به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان همدان، «حسن خانجانی موقر» روز یکشنبه در جمع نمایندگان شرکت های بیمه استان همدان، افزود: برای حمایت از حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پرونده های مرتبط با پرداخت دیه متعلق به صدمات بدنی که جزء جرایم قابل گذشت است، مقرر شده تا پس از تأیید نهایی کارگروه مربوطه بررسی چنین پرونده های در شوراهای حل اختلاف انجام شود.
به گفته وی، بنابراین پس از تصویب این طرح، رسیدگی به تمام پرونده های تصادف های جزیی(غیر از تصادفات فوتی و نقص عضو) در شوراهای حل اختلاف انجام می شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان افزود: در این زمینه همه تحقیقات مورد نیاز شامل گواهی مرتبط با پزشکی قانونی و صورتجلسه های کلانتری و پاسگاه در شوراهای حل اختلاف پیگیری می شود و پس از احراز و قطعیت نوع و میزان صدمات وارده، میزان دیه تعیین و با صدور گواهی از سوی مقام قضایی در شورا، شرکت های بیمه مؤظف به پرداخت خسارت هستند.
خانجانی موقر افزود: پیشتر پرونده های مرتبط با تصادفات به دادسراها و دادگاه ارجاع می شد و فرد زیان دیده و شرکت های بیمه ای باید تا صدور رأی نهایی صبر می کردند.
به گفته وی، کاهش اطاله دادسری به منظور جلب رضایت مردمی، پرداخت به هنگام و سریع دیه به زیان دیده، کاهش حجم پرونده های ورودی در حوزه تصادفات به دادسراها و دادگاه و حمایت از شرکت بیمه ای از اهداف اجرای این طرح است.
