به گزارش ایرنا، قصه دنباله‌دار مشکلات مالی شهرداری ساری که طی چند سال اخیر بارها خبرساز شده بود طی روزهای اخیر و البته در سکوت خبری به شرایط حادتری رسیده و کار را به حکم مصادره املاک و اموال این نهاد و فروش آن کشانده است. منبع خبر هم این بار به جای خبرهای مطبوعاتی، یک آگهی مزایده است که نوبت نخست آن روز شنبه ۱۸ دی در یکی از روزنامه‌های محلی مازندران منتشر شد.
تأمین اجتماعی مازندران به عنوان یکی از بستانکاران اصلی شهرداری ساری پس از این که رایزنی‌ها و وعده‌های مدیران این شهرداری طی چند سال اخیر برای پرداخت بدهی‌های مربوط به حق بیمه کارکنان نتیجه نداد با استفاده از روش‌های قانونی اقدام به شکایت علیه شهرداری ساری کرد و توانست در نخستین گام ۱۵ باب مغازه متعلق به این نهاد را مصادره کند و از طریق مزایده به فروش بگذارد.
در آگهی مزایده‌ای که از سوی واحد اجراییات تأمین اجتماعی شعبه یک ساری در یکی از روزنامه‌های محلی مازندران منتشر شده مشخصات ۱۵ واحد تجاری متعلق به شهرداری ساری در پاساژ ترکمن واقع در خیابان آرش ثبت شده است. پنج باب مغازه در زیرزمین با قیمت هر متر مربع ۴۰ میلیون تومان، پنج بابا مغازه در طبقه همکف با قیمت هر متر مربع ۶۰ میلیون تومان و پنج باب مغازه در طبقه یک با قیمت هر متر مربع ۵۰ میلیون تومان که طبق متن منتشر شده در این آگهی مزایده بابت بدهی شهرداری ساری به سازمان تأمین اجتماعی مصادره شده و قرار است از طریق مزایده فروخته شود تا تأمین اجتماعی بخشی از مطالبات خود را به این شکل دریافت کند. تاریخ برگزاری مزایده هم شنبه ۱۴ اسفند اعلام شده است. یعنی دقیقا در روزهایی که شهرداری ساری به روال هر سال قصد دارد با ارائه تخفیف در عوارض ساختمانی به شهروندان میزان درآمد خود را افزایش دهد.
مصادره املاک شهرداری
ارقامی که از بدهی‌های مالی شهرداری ساری عنوان می‌شود متفاوت و در محدوده یک هزار میلیارد تومان است ، اگر چه آخرین رقم رسمی که به عنوان بدهی شهرداری ساری به طور رسمی اعلام شد ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است ، رقمی که ۲۴ آبان امسال توسط سبحان بخشی نایب رئیس شورای ششم ساری در نشست علنی شورا عنوان شد. بخشی گفته بود که این میزان بدهی با بررسی اسناد موجود توسط اعضای شورا مورد تایید قرار گرفته که بخشی از آن مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و طلب پیمانکاران است.
پرداخت نشدن بدهی‌های شهرداری ساری به پیمانکاران و بویژه تأمین اجتماعی که بزرگترین و اصلی‌ترین طلبکار شهرداری است حالا کار دست این نهاد داده و در حال خارج کردن املاک به عنوان یکی از منابع درآمدی اصلی این نهاد از دست شهرداری است.
داده‌های موجود در آگهی مزایده تأمین اجتماعی بر اساس قیمت در نظر گرفته شده و مساحت مغازه‌ها مستندات مناسبی برای محاسبه ریالی میزان املاک مصادره شده شهرداری توسط تأمین اجتماعی هستند. بر اساس قیمت اعلام شده برای هر واحد و مساحت آن پنج واحد زیرزمین پاساژ ترکمن سه میلیارد و ۱۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پنج واحد طبقه همکف چهار میلیارد و ۵۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و پنج مغازه طبقه یک پاساژ چهار میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شدند. یعنی در مجموع ۱۲ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از فروش این ۱۵ باب مغازه عاید تأمین اجتماعی مازندران می‌شود تا بخشی از مطالبات خود را بتواند از این طریق تأمین کند.
تأمین اجتماعی چقدر طلبکار است؟
پرسش مهم این است که رقم طلب تأمین اجتماعی مازندران از شهرداری ساری چقدر است؟ تأمین اجتماعی مازندران طی چند سال اخیر از شهرداری ساری به عنوان بزرگترین مجموعه بدهکار به این نهاد یاد کرده است. ۲۳ تیر ۱۳۹۸ مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران در یک نشست خبری صراحتا اعلام کرد که شهرداری ساری بیشترین میزان بدهی به تأمین اجتماعی را دارد. آن زمان میزان بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی ۲۸۰ میلیارد تومان اعلام شده بود که به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی با نیمی از بدهی همه کارفرمایان مازندران برابری می کرد. اما اکنون با گذشت ۳۰ ماه از آن زمان نه تنها بدهی شهرداری ساری کمتر نشد، بلکه به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران حدود ۴۲ درصد نیز افزایش یافت و به ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.
علی‌اصغر محمودی میزان بدهی به جا مانده شهرداری ساری به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه کارکنان را کمی بیشتر از ۴۰۰ میلیارد تومان عنوان می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: این میزان بدهی از حدود هشت سال پیش تا کنون برای شهرداری ساری ایجاد شده و با وجود همه همراهی‌هایی که با این نهاد داشتیم مطالبات مالی قانونی سازمان از سوی شهرداری پرداخت نشد.
با در نظر گرفتن رقم ۴۰۰ میلیارد تومانی بدهی شهرداری ساری به تأمین اجتماعی می‌توان به ناچیز بودن مجموع مبلغی که از فروش ۱۵ واحد تجاری شهرداری ساری نصیب تأمین اجتماعی می‌شود پی برد. مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران نیز مجموع مبلغ فروش ۱۵ واحد تجاری شهرداری ساری را که ۱۲ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده، ناچیز می‌داند و اظهار می‌کند: این رقم فقط حدود سه درصد مطالبات تأمین اجتماعی از شهرداری ساری است. به همین دلیل برای دریافت باقی مطالبات نیز ناچاریم از همین روش قانونی تأمین اموال و فروش املاک شهرداری ساری اقدام کنیم.
همکاری‌های بی‌فایده تأمین اجتماعی
شناسایی سایر اموال و دارایی‌های قابل فروش شهرداری ساری برای دریافت مطالبات نیز همچنان مورد تأکید و پیگیری تأمین اجتماعی قرار دارد. محمودی در این باره می‌گوید: تأمین اموال آخرین راهی است که برای دریافت مطالبات تأمین اجتماعی می‌توانیم انجام دهیم و قانون نیز رأی به انجام این کار داده است.
محمودی تصریح می‌کند: تأمین اجتماعی همکاری‌های زیادی برای حل مشکل شهرداری داشت. حتی با استناد به برخی بند و تبصره‌های قانونی موافقت کرده بودیم که جریمه تأخیر ۱۰۰ میلیارد تومانی اضافه شده به بدهی‌های شهرداری ساری بخشیده شود. اما شرط این بخشودگی پرداخت بدهی در اقساط مشخص بود که شهرداری ساری فقط دو قسط را پرداخت و به این روند ادامه نداد. به همین دلیل بخشودگی در نظر گرفته شده هم لغو شد و میزان بدهی شهرداری کماکان همان ۴۰۰ میلیارد تومان است.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران می‌افزاید: شهرداری ساری در سال‌های پیش نه تنها برای پرداخت بدهی‌اش همکاری نکرد، بلکه در دوره شهرداری آقای عبوری به ناحق برای پروانه، عوارض و مالیات سه ساختمان قدیمی چند دهه پیش تأمین اجتماعی این سازمان را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار کردند که با توجه به اسناد موجود مبنی بر تسویه حساب قانونی تأمین اجتماعی بابت این ساختمان‌ها در مراجع قضایی خلاف ادعای شهرداری اثبات شد.
خرج بیشتر از دخل شهرداری
به گفته محمودی در حال حاضر شهرداری ساری فقط حق بیمه جاری ماهانه را می‌پردازد و خبری از پرداخت اقساط بدهی به جا مانده چند سال اخیر این نهاد به تأمین اجتماعی نیست. دلیل این روند هم کاملا مشخص است؛ ناتوانی مالی شهرداری برای پرداخت بدهی‌ها به خاطر حجم بالای هزینه‌های جاری که بخش مهمی از آن پرداخت حقوق چند هزار نیروی مازادِ حقوق‌بگیر می شود.
طبق اطلاعاتی که از برخی منابع موثق به خبرنگار ایرنا رسیده است، مجموع پرداختی‌های شهرداری ساری در هر ماه بابت پرداخت حقوق کارکنان، اقساط بانکی و حق بیمه نیروها به حدود ۵۳ میلیارد تومان می‌رسد. رقمی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان از این مبلغ نیز حقوق ماهانه کارکنان شهرداری ساری است. به همین دلیل نیز شهرداری ساری عملا هیچ توانی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌های به جا مانده از دوره‌های گذشته را ندارد.
تعداد افرادی که از این شهرداری در حال حاضر حقوق دریافت می‌کنند بین ۶ تا هفت هزار نفر عنوان می‌شود که حدود چهار هزار نفر آن‌ها در چند سال اخیر صرفا بر اساس روابط شخصی و بدون نیاز به نیروی کار وارد شهرداری شدند. حالا تأمین حقوق همین کارکنان به مهم‌ترین معضل شهرداری و آسیبی مستمر برای منابع مالی و درآمدی مرکز استان تبدیل شده که یکی از خروجی‌های اعمال نشدن تصمیم جدی برای حل این مشکل، به حراج گذاشتن دارایی‌های شهرداری و شهر برای پرداخت بدهی‌های به جا مانده از گذشته است. بدهی‌هایی که بخش بسیار زیادی از آن‌ها بابت پرداخت حق بیمه همین نیروهای مازاد ایجاد شد.
بار مالی نیروهای مازاد
بحث تعدیل نیروهای مازاد شهرداری ساری تا کنون بارها تا مرحله اجرایی شدن مطرح شد، اما هر بار به دلایل مختلف از جمله ایجاد پیامدهای اجتماعی در شهر بر اثر بیکار شدن چند هزار نفر این بحث مسکوت ماند. آخرین بار نیز ۱۳ آذر امسال بود که اثر انگشت تعدادی از نیروهای شهرداری ساری از دستگاه ثبت حضور در محل کارشان حذف شد و به واحد خدمات معرفی شدند تا طبق قراردادشان در بخش خدماتی از حضورشان استفاده شود. اما این تصمیم نیز با مخالفت تعدادی از اعضای شورای شهر لغو شد و نیروها به محل کار خود بازگشتند تا همچنان کلاف نیروهای مازاد شهرداری ساری سردرگم بماند.
واقعیت امر این است که شهرداری ساری اکنون به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها طی سال‌های اخیر در سایه ضعف‌های نظارتی به یک مجموعه اداری ورشکسته تبدیل شده که نه تنها توان تأمین هزینه‌های جاری خود را ندارد، بلکه در حال از دست دادن منابع درآمدی خود یعنی املاک تجاری‌اش هم هست و استمرار این روند بحران موجود در شهرداری ساری را عمیق‌تر می‌کند.
ورود غیرقانونی صدها نیروی کار به شهرداری ساری بر اساس روابط و نسبت‌های شخصی با برخی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر بارها توسط برخی مسئولان و رسانه‌ها عنوان و تایید شده است. پیش‌تر نیز در گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری ایرنا در این زمینه تأکید شده بود که باز شدن این گره کور به یک ارزیابی اساسی و بنیادین درباره مسائلی مانند روابط شخصی و نسبت‌های فامیلی این کارکنان با مدیران کنونی و پیشین شهرداری و اعضای ادوار ششم، پنجم و حتی چهارم شورای شهر، شیوه جذب نیروها در سال‌های اخیر، میزان کارآمدی آن‌ها در واحدهای مختلف، بررسی توانمندی‌های نیروهای جذب شده و میزان اثرگذاری حذف حقوق پرداخت شده توسط شهرداری بر زندگی این افراد نیاز دارد. در غیر این‌صورت شهروندان و مدیران مرکز مازندران باید شاهد فقیرتر شدن و بدهکارتر شدن شهرداری ساری و البته تعداد بیشتری از آگهی‌های مزایده اموال این شهرداری برای پرداخت بدهکاری‌ها باشند. دور نیست زمانی که نیروهای پرتعداد و عمدتا مازاد شهرداری ساری نیز به دلیل دریافت نکردن حقوق و مزایای خود اقدام به شکایت از این نهاد کنند.
