درباره توافق طرفین بر عقد قرارداد پیمانکاری که مشمول قانون کار باشد بیشتر بدانید.
به گزارش خبرنگار
حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، صرف اینکه طرفین قرارداد، عنوان قرارداد منعقده بین خود را عقد پیمانکاری قرار دهند، این امر لزوما به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از حوزه شمول قانون کار نمی شود و در این خصوص درصورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قرارداد ها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده مراجع حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
بیشتربخوانید
انتهای پیام/
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
