۱-افزایش بحث‌‌‌های نظارتی و شفافیت برای شورای عالی بورس و سازمان.
۲-پررنگ‌‌‌تر کردن نقش سازمان بورس در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی کشور.
۳-پرهیز از کلی‌گویی و کمی کردن چگونگی افزایش فرهنگ سهام‌‌‌داری.
۴-تامین مالی پروژه‌‌‌های بزرگ دولتی از طریق صندوق‌‌‌پروژه با تاکید بر قوانین خصوصی‌سازی.
۵-حذف مالیات ارزش افزوده از عملیات تامین مالی و کاهش مالیات به منظور مشوق سرمایه‌گذاری.
۶-پررنگ‌‌‌تر کردن نقش بورس کالا و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌‌‌های نفتی و خروج محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی از شمول قیمت‌گذاری دستوری.
۷-فراهم آوردن امکان ایجاد کانون سهامداران حقیقی.
به نظر اینجانب اصلاحات پیشنهادی مزبور بسیار خوب هستند. البته جای دو موضوع در آن خالی است:
• مغفول ماندن اعمال مجازات برای پرسنل، هیاتمدیره و اعضای متخلف شورای عالی بورس: فقط در ماده ۱۸ قانون بازار اوراق بهادار و فقط در خصوص افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه، اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان محکوم به مجازات میشوند. در تبصره ۶ ماده یک اصلاحیه کنونی نیز شورای‌‌‌عالی بورس با استناد به دستورالعملی که باید ظرف ۳ماه تهیه شود، مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیاتمدیره سازمان است. این در حالی است که در فصل ششم قانون بازار که عنوانش جرایم و مجازات‌هاست به راحتی می‌توان در همین مرحله مصادیق تخلف و مجازات‌‌‌های مربوط به آن را معلوم کرد. اگر تخلف فعالان دیگر بازار در قانون ذکر می‌شود باید تخلف متولیان بازار هم همانجا عنوان شود.
• از طرف دیگر در این اصلاحیه ضرب‌‌‌الاجل‌‌‌های متعددی تعیین شده که به نظر نمی‌رسد در خصوص زمان آن با متولیان امور مشورت شده باشد. در نتیجه احتمال انجام نشدن در آن بازه زمانی وجود دارد. در صورتی که زمان تعیین شده توسط مجریان این ضرب‌‌‌الاجل‌‌‌ها تعیین شود، امکان برخورد شدید با آنان در صورت عدم‌اجرا در زمان ایجاد شده بیشتر و منطقی‌‌‌تر خواهد بود.
انتقاداتی بر پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار وارد شده است که در ادامه به آنها پاسخ داده می‌شود:
۱-امضای حکم رئیس سازمان بورس توسط رئیس‌جمهور مصداق دولتی‌سازی سازمان بورس است.
در حال حاضر اکثریت اعضای شورای بورس دولتی هستند یا با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران انتخاب میشوند. اعضای هیاتمدیره سازمان نیز توسط رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. پس دولتی بودن سازمان چه مثبت باشد و چه منفی، همین الان هم وجود دارد. در نتیجه گرفتن حکم رئیس سازمان از دست رئیس جمهور به جای وزیر اقتصاد به نظر من ارتقای مقام بازار سرمایه است تا دولتی شدن آن.
۲-تمامی شرکت‌های دولتی، عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به عرضه کلیه کالاهای تولیدی خود در بورسهای کالایی هستند (ماده ۱۴ پیشنویس). در حالی که بسیاری از محصولات امکان استاندارد شدن، تداوم عرضه و در نهایت پذیرش در بورس کالا را نخواهند داشت.
در تبصره یک مادۀ ۱۴ اشاره شده است که کالاهای فاقد قابلیت پذیرش در بورسهای کالایی به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از شمول این ماده خارج و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است دلایل عدم‌قابلیت پذیرش آن را افشای عمومی کند. به نظر می‌رسد برخی از منتقدین دقت کافی را در خواندن متن نداشته‌‌‌اند.
۳-عدم‌‌‌مشورت با کارشناسان بورسی برای تهیه پیشنویس. در حال حاضر پیشنویس مزبور از طریق سایت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری جهت اظهارنظر کارشناسان بازار در اختیار آنان قرار داده شده است و تا روز چهارشنبه ۱۵/ ۱۰/ ۱۴۰۰ فرصت اظهارنظر و ارسال برای کانون وجود دارد.
۴. بین مجازات افراد حقیقی با حقوقی در خصوص ضرر‌‌‌های وارده به سهامدار باید تفاوت قائل بود.
ملاک مجازات، تخلف انجام شده و ضرر وارده است نه شخصیت حقیقی و حقوقی مجرم.
۵. به‌‌‌جای بهادادن به آموزش، جرم‌‌‌انگاری می‌کنند.
برخی سایت‌‌‌ها یا فعالان متخلف شبکه‌‌‌های اجتماعی، به بهانه آموزش، به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران ناآگاه جهت می‌دهند. از سال ۱۳۹۰ تاکنون شرکت‌های مشاورسرمایه‌گذاری خواستار برخورد قاطع با افراد بدون مجوز در این زمینه شده‌‌‌اند که متاسفانه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
