به گزارش مشرق، مالیات یکی از ابزارهای مهم هر کشور برای تأمین درآمدهای پایدار و همچنین بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی است و ظرف سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال آینده بیش از ۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود در پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و چگونگی تحقق آنها گفت: در دولت مدرن به مالیات تنها به‌عنوان منبع مالی نگاه نمی‌شود.
وی افزود: روشن است که دولت‌ها برای آنکه بتوانند خدمات بهتری در همه حوزه‌ها به مردم ارائه کنند، نیاز به منابع مالی پایدار دارند. بین تمام منابع درآمدی مالیات‌ها پایدارترین، پاک‌ترین و مؤثرترین مسیر تأمین مالی دولت محسوب می‌شود. نقش دیگر مالیات تنظیم‌گری است و می‌تواند به جهت‌دهی فعالان اقتصادی کمک کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: به‌طور مثال وقتی می‌خواهیم در برخی از مناطق محروم توسعه بیشتری ایجاد شود معافیت مالیاتی در نظر می‌گیریم و یا اگر بخواهیم فعالیت‌های مخرب اقتصادی را کاهش دهیم، مالیات‌های آن حوزه را افزایش می‌دهیم، در عین حال باید توجه داشت که مالیات ابزاری برای بازتوزیع درآمدها، اصلاح توزیع و برقراری عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
وی اظهار کرد: می‌توانیم به‌کمک مالیات‌های تصاعدی از کسانی که برخورداری بیشتری دارند مالیات‌ستانی کنیم و از منابعی که به دست می‌آید برای رسیدگی بیشتر به اقشار پایین‌تر جامعه استفاده کنیم.
منظور در خصوص افزایش ۶۲درصدی سهم مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: رشد بودجه عمومی به‌خلاف سال‌های قبل محدودتر شده است و صرفاً تنظیم‌کنندگان لایحه یک رشد هفت‌درصدی را در منابع در نظر گرفتند و این موضوع نشان می‌دهد که دولت قصد دارد کشور را با صرفه‌جویی و کارآمدی بیشتر اداره کند.
وی تأکید کرد: طبیعتاً هرچقدر رشد بودجه را افزایش دهیم، بیشتر به‌سراغ منابع ناپایدار حرکت می‌کنیم و در صورت بروز کسری بودجه ممکن است به ابزارهای تورمی تأمین مالی دولت از جمله استفاده از منابع بانک مرکزی دست بزنیم، در نتیجه می‌توانیم بگوییم از این جهت تحول مثبتی در بودجه رخ داده است.
رشد متوازن بخش‌های مختلف مالیات‌ستانی برای تحقق درآمدهای ۱۴۰۱
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ترکیب درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منطقی‌تر شده است، گفت: در لایحه دولت سه منبع اصلی درآمدی را در بودجه مشاهده می‌کنیم. درآمدهای عمومی که عمده آن شامل درآمدهای مالیاتی می‌شود، درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای نیز از دیگر منابع درآمدی دولت است.
وی تأکید کرد: در این دوره برای آنکه دولت تأمین مالی سالم‌تری داشته باشد سهم مالیات به‌نسبت سایر منابع درآمدی رشد بیشتری پیدا کرده است. درآمدهای مالیاتی دولت از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است که بخش کوچکی از آن را درآمد حاصل از مالیات بر واردات تشکیل می‌دهد.
منظور ادامه داد: رقم درآمد حاصل از مالیات بر واردات از ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۷۷ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش یافته است، اما مالیات‌ها شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم (شامل کالا و خدمات) از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۴۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفت: توزیع این افزایش پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی به‌شکلی متوازن بین منابع مختلف مالیاتی انجام شده است. در بخش مالیات‌های مستقیم مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر اشخاص حقیقی و مالیات بر مشاغل همان افزایش حدود ۶۰درصدی را در هرکدام از این موارد شاهد هستیم.
بررسی پوزها و درگاه‌های پرداخت در دستور کار سازمان امور مالیاتی/ تعداد قابل‌توجهی مؤدی جدید شناسایی شد
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که "آیا رشد درآمدهای مالیاتی سبب فشار بیشتر به تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران خواهد شد؟" گفت: اعتقاد داریم که بخش رسمی اقتصاد که به‌صورت منظم مالیاتی پرداخت می‌کند، نباید فشار بیشتری برای وصول مالیات متحمل شود.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با وجود اینکه درآمدهای مالیاتی مالیاتی افزایش یافته، نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. تلاش ما بر این است که به‌تدریج نرخ مالیات بر تولید را کاهش دهیم. قصد داریم در بخش‌های دیگر مالیات به‌سراغ منابعی حرکت کنیم که فرار مالیات محسوب می‌شوند.
منظور با ابراز "می‌توانیم با برنامه‌های در نظر گرفته‌شده تور مالیاتی را گسترش دهیم و افزادی را که فعالیت اقتصادی دارند اما مؤدی نیستند به جمع مؤدیان اضافه کنیم"، گفت: با روش‌های شناسایی مؤدیان جدید که با استفاده از داده‌های در اختیار سازمان امور مالیاتی (به‌صورت سیستمی) و یا استفاده از واحدهای میدانی انجام خواهد شد، امیدوار هستیم در سال آینده افزایش قابل‌توجهی در تعداد مؤدیان رخ دهد.
وی اظهار کرد: در رسیدگی به پوزهای مورد استفاده توسط فعالان اقتصادی و همچنین درگاه‌های پرداخت به این نتیجه رسیدیم که بخش بزرگی از کسانی که از این ابزارها استفاده می‌کنند مؤدی مالیاتی نیستند. طی دو تا سه ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی به‌سمت ساماندهی پوزها حرکت کردیم، در نتیجه این روند شاهد افزایش محسوس تعداد مؤدیان در کشور بودیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی برنامه و بودجه تأکید کرد: در زمان حاضر با استفاده از روش‌های واحدیابی سیستمی که براساس بررسی پوزها و داده‌هایی که در چارچوب ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (شامل بارنامه‌ها، بیمه‌نامه‌ها، اجاره‌نامه‌ها و اسناد مربوط به واردات و صادرات) به دست می‌آوریم، تلاش می‌کنیم افرادی را که فعالیت اقتصادی دارند اما تا الآن مؤدی مالیاتی نبودند شناسایی کنیم.
تحقق بیش از ۸۰درصد درآمدهای مالیاتی در ۹ماهه ۱۴۰۰
وی در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ گفت: از ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری به‌عنوان سهم مالیات تعیین شده بود، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان (۸۱ درصد) تحقق پیدا کرده است و امیدوار هستیم تا پایان سال دقیقاً آنچه تکلیف شده است محقق شود.
افزایش سه‌درصدی نسبت مالیات به GDP تا پایان دولت سیزدهم
منظور در مورد سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با برنامه ششم توسعه گفت: براساس برنامه‌های تعیین‌شده ما باید یک افزایش ۵۰درصدی را در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اعمال کنیم. در زمان حاضر این نسبت کم‌تر از هفت درصد است و ما پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان دولت این رقم به ۱۰ درصد افزایش یابد.
وی اضافه کرد: به‌منظور تحقق این هدف چند برنامه مهم در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. یکی از این برنامه‌ها کوشش مالیاتی است، به این معنا که ما از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده مؤثر کنیم تا بتوانیم مالیات‌ها را بهتر وصول کنیم، به‌عبارت دیگر تصور می‌کنیم که ظرفیت‌های قانون امکان وصول مالیات‌های بیشتری را به ما می‌دهد که تا امروز به آن توجه نشده است.
بررسی تراکنش‌های بانکی به‌منظور گسترش تور مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه این ظرفیت خالی به موضوع فرارهای مالیاتی بازمی‌گردد، گفت: برای شناسایی فرارهای مالیاتی برنامه‌هایی از جمله بررسی تراکنش‌های بانکی را دنبال می‌کنیم. فعالان اقتصادی برای انجام هرگونه فعالیت از نظام بانکی استفاده می‌کنند، در نتیجه با بررسی تراکنش‌های بانکی می‌توانیم افرادی را که تراکنش‌های بالا دارند و تا الآن مؤدی مالیاتی نبودند شناسایی کنیم.
وی در ادامه گفت: در دولت جدید یک رابطه نزدیکی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به خصوص در بخش فناوری برقرار شده است. برهمین اساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی به صورت منظم در اختیار ما قرار می‌گیرد و با بررسی این اطلاعات می‌توانیم مواردی که شامل فرارهای مالیاتی می‌شود را شناسایی کنیم.
ماجرای شناسایی فعال اقتصادی با ۱۰هزار میلیارد تومان گردش مالی که پرونده مالیاتی ندارد
منظور با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد در خصوص افرادی که در بازار ارز فعالیت داشتند اما مؤدی مالیاتی نبودند، گفت: این آمارها را ما از بانک مرکزی دریافت کردیم. بانک مرکزی اطلاعات هفت‌هزار نفر را که فعالیت اقتصادی داشتند و عمدتاً در بازار ارز نیز دخالت می‌کردند به نظام مالیاتی معرفی کرد.
وی اظهار کرد: بررسی اطلاعات این افراد نشان داد که بیش از ۶۰ درصد از آنها فاقد پرونده مالیاتی هستند و یکی از این فعالان در سال جاری ۱۰هزار میلیارد تومان عملیات بانکی داشته است.
