رضا افلاطونی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آخرین اقدامات سازمان جنگل ها برای بازگرداندن جنگل های آقمشهدی ساری و مراتع دماوند به عرصه های ملی چه بوده است؟ گفت: یکی از مشکلات ما وجود نواقص و تناقضات در قانون است که محل ایجاد اختلاف شده است.
وی ادامه داد: قوانین مبنایی در عرصه منابع طبیعی تحت عنوان قانون ملی شدن جنگل ها و قانون حفاظت و حمایت از بهره برداری وجود دارد، اما قوانین ثانوی که بعدا به این قوانین اضافه شد در برخی از مواد قوانین مبنایی منابع طبیعی ابهاماتی ایجاد کرد و اختلاف سازمان جنگل ها و سازمان اوقاف نیز از همین جا شکل گرفت.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها اضافه کرد: قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در دهه ۶۰ تصویب شده؛ در حالی که قانون ملی شدن جنگلها و قانون حفاظت در دهه ۴۰ تصویب شده است. در قانون اوقاف یک تبصره الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه به اراضی طبیعی اشاره شده بود که محل ایراد شد.
افلاطونی با بیان اینکه سازمان جنگل ها در راستای وظایف قانونی خود به شدت این موضوع را پیگیری می کند، گفت: پیگیری هایی که از لحاظ حقوقی و قانونی انجام دادیم به یک مصوبه هیات وزیران منتهی و یک لایحه تحت عنوان ابطال و اصلاح تبصره ۶ الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه به مجلس تقدیم شد و امیدواریم با کمک مجلس نسبت به حفاظت از انفال اقدام کنیم.
وی در ادامه گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس تمام اراضی ملی که به اوقاف واگذار شده، مجدداً به انفال باز می گردد و در صورتی که مجلس موافقت نکند آسیب بسیاری به منابع طبیعی وارد خواهد شد.
افلاطونی در پایان گفت: با توجه به اینکه مبانی فقهی و حقوقی درستی به مجلس ارائه دادیم امیدواریم تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ این لایحه به تصویب مجلس برسد و به صورت عملیاتی این اراضی به عرصه های ملی باز گردند.
به گزارش ایسنا، تیرماه امسال وقف بخشی از جنگل های آق مشهدساری و سپس برشی از کوه دماوند خبر ساز شد و این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرد که چگونه کوه، جنگل، مرتع و ... که متعلق به همه مردم است وقف می شود؟ دیری نگذشت که پس گرفتن این اراضی ملی به مطالبه عمومی تبدیل شد و بسیاری از افراد خواستار ورود دستگاه قضایی کشور به این موضوع شدند. اگرچه در این میان بسیاری از مسئولان مربوطه اعلام کردند که اراضی دولتی و ملی از نظر قانونی، شرعی و فقهی قابل وقف نیستند و اساسا وقف زمانی صورت می گیرد که واقف نسبت به موقوفه مالک باشد، اما با گذشت تقریبا شش ماه از انتشار اخبار آن هنوز تکلیف این اراضی ملی مشخص نشده است.
انتهای پیام
