکا عضو این کنوانسیون می باشند، پس صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را مطابق این ماده مورد پذیرش قرار داده اند و درصورتی که مراحل مذکور درمادۀ 13 موجب حل اختلاف نشود، میتوان این موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داد.
۱-۲.دیوان بین المللی کیفری
دیوان کیفری بین المللی فاقد صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی بدان معناست که یک جرم فارغ از محل ارتکاب آن و صرف نظر از تابعیت مرتکب یا قربانی آن جرم قابل رسیدگی باشد. نکتۀ مهم آن است که دیوان مزبور صرفا توانایی رسیدگی به جرایمی را دارد که او لا در صلاحیت موضوعی این دیوان قرار داشته باشد و ثانیا در سرزمین کشور عضو یا توسط اتباع دولت های عضو دیوان صورت گرفته باشد و درغیر این صورت دولتی که عضو دیوان نیست می تواند صلاحیت موردی دیوان را درمورد جرایم ارتکابی در سرزمینش یا صورت گرفته توسط اتباع کشورش بپذیرد و از دادستان درخواست انجام تحقیقات را نموده یا دیوان می تواند از مسیر ارجاع موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل آغاز به رسیدگی نماید(ماده 17 اساسنامه).
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی ، که برخلاف شرایط مقرر درتوافقنامۀ امنیتی عراق و آمریکا در سال 2008 موسوم به توافقنامۀ سوفا انجام شدرا میتوان نوعی تجاوز نسبت به حاکمیت عراق نامید و آن را از این باب در صلاحیت موضوعی دیوان بین المللی کیفری قرار داد. نکتۀ دیگر آنکه هیچ یک از کشورهای درگیر در این قضیه یعنی ایران، عراق و آمریکا به عضویت دیوان بین المللی کیفری در نیامده اند.
به این ترتیب برای آنکه این قضیه در دیوان بین المللی کیفری قابلیت طرح داشته باشد، یکی از طرق محتمل آن است که کشور عراق به عنوان کشور سرزمین محل وقوع جرم، مطابق مادۀ 12 اساسنامه، صلاحیت موردی این دیوان را صرفا در این قضیه بپذیرد.
اما در این مسیرموانعی وجود دارد؛ مانع نخست آن است که برای ورود دیوان در رسیدگی به جرم تجاوز به دلیل حساسیت دولت ها لازم است هم کشور سرزمینی و هم کشوری که اتباعش مرتکب این جرم شده اند صلاحیت دیوان را بپذیرند؛ یعنی هم کشور عراق و هم کشور آمریکا نسبت به طرح مسئله در دیوان رضایت داشته باشند که در این مورد کسب رضایت کشور آمریکا امری محال است. مانع دوم ناظر بر نبود میل و ارادۀ سیاسی دولت عراق نسبت به پذیرش صلاحیت موردی دیوان بین المللی کیفری است.
روش دیگر احالۀ این قضیه از سوی شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری است. اما تصمیم گیری درشورای امنیت منوط بر رأی مثبت اکثریت 9 عضو آن است و از میان این تعداد،دولتهای عضو دائم شورای امنیت حتما باید رأی موافق خود را اعلام کرده باشند. با توجه به اینکه کشور آمریکا عضو دائم شورای امنیت بوده و دارای حق وتوست، هر گونه تصمیمی مبنی بر ارجاع قضیۀ ترور سردار سلیمانی و همراهانش به دیوان بین المللی کیفری را رد خواهد کرد و این مسیر درعمل با بن بست روبه رو خواهد شد. در نتیجه، امکان پیگیری حقوقی این امر در دیوان بین المللی کیفری در عمل میسر نخواهد بود.
۱-۳.دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی(موردی)
در موضوع به شهادت رساندن سردار سلیمانی و همراهانش شورای امنیت می تواند با صدورقطعنامه ای اقدام به تأسیس یک دادگاه بین المللی کیفری اختصاصی کند، اما آنچه مانع محسوب می شود آن است که تصمیم گیری در شورای امنیت در این رابطه زمانی صورت می گیرد که 9 عضواز 15 عضو که شامل تمامی اعضای دائم شورای امنیت باشند، با تشکیل این دادگاه موافق باشند. مسلما کشور آمریکا که مقامات آن مرتکب این جنایت شده اند با تشکیل چنین دادگاهی موافقت نخواهد کرد. بر این مبنا، تشکیل دادگاه بین المللی کیفری اختصاصی برای رسیدگی به جنایت آمریکا در ترور سردار سلیمانی، به دلیل عدم ارادۀ سیاسی،امکانپذیر نخواهد بود.
۱-۴.دادگاه مختلط (هایبرید)
دادگاه های بین المللی شده، مختلط یا هایبرید دادگاه هایی هستند که ویژگی بارز آنها ترکیب عناصر ملی و بین المللی است؛ به این معنا که با مشارکت دولتهای درگیرو طی انعقاد یک توافقنامه با سازمان ملل متحد یا یک سازمان بین المللی یا منطقه ای و با ترکیبی ازقضات داخلی و بین المللی تشکیل شده و به یک موضوع مهم کیفری رسیدگی می کنند.
به نظر می رسد بهترین روش رسیدگی به موضوع ترور سردار شهیدسلیمانی و همراهان ایشان، به دلیل عدم عضویت عراق و آمریکا در دیوان بین المللی کیفری و فقدان عزم شورای امنیت به ارجاع این اختلاف به دیوان مذکور وهمچنین وجود مانع مصونیت قضایی مقامات آمریکایی در محاکم داخلی کشور عراق، تشکیل یک دادگاه بین المللی مختلط است. تشکیل این چنین دادگاهی نیازمند انعقاد توافقنامه با شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به دلیل سلطۀ آمریکا براین نهاد نمی توان چندان به موفقیت در ایجاد چنین محکمه ای امیدوار بود.
طریق مناسب برپایی یک دادگاه مختلط در این قضیه آن است که از طریق دیپلماسی مؤثر با دولت عراق و درخواست این کشور از مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا از طریق انعقاد تفاهمنامه ای با دیگرسازمانهای بین المللی، به ویژه سازمان بین المللی همکاری اسلامی(باتوجه به تجربۀای که از تشکیل دادگاه سنگال وجود دارد) به تشکیل یک دادگاه بین المللی مختلط در سرزمین عراق اقدام شود و عاملان این جنایت به پای میز عدالت آورده شوند.
۲ .محاکم داخلی کشورها
۲-۱.محاکم کشور عراق
درحقوق داخلی عراق قانونی تحت عنوان قانون ضد تروریسم شمار ه 13در سال 2005 به تصویب رسیده است. با توجه به اینکه بخشی از قربانیان این واقعه نیروهای نظامی و رسمی دولت عراق بوده اند و نیروهای رسمی ایرانی نیز به دعوت دولت قانونی عراق در این کشور حضور داشته اند، میتوان این اقدام را تحت مادۀ 1، هدف قراردادن افراد و گروههای رسمی و بنا بربندهای مذکور در مواد ۲ و 3 اقدامی دانست که امنیت و ثبات عراق را تهدید کرده و نوعی حمله نسبت به نیروهای نظامی دولت عراق دانست. مهمترین چالشی که بر سرطرح دعوا در محاکم داخلی عراق وجود دارد آن است که در این قانون صحبت از محاکمۀ رهبران یا عاملان دولتی حوادث تروریستی نشده است و از آنجا که دستوراین حمله توسط شخص رییس جمهور آمریکا صورت گرفته و عاملان آن نیز نیروهای نظامی آمریکا هستند و بنا به مصونیت قضایی اعطاشده به مقامات و نیروهای آمریکایی حاضر در عراق مانع از صلاحیت دادگاههای این کشور به رسیدگی می باشد و اقامۀ دعوا ممکن است با مانع مصونیت روبه رو شود.
۲-۲ . محاکم کشور ایران
پیگیری حقوقی قضیۀ ترور سردار شهید سلیمانی و همراهانش در محاکم کشور ایران از دو منظر قابل تحلیل و ارزیابی است. منظر اول از جهت رسیدگی حقوقی یا مدنی به این امر است و منظر دوم ناظر بر رسیدگی به جنبۀ کیفری و مجرمانۀ آن است. از منظر مدنی به موجب مادۀ 1 قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1391، برای مقابله و جلوگیری از نقض قوانین و مقررات حقوق بین الملل،اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض می کنند در دادگستری تهران اقامۀ دعوا کنند. علاوه برآنکه امکان طرح دعوا برمبنای این قانون علیه دولت آمریکا وجود دارد، علیه شخص ترامپ به عنوان یک مقام آمریکایی هم میتوان طرح دعوای حقوقی کرد. از منظرکیفری، اعمال صلاحیت قضایی محاکم ایران ر ا میتوان بر اساس اصل صلاحیت شخصی احراز کرد.
این صلاحیت بر دو نوع است: نوع اول زمانی است که صلاحیت بر اساس تابعیت مجرم اعمال می شود که به آن اصل صلاحیت شخصی فعال می گویندو نوع دوم اعمال صلاحیت بر اساس تابعیت مجنی علیه بوده که به آن اصل صلاحیت شخصی منفعل گفته می شود.
قانونگذار کشور ایران در مادۀ 8 قانون مجازات اسلامی اصل صلاحیت مبتنی برتابعیت مجنی علیه را به صورت مشروط مورد پذیرش قرار داده است؛ یعنی اعمال صلاحیت محاکم ایران برمبنای تابعیت مجنی علیه زمانی اعمال می شود که متهم درجرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم تبرئه یا محاکمه نشده باشد یا مجازات آن به صورت کلی یا جزئی اجرا نشده و رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.
با توجه به اینکه جرایم تروریستی در کلیۀ مناطق جهان جرم شناخته میشود و قطعنامۀ 1373 شورای امنیت همۀ دولتها را ملزم به جرم انگاری تروریسم کرده است شرط مجرمیت متقابل در زمینۀ اقدامات تروریستی که بدون تردید ترور سردار سلیمانی و همراهانش را میتوان نمونه بارز آن دانست، تحقق یافته است. به این ترتیب، درصورتی که کشور محل وقوع جرم، یعنی عراق، اقدامی در راستای پیگیری و محاکمۀ عاملان این جرم انجام ندهد، محاکم کشور ایران صلاحیت رسیدگی به این قضیه را براساس قوانین کیفری ایران خواهند داشت.
همچنین بر اساس بند 3 ماده 4 قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا درمنطقه مصوب سال 1396، اشخاص آمریکایی که در سازماندهی، تأمین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا شهروندان جمهوری اسلامی ایران مشارکت مؤثر دارند، مشمول مجازات های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می گیرند.اما نقیصه اصلی این دو قانون، چگونگی اجرای حکم علیه مقامات آمریکایی یا دولت آمریکاست. با این حال، به نظر می رسد طرح دعوا در دادگاه داخلی ایران از نظر سیاسی و معنوی مفید بوده و امری ضروری تلقی می شود.
درنتیجه گیری نهایی می توان گفت که هرچند این ترور دارای ابعاد بسیار زیادی می باشد و تصمیم گیری سریع ممکن است باعث شود تحقیقات جامع نباشد، اما سبب اطاله دادرسی شده است و ممکن است هم درافکار عمومی داخلی تاثیر مطلوبی نداشته باشد و هم باعث جسارت بیشتر دشمنان شود. یکی از طرق انتقام سخت مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند پیروزی درجنگ حقوقی و احقاق حق درمحاکم قضایی باشد. در نتیجه بهترین راهکار پیشنهادی تلاش برای همکاری با یک نهاد منطقه ای مثل سازمان همکاری اسلامی برای تشکیل یک دادگاه مختلط است و درصورت عدم امکان این امر، بررسی قابلیت طرح دعوا دردیوان بین المللی دادگستری برمبنای کنوانسیون 1973می باشد که هرچه زودتر عاملان اصلی این ترور مجازات شده و کشورها جرات انجام چنین اقداماتی را در جامعه بین المللی نداشته باشند.
انتهای پیام/
