دادستانی کل کشور در راستای کاهش جمعیت کیفری مواردی را به موارد صدور قرار وثیقه اضافه کرد و در بخشنامهای به دادستانهای مراکز استانها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.
به گزارش رکنا، رییس سازمان زندانها در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامهای به همکاران قضائی در زمینه صدور قرار وثیقه ، موارد جدیدی را در خصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کردهاند که میتواند شرایط جدیدی را در خصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.
