شورای رقابت یا رفاقت با خودروسازان؟ / هزینه‌های سرباری که از جیب مردم می‌رود!

خبرگزاری میزان - بازار خودرو که با ایجاد ثبات در بازار ارز مدتی ثبات و کاهش قیمت را تجربه کرد، از روز سه‌شنبه با اعلام فرمول جدید قیمت گذاری از سوی شورای رقابت دچار افزایش قیمت شد به طوری که طبق گفته سعید موتمنی رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، تا روز چهارشنبه هفته گذشته برخی از خودرو‌ها تا ۳۰ میلیون تومان هم افزایش قیمت را تجربه کردند که به دنبال اعلام مخالفت سازمان بازرسی کل کشور مجددا قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفتند و بازار با نشان دادن واکنش مثبت به این اعتراض، به حالت تعادل برگشت.

چنین واکنش سریع از سمت بازار به فرمولی که هنوز اِعمال نشده است و همینطور کاهش قیمت به دنبال اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نشان دهنده وضعیت غیر عادی بازار خودرو است؛ موضوعی که سازمان بازرسی کل کشور پیش از اعلام عمومی فرمول قیمت گذاری جدید، نسبت به آن هشدار داده بود.

تقریبا تمامی کارشناسان، صاحب نظران و سیاست گذاران این حوزه اذعان دارند که بازار خودرو به یکی از بازار‌های سرمایه‌ای تبدیل شده و خودرو ماهیت خود را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر داده است؛ و متاسفانه این موضوع باعث شده است تا با ورود دلالان و واسطه‌ها به بازار خودرو، حباب قیمت در بازار بزرگ‌تر شود و وضعیت آشفته‌ای را برای بازار خودرو به ارمغان آورده است به طوری که کنترل و تنظیم این بازار به یکی از برنامه‌های جدی و اولویت‌های سیاستگذاران و مجریان قانون تبدیل شد.

همانطور که اشاره شد وضعیت خاص اقتصاد کشور باعث تغییر ماهیت خودرو شد و این یعنی ایجاد روزافزون تقاضای کاذب و البته سیر نشدنی در بازار، بطوریکه هر تعداد خودرو با هر قیمتی که به بازار عرضه شود، باز هم متقاضی و خریدار را دارد و این افزایش تقاضا در کنار عرضه پایین و تزریق کم و نامناسب خودرو به بازار در کنار تولید ناقص که منجر به رسوب محصولات در پارکینگ شده بود باعث بالا رفتن غیرمنطقی قیمت خودرو شد.

از طرفی در چند هفته اخیر به دنبال اِعمال سیاست‌های جدید دستگاه قضا و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این حوزه  شاهد رشد عرضه در بازار (نه صرفا تولید) بودیم؛ به دنبال برگزاری جلسه هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌های مرتبط با تولید و عرضه خودرو و با پیگیری سازمان بازرسی، بسیاری از مشکلات که مربوط به هماهنگی بین بخشی بود برطرف شد و بخشی از خودرو‌های دپو شده در پارکینگ دو شرکت خودروسازی به بازار عرضه شد که نتیجه این افزایش عرضه، در کنار ایجاد ثبات در بازار ارز، منجر به کاهش قیمت‌ها و برگشت تعادل به بازار خودرو شد و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار کاهش پیدا کرد.

اما اعلام روش جدید قیمت‌گذاری ۱۸ خودرو، از سوی شورای رقابت (بدون اِعمال فرمول) باعث ایجاد شوک در بازار و مجددا صعود و افزایش قیمت‌ها شد؛ در این روش که طبق ادعای شورای رقابت به افزایش تولید و در نتیجه نزدیک شدن قیمت بازار و کارخانه می‌شود به عواملی مانند افزایش تولید و افزایش کیفیت توجه شده است، اما چند نکته درباره این ادعای شورای رقابت و پارامتر‌های موجود در فومول قابل تامل است.

اول اینکه در این فرمول میزان تولید در نظر گرفته شده است در حالی که باید آمار فروش و عرضه مورد توجه قرار گیرد؛ مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با میزان در این خصوص گفت: در دنیا مبنا، آمار‌های فروش است نه آمار تولید و بانک‌های اطلاعاتی و سیاست‌گذار‌ها بر اساس آمار فروش و اینکه چه تعداد از هر مدل خودرو فروخته شده است تصمیم‌گیری می‌کنند، افزایش تولید در کاهش قیمت موثر است، اما این موضوع برای بازاری صدق می‌کند که تقاضا واقعی است نه بازاری که دچار تقاضای سفته بازی است و عطش بازار نامحدود است و هر چه محصول تولید شود، متقاضی وجود دارد.

علاوه بر این نباید این موضوع را فراموش کرد که افزایش عرضه‌ای که در یک ماه اخیر اتفاق افتاد به‌واسطه حمایت‌های سازمان بازرسی کل کشور بوده است و با هماهنگی‌های انجام شده از سوی این سازمان، تولیدات خودروسازان به عرضه ختم شد و آمار و عرضه سیر صعودی پیدا کرد و بدون حمایت سازمان بازرسی، تنها اتومبیل‌های ناقص که قابلیت عرضه به بازار نداشتند تولید می‌شد که هیچ تاثیری در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نداشت.

 

از سوی دیگر روش جدید تعیین قیمت خودرو، مورد تایید وزیر صمت قرار گرفته است؛ رزم‌حسینی در دیدار با حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان، از آن به عنوان یکی از اقدامات خوب در حوزه خودرو یاد کرد که باعث جبران زیان شرکت‌های خودروساز می‌شود، که با توجه به اظهار نظر کارشناسان و نیز واکنش بازار به این تصمیم، ظاهرا در این فرمول بیشتر به منافع تولیدکنندگان توجه شده است، در حالی که نباید برای جبران زیان انباشته شرکت‌های خودروساز تنها به افرایش قیمت روی آورد و می‌توان با تغییر و اصلاح ساختار در این شرکت‌ها، هزینه‌های آن‌ها را کاهش داد.

همانطور که حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره کرده است در صنعت خودرو از سال ۹۳ تا کنون سند بروز شده‌ای تدوین نشده است و بسیاری از این هزینه‌ها که امروز از جیب مردم پرداخت می‌شود هزینه سربار است و باید اصلاحی در ساختار تولیدکنندگان ایجاد شود و صرفه جویی در هزینه‌ها انجام شوند.

 

اشکان میر محمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور نیز در صحبت‌های انتقادی خود نسبت به تصمیم شورای رقابت با تاکید بر ضرورت بازنگری در این تصمیم گفت: برای تعیین قیمت خودرو، معیشت جامعه و کنترل بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تولید به تنهایی مهم نیست.

سازمان بازرسی کل کشور با استناد به اینکه در فرمول جدید، بحث عرضه مطرح نشده و تنها تولید را در نظر گرفته شده است، معتقد است با توجه به سرمایه‌ای شدن ماهیت خودرو، در زمانی که عرضه واقعی نیست، با افزایش تولید نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.

بدون تردید در صورت ایجاد ثبات در بازار و نزدیکی قیمت بازار به قیمت کارخانه، بیشتر دلالان حذف و حضور متقاضیان واقعی در بازار پررنگ‌تر خواهد شد، اما نباید فراموش کرد که نمی‌توان تنها منافع تولیدکنندگان را در نظر گرفت و برای تعادل در قیمت‌ها علاوه بر درنظر گرفتن حقوق تولیدکنندگان، باید حقوق مصرف‌کننده و وضعیت اقتصاد و معیشت جامعه را نیز در نظر گرفت.

همانطور که اشاره شد حصول افزایش تولیدی که مورد تاکید شورای رقابت است و آن را عامل موثر در ایجاد تعادل بازار فعلی می‌داند، مورد رضایت جامعه نیست؛ چنین به نظر می‌رسد که شورای رقابت بدون در نظر گرفتن همه عوامل و جوانب و علی رغم مخالفت رسمی سازمان بازرسی کشور تصمیم خود را اعلام کرد، تصمیم که میرمحمدی آن را ناگهانی و هیجانی و نیازمند بازنگری دانست.

مصطفوی نیز درگفت‌وگو با میزان با اشاره به اینکه این تصمیم شورای رقابت به نوعی رسمیت بخشیدن به افزایش قیمت خودرو است و حقوق مصرف کنندگان در آن رعایت نشده است گفت: وقتی خود شورای رقابت اعلام می‌کند مشکل بازار، عرضه نیست بلکه تقاضای سفته‌بازی و عدم ایجاد تعادل بخاطر تقاضای کاذب است بنابراین با کنترل تقاضا، با همین وضعیت موجود تولید، شرایط بازار متعادل می‌شود.

در همین راستا حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا فرمول جدید شورای رقابت در تعیین نرخ خودرو را عاملی دانست که موجب افزایش التهابات بازار می‌شود و آن را غیرقابل پذیرش دانست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای رقابت باید جمیع موارد را در تعیین قیمت خودرو مدنظر قرار دهد به میزان گفت: اینکه گفته شده قیمت خوردو در کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود به معنای این است که هر چه مافیای خودرو بگوید ما از آن تبعیت خواهیم کرد و این مسئله به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

این نماینده مجلس با تاکید بر ورود مجلس به موضوع قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: و این فرمول باید بدین شکل باشد که نقدینگی را از بخش خودرو بیرون بکشد و باعث شود مصرف کننده واقعی به سمت خودرو حرکت کند.

بدون شک حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باید در کنار هم و توامان صورت پذیرد چرا که در صورت بهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا، بازار دچار التهاب و یا رکود خواهد شد که موجب آسیب به اقتصاد کشور و جامعه می‌شود، و سازمان بازرسی کل کشور با در نظر تغییرات شرایط اقتصادی کشور، افزایش هزینه‌های تولید و زیان انباشته خودروسازان با افزایش متناسب و منطقی قیمت خودرو مخالفتی ندارد، اما بر لزوم توجه به معیشت جامعه و کنترل بازار نیز تأکید اساسی دارد.

انتهای پیام/