به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در جهت عدالت در توزیع منابع به ویژه برای استان‌های محروم و کم برخوردار و همچنین حمایت مالی از طرح‌های اولویت‌دار هر استان، تشکیل صندوق «پیشرفت و عدالت» است که شاید با وجود اهمیت اما در میان اخبار رسانه‌ها چندان به آن پرداخته نشد.
یکی از مهمترین ویژگی‌های بودجه امسال، واگذاری اختیار به خود استان‌هاست که در این راستا در سخنرانی که آیت‌الله رئیسی در شامگاه جمعه 26 آذرماه داشت با یادآوری برنامه دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استانها، گفت: در این راستا صندوق پیشرفت و عدالت در هر استان تشکیل خواهد شد تا در به سامان رسیدن پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی به مسئولان استانی کمک کند.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در راستای تحقق یکی از مهمترین شعارهای خود قرار است با تشکیل صندوق«پیشرفت و عدالت» سه موضوع مهم پایان پروژه‌های استانی نیمه‌تمام، کمک به اشتغال و رونق واحدهای تولیدی و جلب مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مردمی را اجرایی کند.
در استان لرستان واحدهای صنعتی وجود دارد که در روزگار نه چندان دور سهم عمده‌ای در رونق تولید و اشتغال استان ایفا می‌کردند و گردش چرخ‌های آنها نویدبخش شکوفایی اقتصاد و برکت سفره کارگرانی بود که در این کارخانجات به فعالیت و کسب روزی حلال مشغول بودند اما مدتهاست همان چند واحد فعال لرستان از نای و نفس افتاده و زمین‌گیر شده و کارگران بسیاری را نیز خانه نشین کرده‌اند و اکنون با ماموریت‌های مهمی که به این صندوق واگذار شده می توان به احیای این واحدهای صنعتی زمین گیر شده و چرخش مجدد چرخ‌های اقتصاد لرستان امیدوار بود.
شناسایی 23 واحد صنعتی راکد و مشکل‌دار
براساس اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان تاکنون 1200 پروانه بهره‌برداری در لرستان صادر شده که 97 درصد آن ها مربوط به صنایع کوچک و متوسط است که حدود 70 درصد آنها از 20 تا 100 درصد فعال‌اند.
به گفته بختیار رازانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، 30 درصد واحدهای صنعتی استان راکد و 20 درصد نیز با تولید کمتر از ظرفیت فعال هستند که ارتقای واحدهای نیمه فعال نیازمند تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش است و استفاده از ظرفیت صندوق «پیشرفت و عدالت» می‌تواند در احیای این واحدها نقش مهمی داشته باشد.
بهزاد منصوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با اشاره به شناسایی و احصای واحدهای صنعتی مشکل دار و راکد لرستان در سفر اخیر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به لرستان به تسنیم گفت: در مجموع حدود 23 واحد مهم شناسایی و احصا شد که مشکلات آنها عمدتا یا حقوقی بوده و یا دارای مشکلات تامین اعتبار برای فعالیت و راه‌اندازی مجدد بودند.
وی با عدم اشاره به اعتبار مورد نیاز جهت راه‌اندازی مجدد این واحدهای تولیدی و صنعتی، عنوان کرد: تلاش کرده‌ایم که کلیدی ترین طرح‌ها که دارای حداقل فعالیت بوده و یا به کلی متوقف شده‌اند در اولویت بررسی توسط رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت برای راه اندازی مجدد قرار گیرند.
احیای واحدهای راکد با استفاده از ظرفیت صندوق«پیشرفت و عدالت»
فرهاد زیویار استاندار لرستان در نشست خبری اخیر خود با خبرگزاری‌های استان با بیان اینکه در سفر یک روزه و محدود رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به لرستان وقتی ظرفیت‌های استان به ابتکار دستگاه‌های نظارتی در حد یک و نیم ساعت به رئیس جمهور معرفی شدند، بسیار غبطه خوردند که در لرستان چنین امکاناتی وجود دارد اما در بیکاری دارای رتبه اول است و اعلام آمادگی کردند که هر کمکی لازم باشد اگر سرمایه گذاران بیایند حمایت می‌شوند و به مدیران و دست اندرکاران را هم دستور دادند که حمایت‌های لازم را در این بخش داشته باشند.
زیویار افزود: در مورد احیای واحدهای راکد و غیر فعال هم ابتکاری صورت گرفته که دولت در نظام بودجه‌ریزی سال آینده می‌خواهد فعال کند، راه‌اندازی صندوق «پیشرفت و عدالت» است که گرچه برخی استانها ممکن است از شکل کار این صندوق رضایت نداشته باشند اما برخی استانها مانند لرستان می‌توانند به نحو احسن از ظرفیت این صندوق استفاده کنند.
استاندار لرستان تصریح کرد: یکی از حسن‌های مهم این صندوق این است که همه استانها را مساوی نگاه کرده و چنانچه استان لرستان مانند استان تهران، فارس و غیره از حیث عدد و رقم یکسان دیده شود با توجه به رقم 2 هزار میلیارد تومانی که دولت در مورد اعتبار این صندوق اعلام کرده می‌توانیم رقم خوبی برای واحدهای راکد استان جذب کنیم.
انتهای پیام/642/ ع
