به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سعید صالح در این باره اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸ به صورت داوطلبانه بخشنامه‌ای را با موضعیت تعارض منافع صادر کرد که بر اساس آن اعضای شوراهای نظارت و شورای سیاست‌گذاری نباید مدرسه راه‌اندازی شده داشته باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفاء دهند و کناره گیری کنند.
وی افزود: مهلتی هم داده شد و این اتفاق افتاد. حدود ۱۸۳ نفر مشمول شده بودند که یا توقف همکاری برایشان زدند و یا خودشان استعفا دادند که از جمله آنها می‌توان به رئیس اسبق سازمان مدارس غیردولتی اشاره کرد.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر آن بخشنامه برای اعضای شورای نظارت شامل روسای ادارات، معاونین و غیره پابرجا و این محدودیت برقرار است گفت: چندی پیش مجلس طرحی را با همین موضوع ارائه کرده است که بر اساس آن مدیران آموزش و پرورش نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند.
صالح افزود: سازمان ما هم پیشنهاداتی ارائه کرده از جمله این که محدودیت‌ها شامل یک گروه خاص نشود و برای مسئولان دیگر نیز تسری یابد. در نهایت مصوب شد که علاوه بر مدیران آموزش و پرورش، افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات که مصوبه مجلس است نیز مشمول شوند و بر این اساس آنها هم نمی‌توانند مدرسه دار باشند که در کمیسیون آموزش تصویب شده و باید ببینیم در صحن علنی هم رای می آورد یا خیر. در صورت تصویب نهایی، این قانون هم اعمال خواهد شد.
