به گزارش مشرق، محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی نوشت: کلمه اول: اصلی‌ترین آرمان انقلاب اسلامی ایجاد تمدن اسلامی است. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هم استراتژی و هم تاکتیک‌های رسیدن به حیات طیبه در تمدن نوین اسلامی را ترسیم فرموده‌اند.
تمدن نوین اسلامی به قرائت مقام معظم رهبری، رسیدن به جامعه‌ای است که با خطوط آرمانی اسلام دست یافته و احکام الهی در «ساختارها» و «فرآیندهای» آن جاری و ساری باشد.
رسیدن به تمدن اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری در یک فرآیند تاریخی ۵ مرحله‌ای، صورت عملی می‌گیرد:
۱- انقلابی که در ۲۲ بهمن ۵۷ ثبت شد
۲- اعلام نظام اسلامی که در رفراندوم ۱۲ فروردین به جهانیان اعلام شد
۳- شکل‌گیری دولت اسلامی
۴- پدیداری جامعه اسلامی که مختصات آن با احکام قرآنی و الهی بخواند
۵- ظهور تمدن نوین اسلامی
استکبار جهانی برای به حاشیه بردن آرمان تمدن نوین اسلامی از همان اول شروع به اعتبارزدایی از اصول انقلاب، خط امام و لجن‌پراکنی علیه مسئولان نظام و زیر سؤال بردن کارکردهای نظام اسلامی کرد و در شکل‌گیری دولت اسلامی اخلال به‌وجود آورد.
دشمن تمام سعی خود را کرد تا اعتباراتی چون دعوت به توحید، اهتمام به معنویت، ابتنای نظام بر قوانین اسلامی، مردمی‌بودن، سبک زندگی اسلامی و عدالت اجتماعی را در نظام ما مخدوش کند. اما رهبری هوشمند امام (ره) و پس از آن رهبری بیش از ۴۰ سال است تمام نقشه‌های شوم آنها را به باد داده و نظام اسلامی محکم و استوار روی پای خود ایستاده است.
ملت ما برای ایجاد تمدن نوین اسلامی نیاز به خلق اعتباراتی دارد که فهرست آن در بالا به آن اشاره شد.
سؤال کلیدی این است؛ نقشه راه «فقه تمدنی» چیست؟ رسیدن به فرآیندها ، ساختارها و سازمان‌های عملیاتی آن کدام است؟
مجله حکومت اسلامی، فصل نامه علمی – پژوهشی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری – شماره پاییز ۱۴۰۰ طی دو مقاله خوب و ارزشمند تحت عنوان؛«واکاوی عوامل رکودآفرین و موانع اعتباری ایجاد تمدن نوین اسلامی» و نیز مقاله دقیق و موشکافانه دیگر تحت عنوان؛ « نقشه راه فقه تمدنی و تدوین توضیح المسایل تمدنی» تلاش کرده است به دو دغدغه مهم فوق و پرسش‌های مربوط به آن پاسخ دهد.
جان کلام آن دو مقاله آن است که ؛ فقیه در حوزه اجتهاد تمدنی در برابر ساختارها، فرآیندها و سیستم قرار دارد. مکلف در فقه تمدنی، ساختارها و سیستم‌ها هستند نه اشخاص! مجتهد تمدنی به دنبال کشف صحت یا فساد ساختارها و فرآیندهاست. گستره و قلمرو فقه تمدنی کلیه ابعاد و جوانب زندگی فردی و جمعی را دربرمی‌گیرد.(۱)
فقیه باید پرسش‌های مقدّر محتوم نقشه راه فقه تمدنی را پاسخ بدهد.
۱- ما می‌خواهیم کجا برویم ؟ ۲- هم‌اکنون کجا هستیم؟ ۳- چطور می‌خواهیم به مقصد برسیم؟ ۴- چه دانش و فناوری مورد نیاز است؟ ۵- چه سیاست‌هایی برای اجرا نیاز داریم؟ ۶- موانع، مشکلات و ریسک‌های موجود کدامند؟
خوشبختانه آیت‌الله علیرضا اعرافی که اکنون نیز از فقهای بزرگوار شورای نگهبان است در کتاب ارزشمند خود تحت عنوان «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» به کلیدواژه‌های مهم در «فقه تمدنی» خوب اندیشیده‌اند و مطالعات عمیقی کرده‌اند. نیاز به «منظومه‌سازی» در سطح کلان در تجمیع و تنظیم و تبویب گزاره‌های فقهی و اخلاقی و کلامی با تحلیل روابط حاکم میان آنها برای رسیدن به اصول پایه و تولید دانش با روش اجتهادی و نیز نظام‌سازی طراحی و ایجاد مجموعه‌ای از سازوکارها ، فرآیندها، زیرساخت‌ها، ساختارها و نهادها برای حرکت و اجرای هدفمند دین درجامعه مورد توجه معظم‌له بوده است.
پرسش مهم و کلیدی این است فقهای معزز شورای نگهبان در قاب بیانیه گام دوم که انقلاب اسلامی در آن به سرعت به سمت برپایی تمدن نوین اسلامی پیش می‌رود در مواجهه با طرح‌ها و لوایح که رهبری به دولت و مجلس تکلیف کرده‌اند باید دارای پیوست عدالت باشد، چگونه می‌خواهد فقه تمدنی را در دستور کار قرار دهد و آن‌را کارکردی کند؟
کلمه دوم: اکنون لایحه بودجه ۱۴۰۱ روی میز نمایندگان قرار دارد. هم‌اکنون به کمیسیون تلفیق رفته و از آنجا به صحن علنی مجلس می‌آید. خروجی برنامه‌های پنج‌ساله بودجه‌نویسی طی ۴ دهه گذشته حکایت از اجرای غلط ، محاسبات نادرست، بی‌عدالتی ، تبعیض ، فساد ، شکاف طبقاتی، تورم ، گرانی ، رکود و بالاخره کاهش ارزش پول ملی است که در دماسنج قیمت ارز، قد و قواره آن را به خوبی می توان اندازه‌گیری کرد.
راهبرد فقهای شورای نگهبان در مقابله اجتهادی متکی بر مبانی فقه تمدنی برای بررسی و تأیید بودجه ۱۴۰۱ چیست؟
شما در تأیید بودجه و عدم مغایرت آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی با ۲۰ تبصره که اغلب ماهیت برنامه‌ای دارد مواجه هستید. برنامه‌هایی که در گزارش تفریغ بودجه ۴۰ سال گذشته تنها ۳۰ درصد آن اجرا می‌شود.
شما در پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها با اعدادی روبه‌رو هستید که هرکدام براساس ساختار، فرآیندی بنا شده و محاسبات خاص خود را دارد و سیستمی را سرپانگه داشته است.
آیا بضاعت علمی و فنی کافی برای راستی آزمایی این فرآیندها و ساختارها را دارید به‌ویژه آنکه بحث‌های پیرامون آنها در حوزه مالیه عمومی است.
پخت‌وپز این اعداد و ارقام و آن تبصره‌ها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. چقدر به دانش و امانتداری کارشناسان مربوط دراین‌باره اعتماد دارید که می‌خواهید در باب موضوعات آنها آن‌هم در چارچوب فقه تمدنی حکم صادر کنید؟
فارغ از مغایرت احکام بودجه و نیز اعداد و ارقام آن با احکام الهی که قطعا فقها باید اظهارنظر کنند در باب احکام بودجه و اعداد و ارقام آن با اصول قانون اساسی مغایرت‌های فاحشی هم در قانون و هم در اجرا وجود دارد. با این مغایرت‌ها چه می‌خواهید بکنید؟ آیا به صرف اظهارنظر در تأیید یا عدم تأیید، می‌توان آن فرآیندها و ساختارها و سیستم‌های مورد نظر را اصلاح یا تغییر داد؟!
فقهای محترم شورای نگهبان در همین سه خط اول بند الف تبصره یک بودجه ۱۴۰۱ در برابر موضوع یک فرآیند، یک ساختار و یک سیستم مالی محاسباتی قرار دارند که با هیچ یک از استانداردهای علمی، فنی و حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در جهان نمی‌خواند. (۲) حکم یک فقیه در چارچوب «فقه تمدنی» که درباره موضوعی که مکلف شخص نیست بلکه یک فرآیند و یک ساختار است چیست؟ فقهای شورای نگهبان سال‌ها است در برابر این موضوع ساکت هستند و در خود اهلیت لازم برای اظهارنظر نمی‌بینند! آیا عواقب تداوم این دیدگاه را که درنهایت منجر به کسری ساختاری بودجه دولت ، کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته شده را پیش‌بینی کرده‌اند؟
بودجه همه‌ساله هم در تدوین و هم در اجرا با اصول ۵۳ ، ۵۵ ، ۴۵ ، ۴۴ و ۵۲ مغایرت‌های آشکار دارد. آیا با این مغایرت‌ها می‌توان به دروازه‌های تمدن نوین اسلامی در حوزه اقتصادی و عدالت اجتماعی رسید؟
پی‌نوشت‌ها:
۱- نقشه راه فقه تمدن و تدوین توضیح المسایل تمدنی
عبدالحمید واسطی – مجله حکومت اسلامی پاییز ۱۴۰۰ صفحه ۱۸۳ و ۱۸۲
۲- رجوع شود به سرمقاله رسالت، ۱۰ پرسش بودجه‌ای از وزیر نفت
