ماجرای استخدام حدود ۲۵۰۰ نفر در شهرداری کرمانشاه چه بود؟/ سکوت در مقابل رانتی عظیم!

خبرگزاری فارس از کرمانشاه: سبک اداره امور کشور به شیوه غیرمتمرکز ایجاب می‌کند که در رابطه با امور محلی مربوط به تقسیمات کشوری توسط نمایندگان مردم در آن محل تصمیم گیری شود. به همین دلیل، براساس قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند.

یکی از این شوراها، شورای اسلامی شهر بوده که وظایف آن بر اساس ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور در قانون پیش‌بینی شده است.

شورای شهر به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری محلی همواره مورد تاکید و مهم بوده اما بدلیل عدم نظارت درست بر صلاحیت شرکت کنندگان در انتخابات آن، همواره مورد بحث و کشمکش نیز بوده است که می‌توان به دستگیری‌های اخیر تعدادی از اعضای شورای اسلامی در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد.

شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز متاسفانه از این موضوع مستثنی نبوده و همواره با جدل همراه بوده است، از تعلل در انتخاب شهردار در ادوار گذشته گرفته تا عدم شرکت در جلسات و یا استخدام‌های رانتی.

استخدام رانتی؛ تعهد نانوشته به رفقا و آشنایان

ماجرای استخدام‌های رانتی در کرمانشاه با موضوع استانداری داغ شد. استاندار سابق کرمانشاه در روزهای پایانی دولت حسن روحانی در تلاش برای جذب تعدادی از فعالین ستادی وی در استان بود و در این خصوص نامه نگاری‌هایی نیز کرده بود. اما این نامه‌ها به دست خبرگزاری فارس رسید و بخشی از آن درخواست‌ها منتشر شد.

بیشتر بخوانید:  «استخدام رانتی» در استانداری کرمانشاه تایید شد

با ورود سایر رسانه‌ها و حساسیتی که در افکار عمومی نسبت به این ماجرا ایجاد شد، این اقدام رانتی به نفع فعالان سیاسی اصلاح طلب کرمانشاه، به سطح ملی نیز کشیده شد و تخلفی که برای اولین بار در خبرگزاری فارس منتشر شد سر از روزنامه‌ها و رسانه‌های خارج از استان در آورد.

روزنامه آفتاب یزد که از حامیان دولت حسن روحانی بود نیز به ماجرای استخدام‌های رانتی کرمانشاه ورود و این حرکت و سکوت دولت در این خصوص را تقبیح کرد.

اسناد این تخلف ابتدا در خبرگزاری فارس منتشر شد و به یک موضوع ملی بدل گشت.

هرچند مسؤولان وقت استانداری در تلاش بودند به نحوی این فضا را تغییر دهند و عنوان کردند که به دنبال «ساماندهی» بودند و نه استخدام رانتی، اما فشار افکار عمومی همچنین افشاگری متعدد در رسانه‌های استان نهایتاً موجب لغو و مسکوت ماندن این ماجرا در استانداری کرمانشاه و پایان عمر دولت حسن روحانی شد.

 اینجا به کسی نه نمی‌گویند!

موضوع استخدام‌های رانتی توسط اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری کرمانشاه با افشاگری اصحاب رسانه مبنی بر استخدام ۴۰۰ نفر در طی دوسال گذشته آغاز شد. موضوعی که هرچندبار مطرح اما به شکل عجیبی مسکوت می‌ماند. اما نهایتاً با تغییر اعضای شورای شهر و ورود نیروهای جدیدتر به پارلمان شهری، بحث استخدام‌های رانتی در این مجموعه به طور جدی مطرح و رسماً در رسانه‌ها طرح شد.

«هاشم درویشی» عضو جدید شورای شهر کرمانشاه در مناظره‌ای که با رئیس سابق این شورا داشت به طور رسمی پرده از این رانت عظیم برداشت. درویشی در این مناظره به استخدام ۴۰۰ نفر در دوره پیشین و مجموعاً ۲۵۰۰ نفر از ابتدای شروع به کار شورای شهر در کرمانشاه اشاره کرد، افشاگری که توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

پس از این، چند لیست در فضای مجازی دست به دست می‌شد که نام‌های آشنا و نزدیک به اعضای شورای شهر در آن به چشم می‌خورد، لیست‌هایی که به طور رسمی تایید نمی‌شوند اما خبر از یک واقعیت می‌دهند، اینکه شهرداری کرمانشاه «جولانگاه افراد رانتی» شده است.

استانداری هم شاکی شد

این موضوع تا جایی پیش رفت که جلسه شورای حل اختلاف استان به ریاست هوشنگ بازوند استاندار وقت کرمانشاه تشکیل شد و ساعاتی بعد روابط عمومی استانداری طی اطلاعیه‌ای از ارسال پرونده تخلف استخدام های رانتی و فامیلی شورای شهر کرمانشاه به دستگاه قضایی خبر داد.

در اطلاعیه روابط عمومی استانداری کرمانشاه آمده است: در همین راستا قرار است دادستانی ظرف ۱۵ روز به این تخلفات رسیدگی کند و در صورت اثبات، شورای حل اختلاف استان نیز بر اساس رأی مرجع قضایی با قاطعیت در مورد افراد خاطی و سلب عضویت اعضای متخلف شورای شهر تصمیم گیری کند.

مردم از شورا انتظار عمل صادقانه دارند نه استخدام رانتی فامیل

پس از این بیانیه و در روز شنبه ۱۳ آذرماه با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس کل دادگستری، معاون عمرانی استاندار، فرماندار کرمانشاه، نماینده شورای استان و دیگر اعضاء برگزار شد؛ موضوع استخدام‌های رانتی و فامیلی برخی اعضای شورای شهر کرمانشاه بررسی و با توجه به مستندات ارائه شده، پرونده برای رسیدگی و برخورد با متخلفان و خاطیان به دادستانی ارسال شد.

در همین راستا قرار است دادستانی ظرف ۱۵ روز به این تخلفات رسیدگی کند و در صورت اثبات، شورای حل اختلاف استان نیز بر اساس رأی مرجع قضایی با قاطعیت در مورد افراد خاطی و سلب عضویت اعضای متخلف شورای شهر تصمیم گیری کند.

در ادامه این نشست اعضا بر این مهم تأکید کردند که شهروندان شهر یک میلیون نفری کلانشهر کرمانشاه از اعضای شورای شهر انتظار خدمت صادقانه، تلاش برای عمران و آبادانی شهر و حل مشکلات موجود را دارند، نه اینکه تعدادی از آن‌ها به دنبال استخدام‌های فامیلی بروند؛ به گونه‌ای که از انجام وظایف و اولویت‌های مشخص شده از جمله تعیین تکلیف مدیریت شهری و نظارت قانونی بر امور دور شوند و شهر پس از پنج ماه هنوز شهردار نداشته باشد.

همچنین در ادامه نشست اعضای شورای حل اختلاف استان، حاضران بر این مهم تأکید کردند که شهروندان شهر یک میلیون نفری کلانشهر کرمانشاه از اعضای شورای شهر انتظار خدمت صادقانه، تلاش برای عمران و آبادانی شهر و حل مشکلات موجود را دارند، نه اینکه تعدادی از آن‌ها به دنبال استخدام‌های فامیلی بروند؛ به گونه‌ای که از انجام وظایف و اولویت‌های مشخص شده از جمله تعیین تکلیف مدیریت شهری و نظارت قانونی بر امور دور شوند و شهر پس از پنج ماه هنوز شهردار نداشته باشد.

هیچ کس تمایلی به واکنش و پیگیری نداشت!

مسئله مهم این ماجرا عدم پیگیری استخدام بزرگ رانتی شورای شهر در رسانه‌های استان بود، به طوری که به جز چند رسانه مابقی ترجیح دادند وارد این ماجرا نشوند، از سوی دیگر و بعد از افشاگری «هاشم درویشی» این ماجرا از سوی سایر اعضای شورای شهر فعلی و سابق هم دیگر بررسی و پیگیری نشد و به طور غیرمنتظره‌ای این رانت بزرگ به دست روزمرگی‌ها سپرده شد.

مسؤولان بهتر است نگاهی به این آمار کنند

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کرمانشاه در بهار امسال را ۱۴.۷ درصد اعلام کرد که نسبت به بهار سال گذشته با ۱۳.۸ درصد، ۹ دهم درصد بیشتر است. بهار امسال متوسط نرخ بیکاری کشور ۸.۸ درصد بوده که بر این اساس نرخ بیکاری کرمانشاه ۵.۹ درصد از میانگین کشور بالاتر است و این یعنی کرمانشاه بعد از استان هرمزگان با نرخ بیکاری ۱۶.۶ درصد، دومین استان بیکار کشور است.

طبق آخرین آمار اعلامی مرکز ملی آمار، استان کرمانشاه با ۴۲.۹ درصد بالاترین و قم با ۳۵.۸ درصد کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۰ را داشتند. همچنین کرمانشاه در پایان سال ۱۳۹۹ از حیث شاخص فلاکت در وضعیت قرمز قرار گرفته است.

حال با این وضعیت بیکاری و اقتصادی کرمانشاه، مسؤولان امر بجای ایجاد برنامه و حل مشکلات مردم بفکر استخدام‌های فامیلی هستند. عدم توجه به خواست و مطالبه مردم ازسوی مسؤولان یکی از آسیب‌ها و دلایل کاهش سرمایه اجتماعی است که انتظار می‌رود دستگاه قضایی پس از بررسی این پرونده و ارسال گزارش خود به شورای حل اختلاف استان و برخورد قاطعانه با عوامل این استخدام‌های رانتی، زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی در کرمانشاه شوند.

انتهای پیام/ح