به گزارش ایسنا، به اعتقاد کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، اگر پیش از آماده‌سازی زیرساخت‌ها و پیش از آنکه تولید به حد مطلوبی برسد، واردات را محدود کنیم، اجناس نایاب می‌شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در تأمین تجهیزات در بازار خلل ایجاد می‌شود. در این شرایط پس از وارد شدن ضربه‌ی حداکثری به تأمین‌کننده‌ها، واردات آزاد می‌شود، اما نوسانی که پیش از این وضعیت رخ داده، نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع واردکننده.
از طرف دیگر، در شرایطی به سر می‌بریم که منابع مورد نیاز در کشور محدود است و به همین دلیل باید با وسواس و دقت نظر بیشتری آنها را مصرف کنیم. در عین حال که ماهیت آی‌تی با سایر صنایع متفاوت است، اما عموما همان نسخه‌ای که برای صنایع مختلف پیچیده می‌شود، برای صنعت فاوا هم تجویز می‌شود. فناوری اطلاعات مانند یک داشبورد عمل می‌کند و از این طریق تصمیم‌گیران با رصد اطلاعات می‌توانند منابع موجود را به بخش‌های مورد نیاز تخصیص دهند. اما وقتی مانیتورها و سنسورها خاموش شوند، دیگر متوجه نمی‌شوند چه اتفاقی رخ می‌دهد.
وزارت صمت در یک سال اخیر اعلام کرده بود که اگر قرار است سقف و سابقه‌ی شرکت‌ها برای اخذ ثبت سفارش افزایش پیدا کند، این شرکت‌ها باید با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی قرارداد داشته باشند. در همین مصداق، اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌های خصوصی و طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان از این امکان حذف می‌شدند، زیرا طیف کسانی که از فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند، بسیار وسیع بوده و محدود به دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود. در این شرایط، تأمین‌کنندگان وقتی با چنین بخش‌نامه‌هایی روبه‌رو شوند، برای ادامه حیات شرکتهایشان به ناچار به سمت قاچاق سوق داده می‌شوند.
حل مشکلات واردات برای تأمین‌کنندگان بانک‌های خصوصی
اما در نهایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرده که با پیگیری این سازمان با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، امکان افزایش سقف و سابقه‌ی واردات برای تأمین‌کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای تلفن همراه و یا بانک‌های خصوصی قرارداد داشته باشند، ایجاد شده است.
احسان زرین‌بخش - عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این‌باره گفت: براساس گزارشی که اواسط تابستان سال جاری از برخی از اعضای سازمان دریافت کردیم، متوجه شدیم که امکان افزایش سقف و سابقه‌ی واردات برای تأمین‌کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای تلفن همراه و یا بانک‌های خصوصی قرارداد داشته باشند وجود ندارد. به‌عبارتی وزارت صمت تنها به افزایش سقف سابقه‌ی تأمین‌کنندگان دارای قرارداد با دستگاه‌های اجرایی اقدام می‌کند.
او با اشاره به اهمیت این موضوع برای تأمین‌کنندگان تجهیزات در کشور، ادامه داد: برای حل این موضوع، در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پیگیری‌های لازم را با دکتر مفتح، قائم مقام وزیر صمت آغاز کردیم و با هماهنگی رئیس سازمان نصر تهران، اولین جلسه‌ی مذاکرات در مهرماه سال جاری برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح مشکلات موجود، راهکارهایی توسط برخی از اعضای هیأت مدیره‌ی نصر تهران ارائه شد.
عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به مساعدت و همراهی قائم مقام وزیر صمت در این‌باره افزود: جهت حل این مشکل، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ بخشنامه‌ی شماره‌ی ۱۹۶۲۷۲/۶۰ به‌منظور نحوه‌ی تشخیص و بررسی دستگاه‌های اجرایی توسط قائم مقام وزیر صمت صادر شد.
زرین‌بخش با بیان اینکه به دلیل وجود ابهامات در بند دو بخشنامه‌ی یادشده، مشکل تأمین‌کنندگان اپراتورهای تلفن همراه و بانک‌های خصوصی همچنان پابرجا بود، تأکید کرد: با پیگیری‌های مستمر با بدنه‌ی کارشناسی وزارت صمت و مکاتبات انجام‌شده در آبان ماه و آذر ماه سال جاری، در نهایت در ۲۳ آذر اصلاحیه‌ی این بخشنامه به شماره‌ی ۲۲۸۳۵۰/۶۰ صادر شد.
وی ضمن قدردانی از مساعدت‌های قائم مقام وزیر صمت در گره‌گشایی از این موضوع، اظهار امیدواری کرد: با توجه به حسن روابط موجود میان نصر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید است با همکاری فنی، منطقی و کارشناسی میان دو مجموعه، شاهد ارتقای روزافزون صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشیم.
انتهای پیام
