به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در لایحه بودجه سال 1401، افزایش نرخ سوخت گاز طبیعی تحویلی به صنایع به ویژه صنایع پالایش نفت و پتروشیمی به عنوان منابع ردیف 5 تبصره 14 مورد استفاده قرار گرفته است.
در قانون بودجه سال 1400 به منظور اجرای ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر 30 درصد، واحدهای سیمانی برابر 10 درصد و سایر صنایع به غیر از نیروگاه‌ها برابر 10 درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی در نظر گرفته شد.
با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، در لایحه بودجه سال 1401 مقرر شده است، نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل 100 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، و نرخ سوخت گاز صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها قیمت‌گذاری شود.
*درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر افزایش نرخ سوخت گاز در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی» به این موضوع پرداخته است. در بخشی از متن این گزارش آمده است:
براساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1400 ، حدود 77 میلیون مترمکعب در روز (حدود 28 میلیارد مترمکعب در سال) گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود. حدود 54 درصد از این مقدار معادل 42 میلیون مترمکعب در روز به عنوان سوخت و مابقی 35 میلیون متر مکعب در روز برای خوراک در صنعت پتروشیمی مصرف شده است. در نمودار 1، گاز مصرفی در صنعت پتروشیمی به تفکیک مصارف مختلف آورده شده است.
طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها برابر با نرخ خوراک گاز، حدود 299 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
همچنین مطابق با آمار اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه، میزان مصرف گاز طبیعی در پالایشگاه‌های نفت کشور و تلمبه‌خانه‌ها و صنایع پایین‌دستی آنها معادل 8 میلیارد مترمکعب در سال 1401 پیش‌بینی می‌شود. لذا درآمد حاصل از اصلاح نرخ سوخت گاز پالایشگاه‌های نفتی حدود 191 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
*تغییرات حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک گازی و مایع بعد از اصلاح قیمت سوخت
با هدف ارزیابی آثار اجرای سیاست افزایش نرخ سوخت گاز مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفتی، در ادامه تاب‌آوری این صنایع در برابر افزایش نرخ سوخت، از طریق انجام تحلیل حساسیت در سناریوهای مختلف انجام شده است.
سناریوی 1 مربوط به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 1401 است. سناریو 2 حالتی را تصویر می‌کند که در سال آتی به یکباره و طی یک سال سیاست تک نرخی شدن خوراک و سوخت گاز صنعت پتروشیمی به معادل نرخ خوراک تعدیل یافته پتروشیمی (نرخ سوخت و خوراک گاز معادل 85 درصد نرخ حاصل از فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها) اعمال شود.
سناریو 3 بیانگر وضعیتی است که با هدف افزایش تدریجی نرخ سوخت گاز و رسیدن به نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی طی سه سال، در سال 1401 ، نرخ سوخت گاز به معادل 60 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی رسیده و در دو سال بعد هر سال 20 درصد به عدد 60 درصد تا رسیدن به نرخ خوراک گاز پتروشیمی اضافه شود.
در جدول 1 تأثیر سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود مجتمع‌های پتروشیمی خوراک گاز و مایع ارائه شده است.
به دلیل تفاوت ماهوی شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع و گاز، تأثیر اجرای افزایش نرخ سوخت معادل نرخ خوراک گاز بر وضعیت مالی آنها نیاز به بررسی مجزا دارد. طبق نتایج جدول 1، در صورت اجرای لایحه بودجه 1401 و افزایش نرخ سوخت پتروشیمی‌ها معادل نرخ خوراک گاز آنها، متوسط حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی گازی از 42.21 درصد به 30.3 رصد و حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع از 20.75 درصد به 17.5 درصد می‌رسد.
بر اساس آمار جدول 1 مشاهده می‌شود در اثر اعمال سیاست پیشنهادی در لایحه بودجه 1401 ، وضعیت مالی پتروشیمی‌های خوراک گازی نسبت به پتروشیمی‌های خوراک مایع تحت تأثیر بیشتری قرار می‌گیرد. از سویی با توجه به سهم بالای هزینه خوراک پتروشیمی‌های خوراک مایع، این پتروشیمی‌ها عمدتا وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری نسبت به پتروشیمی‌های خوراک گازی دارند، به طوری که برآوردها نشان می‌دهد در صورت اعمال سیاست افزایش نرخ سوخت، تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع زیان‌ده خواهند شد.
*تاثیر افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد پالایشگاه‌های کشور
در جدول 2 تأثیر سیاست افزایش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشیه سود پالایشگاه‌های نفتی آورده شده است. مطابق اطلاعات ارائه شده در جدول 2، در سناریو 1 (اجرای لایحه بودجه 1401 و افزایش نرخ سوخت گاز پالایشگاه‌ها تا معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها)، حاشیه سود پالایشگاه‌ها کاهش زیادی خواهد داشت.
شایان ذکر است علیرغم کاهش حاشیه سود پالایشگاه‌ها به میزان 1 تا 3 درصد، به علت پایین بودن حاشیه سود این واحدها (عمدتا زیر 10 درصد)، سودآوری شرکت‌های پالایشی به مقدار 20 تا 35 درصد کاسته می‌شود که اقتصاد این واحدها را با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد.
*پیشنهاد تداوم رانت همه پتروشیمی‌ها به دلیل اقتصاد ضعیف چند پتروشیمی خوراک مایع
به گزارش خبرگزاری فارس، درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یک نکته حائز اهمیت وجود دارد. هر چند درباره اصل موضوع مبنی بر لزوم افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها هیچ اختلاف نظری وجود ندارد اما معلوم نیست که چرا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بدون توجه به حاشیه سود بالای پتروشیمی‌های خوراک گازی، صرفا بر حاشیه سود پایین چند پتروشیمی خوراک مایع تمرکز شده است و مبتنی بر آن، یک پیشنهاد کلی برای تعویق در افزایش قیمت سوخت این واحدها ارائه شده است.
طبق اطلاعات جدول 1، حتی حاشیه سود متوسط پتروشیمی‌های خوراک مایع نیز در صورت تصویب پیشنهاد دولت، بیش از 17 درصد خواهد بود که باز هم به نسبت حاشیه سود پتروشیمی سایر کشورها رقم قابل ملاحظه‌ای است. به بیان دیگر صحیح نیست که صرفا با در نظر گرفتن حاشیه سود چند پتروشیمی خوراک مایع با اقتصاد غیربهینه، یک حکم کلی با رانت قابل توجه را به تمامی پتروشیمی‌ها به خصوص پتروشیمی‌های خوراک گازی اعطا کرد.
اما با رعایت ملاحظات، تفکیک افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها مبنی بر دسته‌بندی خوراک گازی و خوراک مایع پیشنهاد منطقی‌تری به نظر می‌رسد و می‌توان در لایحه بودجه ضمن حفظ قیمت‌گذاری سوخت برای پتروشیمی‌های خوراک گازی معادل 100 درصد قیمت خوراک، قیمت سوخت پتروشیمی‌های خوراک مایع را معادل 85 درصد قیمت خوراک گاز در نظر گرفت که البته در فرآوری قانونی این موضوع چالش‌هایی وجود دارد.
انتهای پیام/
