به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 21 دی) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره های یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: مبارزه با شبکه فساد و در هم تنیده مفسدان اقتصادی در کشور نیازمند اراده پولادین است. عاملان و حامیان فساد اقتصادی در کشور معمولا در لایه های اقتصادی، رسانه ای، سیاسی، امنیتی و قضائی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: تاکنون کسی بر تصمیمات و سیاست ها و اجرائیات غلط که از بین رفتن امکانات را فراهم نموده ، مجازات نشده است. این روزها جامعه ما با مشکلات متعددی مانند افزایش بی رویه قیمت ها، بیکاری و بالا بودن هزینه درمان و پایین آمدن ارزش پول کشور مواجه است.
نماینده مردم اراک در مجلس تصریح کرد: آنچه بیش از همه موجبات نارضایتی مردم را فراهم می کند، نابرابری اجتماعی و بی توجهی به موضوع اساسی عدالت است. عدالت یکی از صفات ذات مقدس الهی می باشد که امام علی (ع) پذیرش احساس مسئولیت را در مقابل بی عدالتی معرفی کرده و می فرماید سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر خداوند از دانشمندان تعهد نگرفته بود، برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان، سکوت نمی کردم و مهار شتر خلافت را بر گردنش انداخته و رهایش می ساختم.
آصفری تصریح کرد: تبعیض در انتخاب مدیران و ایجاد شرایط ویژه برای دسترسی بستگان و دوستان برخی مدیران ارشد به پست و مقام، نوعی ناعدالتی و نافی عدالت است. در دستگاه حکومت اسلامی باید از بروز نابرابری و بی عدالتی پیشگیری کرد، نباید دست روی دست گذاشت و تماشاگر بود. شایسته است حقوق پایمال شده مردم تا دینار آخر به بیت المال بازگردد، هر کسی در هر سمت و جایگاهی آگاهانه و ناآگاهانه در جهت خلاف موازین مردم و نظام حرکت کند، باید با آن برخورد شود، چه امروز مسئولیت داشته باشد و چه در گذشته مسئولیت داشته است.
وی افزود: چه کسانی و چه کسی زمینه نفوذ جاسوس در دفتر رئیس جمهور گذشته را فراهم کرده که افرادی آنچنان به رئیس جمهور نزدیک شدند که حتی اعلام کردند ما نوع آدامس مورد علاقه رئیس جمهور را هم می شناسیم، کدام مدیر در نهاد ریاست جمهوری در نفوذ دادن این افراد جاسوس نقش داشته است؟ چه کسانی نظر داده اند که 60 تن طلا ذخیره این کشور تبدیل به سکه شده و وارد بازار شود و سر از خارج کشور درآورد و سلطان های سکه و... از آن خارج شود. چه کسانی به رئیس جمهور مشاوره داده اند که 18 میلیارد دلار ذخیره ارزی و نیاز کشور وارد بازار شده و در چهارراه استانبول به دلالان داده شود و در نهایت سر از خارج از کشور درآورد؟
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور یادآور شد: مردم گلایه مند هستند که چرا مدیری که تخلف کرد و مدیریتش تمام شد، نباید با او برخورد شود؟ امروز گلایه مردم از این است که مدیرانی که در گذشته تخلف کرده اند، آزادانه رها شده اند و کسی با آنها برخورد نمی کند!
وی افزود: در راستای شفاف سازی باید مشخص شود هزینه های سفر رئیس جمهور به شهرها و استان ها چقدر بوده است، هزینه های سفر وی و همراهانش به خارج از کشور چه میزان و بابت چه موضوعاتی بوده است، چرا در یک سفر رئیس جمهور بیش از 150 نفر همراه او رفته و در هتل های ویژه اقامت و حق ماموریتشان به دلار پرداخت شد، آن هم در شرایطی که مردم در مشکلات اقتصادی و کمبود هزینه های درمان و بهداشت و سفره های آنها باید غوطه ور باشد، در حالی که شرایط اقتصادی برای مردم خوب نبود و در وضعیت بدی به سر می بردند، متاسفانه حق ماموریت های آنچنانی بابت سفرهایی که توسط ریاست جمهوری تصویب شد به خارج از کشور انجام می گرفت و افرادی با دریافت هزینه هایشان به دلار، سرمایه های آنچنانی به جیب زدند. این همه تشریفاتی که برای سفرها و جلسات آنچنانی هزینه شد، باید مشخص شود که چه توجیه اقتصادی دارد، مصلحت سنجی ها را باید کنار بگذاریم تا به جای اینکه با افراد متخلف برخورد شود، با گفت وگو درمانی بخواهیم مسائل کشور را حل کنیم.
آصفری اظهار کرد: نیروهای زیادی در زمان دولت یازدهم و دوازدهم جذب نهاد ریاست جمهوری شدند، بدون اینکه تشریفاتی را دنبال کنند یا در آزمون شرکت کنند! آیا این شایسته سالاری و نخبه پروری بود که افرادی به واسطه ارتباط سببی و نسبی به افراد منتصب به نهاد ریاست جمهوری در جایگاه های مختلف در وزارتخانه ها، بانک ها و شرکت ها بدون داشتن سابقه یک روز مدیریت با لابی و سفارش وارد این بخش ها شده و به عنوان هیات مدیره بانک ها و شرکت های پولساز منصوب شدند و متاسفانه هنوز هم در این پست ها و جایگاه ها مشغول به کار هستند.
وی تصریح کرد: افرادی به دلیل خوش خدمتی به افراد منتصب به رئیس جمهور و اقوام وی امروز در جایگاه سفیر در خارج از کشور به سر می برند. آنها باید مشخص شوند، همه این موارد مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم است که باید در قالب تحقیق و تفحص مشخص شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: دخالت در عزل و نصب هایی که در نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته باید معلوم شود، هزینه های خرج شده در نهاد ریاست جمهوری در حالی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، باید معلوم شود. پاداش ها و هدیه های آنچنانی که در نهاد ریاست جمهوری به افراد داده شده، سفرهای خارجی که صورت گرفته و میزان دریافتی ها، انتصاب هایی صورت گرفته به عنوان سفیر در سال های آخر ریاست جمهوری آقای روحانی، انتصاب هایی که در بانک ها، موسات و شرکت های های پولساز صورت گرفته، هزینه های پرداخت شده به کشورهای دیگر به عنوان هزینه برای حق ماموریت از جمله مواردی است که باید مشخص شوند.
آصفری یادآور شد: مردم مشکلات و دغدغه ها را می پذیرند، اما ناعدالتی و اینکه کسی در مدت زمانی مدیر بوده و تخلف کرده، اما برخوردی با وی نمی شود و رهاست و هیچ تحقیق و تفحصی از وی صورت نمی گیرد، از جمله توقعات مردم از مجلس انقلابی است.
انتهای پیام/
