کرونا و محدودیت‌های اعتراض برانگیز کم بود، شورای شهر هم منحل شد!

در میان ۳۱ استان کشورمان، تنها یک استان است که در وضعیت بحرانی کرونا قرار دارد؛ استانی که حالا مرکزش با بحرانی جدید هم دست به گریبان شده است.

به گزارش «تابناک»، چهار روز پس از اعلام وضعیت قرمز در ساری، مرکز استان مازندران، یکبار دیگر وضعیت قرمزی متفاوت توجه شهروندان این خطه را به خود جلب کرد؛ انحلال شورای اسلامی شهر ساری. شورایی ۹ نفره که حالا همه اعضایش به همراه جمعی از مدیران و کارمندان شهرداری ساری در بازداشت به سر می‌برند.

البته این اتفاق چندان دور از انتظار نبود و حاشیه‌های پرشمار این شورا و مجموعه مدیریت شهری در زیرمجموعه اش از ماه‌ها پیش نوید چنین وضعیتی را می‌داد. دورنمای شورایی که اعضایش و افراد مرتبط با ایشان به دلیل تخلفات مالی یکی بعد از دیگری مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و بازداشت شدند و حالا برای همیشه خودشان را به تاریخ این خطه سنجاق کردند.

رای این انحلال در شورای حل اختلاف وزارت کشور صادر شده و بر اساس قانون، استانداری مازندران به عنوان قائم مقام شورا تعیین می‌شود تا امور شهر بر زمین نماند. اتفاقی که بی شک برای شهروندان ساری مثبت است، چراکه تا حدودی از بی شورایی خلاص خواهند شد، هرچند بعید است بتواند از بار منفی فاجعه‌ای که از سر گذارنده اند برابری کرده و یا خواسته بزرگ شان را چیزی جز محاکمه قاطع و سریع متهمان پرشمار این پرونده کند.

 

البته این تنها یک سوی ماجراست و سوی دیگر آن، وضعیت وخیم این روز‌های ساری است که با قرار گرفتن این شهر در وضعیت قرمز کرونایی و اعمال محدودیت‌های شدید حاصل آمده است. محدودیت‌هایی که بر اساس آن تنها مشاغل گروه یک مجوز فعالیت دارند؛ مشاغل ضروری مانند کارخانه‌های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، مراکز زیرساختی و حیاتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها، میوه‌فروشی‌ها و سبزی فروشی‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، اورژانس و امثال اینها.

اشاره به این محدودیت‌ها کافی است تا بدانیم که وضعیت معیشتی گروه‌های بزرگی از مردم در این شهر در نتیجه قرار گرفتن شهر در وضعیت قرمز کرونایی دستخوش مشکلاتی شده است. مردمی که وضعیت فعلی و تشدید شیوع ویروس را نتیجه کوتاهی مسئولان در برخورد با متخلفان می‌دانند و تاکید می‌کنند که اگر متولیان رعایت پروتکل‌های بهداشتی قصور نکرده بودند، ممکن نبود وضعیت قرمز به وجود آید و کسب و کار و معیشت شان تحت الشعاع قرار گیرد.

اعتراضی که بیراه هم به نظر نمی‌رسد و قابل تسری به وضعیت پیش آمده در شورای شهر این خطه نیز هست، چراکه اگر نهاد‌های نظارتی به وظایف خود عمل می‌کردند، بعید بود تمامی اعضای شورای شهر و جمع بزرگی از مدیران شهری درگیر تخلفات مالی دامنه دار شوند و پرونده‌ای شکل گیرد که یکی از بلایایش برای مردم، انحلال شورای شهر بوده است. انحلال شورایی که خدا می‌داند چه آرزو‌هایی مردم را برای رای دادن به کاندیداهایش به پای صندوق‌ها کشیده بود و حالا جز بدنامی یادگاری برایشان باقی نگذاشته!