به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عباس مسجدی امروز یکشنبه ۱۹ دی ماه در جلسه شورای مدیران که با حضور بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: در پزشکی قانونی سالانه به حدود ۲.۵ میلیون پرونده قضایی رسیدگی می‌شود که بالغ بر یک سوم پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود.
وی افزود: اگر برای هر پرونده قضایی که برای اخذ نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، به طور میانگین ۲۰ فرایند انجام شود، مجموع فعالیت‌ها عددی بسیار قابل توجه خواهد بود که این بخشی از حجم کاری و خدمات قابل توجه سازمان را نشان می‌دهد.
مسجدی با تأکید بر اینکه کار پزشکی قانونی تعطیل بردار نیست و باید در کمترین و کوتاه‌ترین زمان به درخواست‌های مردم پاسخ داده شود، اظهار کرد: طی دو سال کرونایی گذشته هیچ مرکز پزشکی قانونی به دلیل کمبود نیرو و حجم کار بالا امکان استفاده از بخشنامه‌های ابلاغی مبنی بر حضور دو سوم و یک سوم نیروها را پیدا نکرد و همکاران سازمانی ما بدون وقفه هر روز در محل کار خود حضور داشتند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به توان علمی سازمان، تصریح کرد: دستیاران پزشکی در رشته‌های مختلف همچون پزشکی قانونی، روان پزشکی و. دوره‌های تخصصی مختلفی را در سازمان طی می‌کنند که این موضوع یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب برای همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و پزشکی قانونی است.
مسجدی ادامه داد: همکاری پزشکی قانونی با دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب ارائه مباحث پزشکی قانونی یکی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته و مباحث پزشکی قانونی از موضوعات جذاب و پر استقبال برای گروه‌های پزشکی محسوب شده است.
وی افزود: با توجه به این موضوع، پزشکی قانونی آمادگی دارد که در دانشگاه‌های علوم پزشکی حضور یافته و نسبت به ارائه پرونده‌هایی که جنبه آموزشی نیز دارد اقدام کند.
مسجدی در بیان زمینه‌های دیگر همکاری میان وزارت بهداشت و پزشکی قانونی، گفت: یکی از موضوعات مهمی که مورد رنجش جامعه پزشکی و مردم است، افزایش موارد قصور پزشکی است.
وی تصریح کرد: در رشته‌های زنان و زایمان، جراحی عمومی، دندانپزشکی و پزشکان عمومی که معمولا بیشترین آمار قصور و شکایات را دارند، پیشنهاد می‌شود که در کوریکولوم‌های آموزشی این گروه‌ها اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته شود تا به این طریق شاهد تکرار چندین باره یک خطا در ارائه خدمات پزشکی و درمانی نباشیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهار کرد: در این زمینه و برای کاهش موارد قصور و تکرار خطاهای پزشکی، سازمان می‌تواند بر اساس پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون‌های تخصصی نکات قابل توجهی را در قالب مطالب آموزشی ارائه کند.
مسجدی تأکید کرد: بهترین دیتاهای آموزشی و پژوهشی در سازمان پزشکی قانونی کشور وجود دارد، بر همین اساس می‌توان طرح‌های تحقیقاتی مشترک و کاربردی را در حوزه‌های مختلف با وزارت بهداشت انجام داد که قطعا نتایج آن به نفع مردم و جامعه خواهد بود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود به موضوع ساماندهی امور متوفیات در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف پزشکی قانونی کشور رسیدگی به امور متوفیات است که اگر چه تنها پنج درصد خدمات ما را در بر می‌گیرد، اما از درخواست‌های جدی مردم از این سازمان است.
وی افزود: در این حوزه مشکلات قابل توجهی وجود دارد که متاسفانه طی سال‌های گذشته لاینحل باقی مانده و از آن جا که خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع اولویت اصلی ما است و در امور متوفیان نظر سازمان پزشکی قانونی کشور باید لحاظ شود، خواستار ساماندهی امور متوفیان و صدور دستورات لازم از جانب وزیر محترم بهداشت برای این موضوع هستیم.
وی تشکیل دادپزشک را راه‌کاری برای رسیدگی به مرگ‌های غیر جنایی و تسهیل کار مردم عنوان کرد و اذعان داشت: پزشکی قانونی با تشکیل دادپزشک از ارجاع بسیاری مرگ‌های غیر جنایی به سازمان جلوگیری کرد که در سال گذشته ۸۰ هزار جواز دفن توسط دادپزشک صادر شد. این موضوع علاوه بر این که هزینه روانی و مالی کمتری برای خانواده‌ها داشت، حجم کاری کمتری را نیز بر پزشکی قانونی تحمیل کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به بحث تشکیل دانشکده پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: بحث دانشکده در دوره‌های مختلف مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این امر مستلزم کمک و همکاری همه جانبه وزارت بهداشت است که از جمله لوازم آن افزایش ردیف‌های هیات علمی است؛ بنابراین از وزارت بهداشت درخواست می‌کنیم با توجه به نیاز ضروری وجود این دانشکده، برای صدور مجوز آن با سازمان همکاری کنند.
مسجدی با تأکید بر اینکه فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی قانونی باید بر اساس نیاز سازمان تربیت شوند، افزود: افرادی که در رشته تخصصی پزشکی قانونی تحصیل می‌کنند باید کارایی لازم را برای اشتغال در سازمان داشته باشند؛ همین موضوع نیز ضرورت راه اندازی دانشکده و تربیت دانشجو متناسب با نیاز سازمان را دو چندان می‌کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همکاری بیشتر هیات امنای ارزی، تأمین نیروی انسانی متخصص، ساماندهی رشته پزشکی قانونی بر اساس نیازهای سازمان، امکان استفاده و دسترسی کارشناسان سازمان به دیتاهای آماری و آرشیو مجلات وزارت بهداشت، انجام پژوهش‌های محصول محور و کاربردی و ... را از دیگر درخواست‌های سازمان از وزارت بهداشت عنوان کرد.
وی همچنین دسترسی الکترونیک به پرونده‌های بیمارستانی را از دیگر درخواست‌ها عنوان کرد و گفت: این موضوع در برخی بیمارستان‌ها محقق شده که کمک بسیار بزرگی به مردم و مراجعین است لذا در صورتی که دستورات لازم برای دسترسی الکترونیک به پرونده‌های بیمارستانی در سراسر کشور صادر شود، کار مردم سریع‌تر با سهولت بیشتر انجام خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این که سازمان به شدت به نیروی انسانی متخصص نیازمند است، گفت: در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند که یکی از علل اصلی آن کمبود نیروی انسانی است. امید است با تلاش‌های این وزارتخانه در رسیدگی به مناطق محروم با رشد متوازن خدمات در کشور، کمبودهای پزشکی قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد و سهمیه‌ای هم برای این سازمان در نظر گرفته شود.
وی همچنین خواستار اجرای قانون حمایت از خانواده و تعالی جمعیت کشور شد و افزود: یکی از موضوعات مهم در این قانون، بحث سقط‌های جنایی است که طی جلسات متعدد به ابعاد مختلف آن پرداخته و نتایج خوبی هم از آن حاصل شد، در این خصوص پزشکی قانونی آمادگی دارد با همه توان در اجرای این قانون در کنار وزارت بهداشت باشد.
مسجدی با اشاره به اینکه تلاش سازمان همواره بر خودکفایی و تکیه بر توان و امکانات داخلی است، اظهار کرد: پزشکی قانونی با وجود همه موانع و کمبودها و نیز تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان، همواره تلاش کرده که خدمات خود را بدون وفقه و در کوتاه‌ترین زمان و به بهترین شکل به مردم ارائه دهد، در این راستا با تولید کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر گام بزرگی در زمینه بومی سازی تجهیزات و خودکفایی در این بخش برداشته است.
به گفته وی پزشکی قانونی در تلاش است تا طی چند سال آینده با تلاش و همت نخبگان جوان و دانشمندان داخلی، در بحث تجهیزات و مواد به خودکفایی برسد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور موضوع برداشت بافت را از دیگر فعالیت‌های علمی سازمان برشمرد و افزود: در سال گذشته ۴۰۰ هزار نفر از بیماران با بافت‌های برداشت شده توسط سازمان که پس از فراوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌مند شده و سلامت خود را به دست آوردند. به همین دلیل سازمان در تلاش است تا با انجام اقدامات لازم، تدابیری اتخاذ نماید تا مردم راحت‌تر از این خدمت برخوردار شوند.
مسجدی همچنین با اشاره به تفاهم نامه مشترک بین وزارت بهداشت و پزشکی قانونی خواستارتشکیل کمیته‌ای مشترک برای اجرایی شدن بندهای این تفاهم نامه و انتفاع مردم از نتایج آن شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌ها و خدمات مجموعه وزارت بهداشت و کادر درمان در مهار و کنترل بیماری کرونا قدردانی کرد و گفت: وزارت بهداشت با بهره‌مندی از وزیری جهادی و انقلابی و با اقدامات کارشناسی و اصولی طی ماه‌های اخیر موفق به مهار بیماری کرونا در کشور شد و امروز تعداد تلفات ما در این بخش از ۷۰۰ نفر به حدود ۲۰ نفر رسیده که برگ زرینی در افتخارات دولت سیزدهم خواهد بود.
وی افزود: یکی از موفقیت‌های وزارت بهداشت دولت سیزدهم، اجتماعی کردن موضوع سلامت است که با همین نگاه و استفاده از تمام ظرفیت‌ها امروز به ۱۲۲ میلیون دز تزریق واکسن رسیده‌ایم.
مسجدی حمایت‌های شخص رئیس جمهور از وزیر بهداشت را از دلایل این موفقیت دانست و اظهار امیدواری کرد: با ادامه این حمایت‌ها و نیز اقدامات جهادی و انقلابی وزیر بهداشت، به نتایجی قابل قبول در موضوع سلامت کشور دست یابیم.
انتهای پیام
