به گزارش یکشنبه شب ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست ، حمید جلالوندی به نامه رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست به ریاست مجلس شورای اسلامی برای عدم تامین اعتبار پروژه های فاقد مجوز زیست محیطی اشاره کرد و ادامه داد: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در گزارشی که خدمت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ارایه شد، یکی از چالش های اصلی بخش ارزیابی زیست محیطی کشور را پروژه هایی عنوان کردیم که بدون مجوز زیست محیطی شکل می گیرند، پیشرفت فیزیکی پیدا می کنند و دستگاه های نظارتی هم انتظار دارند که این پروژه ها از سوی سازمان محیط زیست متوقف شوند.
وی، ماحصل اجرای این پروژه ها را قربانی شدن محیط زیست دانست و افزود: وقتی این موضوع را آسیب شناسی کردیم که چطور یک پروژه بدون مجوز محیط زیست شکل اجرایی به خود می گیرد، به این جمع بندی رسیدیم که این پروژه ها هرساله در پیوست قانون بودجه می آیند، مصوب می شوند و سازمان برنامه و بودجه به استناد این مصوبه با مجریان مبادله موافقتنامه انجام می دهد. مجریان هم وقتی می خواهند به ما توضیح دهند می گویند ما اگر اجرا نمی کردیم خلاف قانون رفتار کرده بودیم.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی با بیان اینکه طبق قانون، پروژه ها باید مطالعات اقتصادی، فنی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل را به عنوان پیوست داشته باشند، افزود: از نظر ما می بایست تاییدیه و مجوز سازمان محیط زیست بر پیوست زیست محیطی پروژه ها باشد وگرنه صرف داشتن یک پیوست که اصلا به سازمان محیط زیست ارایه نشود و در سازمان برنامه هم بررسی نشود، کفایت نمی کند.
جلالوندی یادآورشد: در دولت های گذشته هم مکاتبات زیادی از سوی روسای وقت سازمان با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد که اجرای پروژه ها بدون مجوز محیط زیست اشکال دارد و از آنها کسب تکلیف کردیم. در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شیوه نامه ای تعریف کرد که یک کمیته ۳ نفره از معاونت اجرایی، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه به عنوان معاونان رییس جمهور، پیشرفت فیزیکی پروژه ها را به دولت ارایه کنند. استنباط ما در سال ۱۳۹۲ که این کار شروع شد این بود که دیگر دستگاه های اجرایی این قبیل پروژه ها را اجرا نمی کنند اما این اتفاق نیفتاد.
وی تصریح کرد: سازمان محیط زیست به دنبال رویه ای بود که پروژه های فاقد مجوز زیست محیطی، اجرایی نشوند. در سال های گذشته هم لیست این پروژه ها را به مجلس می دادیم اما متاسفانه این مکانیزم هم منجر به یک نتیجه واقعی نشد و باز هم پروژه ها شکل اجرایی به خود گرفتند.
به گفته مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی، قریب به ۴۱۰ پروژه فاقد مجوز محیط زیست احصا شده است که تنها مربوط به امسال نیستند و یک دوره زمانی از گذشته تا امروز را در بر می گیرند.
جلالوندی توضیح داد که در دولت سیزدهم پیشنهادی از سوی ریاست سازمان محیط زیست به دکتر قالیباف داده شد که این پروژه ها با مشخصاتی که اعلام کرده ایم فعلا تامین اعتبار نشوند تا بیایند و مسایل محیط زیستی خود را حل کنند. به عبارت دیگر، یک بازنگری در نحوه اجرای آنها صورت بگیرد.
وی افزود: نگاه ما این است که اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارتی کشور جلوی اجرای این پروژه ها را بگیرد، از مشکلات آینده جلوگیری خواهد شد.
جلالوندی تاکید کرد که متاسفانه قوانین متقن برای جلوگیری از اجرای پروژه های فاقد مجوز محیط زیست وجود ندارد چون ماهیت قوانین ما به گونه ای است که تا این پروژه ها باعث تخریب و آلودگی نشوند، قاضی در مورد آنها حکم صادر نمی کند. بنابراین لازم است که تا زمان رفع مشکل به این پروژه ها اعتباری تعلق نگیرد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی با بیان اینکه تقریبا ۹۶ درصد این پروژه ها مربوط به ۲ وزارتخانه راه و شهرسازی و نیرو است، ادامه داد: ما با نگاه جلوگیری از آسیب های زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی این ۴۱۰ پروژه را معرفی کرده ایم و این موضوع مورد استقبال رسانه ها و سمن های محیط زیستی هم قرار گرفته است.
جلالوندی گفت: ضروری است که یک قانون اختصاصی برای ارزیابی زیست محیطی پروژه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا این گونه پروژه های فاقد مجوز محیط زیست که پیشرفت فیزیکی هم دارند تعیین تکلیف شوند.
