به گزارش تسنیم، مسئله حذف ارز 4200 تومانی از سال گذشته به صورت جدی مطرح شد اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و دولت مجوز تخصیص این ارز را در شش ماهه ابتدایی سال (معادل هشت میلیارد دلار) دریافت کرد. دولت سیزدهم نیز در شش ماهه دوم این سیاست را ادامه داد و تا به امروز حدود 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال 1400 تخصیص یافته است.
یکی از اقدامات دولت در لایحه بودجه سال 1401 حذف کامل ارز 4200 تومانی بود. این مسئله به سبب حساسیت‌هایی که دارد همچنان مورد بحث است. سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که در صورت حذف ارز ترجیحی تورم هفت درصدی ایجاد خواهد شد اما به عقیده بسیاری از کارشناسان با وجود تورم انتظاری بالا، تورم بیش از این رقم بالا خواهد رفت و دولت ابزاری برای نظارت و کنترل در بازار ندارد. برای بررسی بیشتر این مسئله با سید مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفتگو شده است.
تسنیم: در حال حاضر حجمه سنگینی برای حذف ارز 4200 تومانی در کشور شکل گرفته است و دولت می‌گوید تنها قصد دارد که شیوه پرداخت آن را به مردم تغییر دهد تا این ارز به مصرف کننده نهایی برسد. به نظر شما آیا ممکن است؟
افقه: به طور کلی بحث یارانه از ابتدا توسط اقتصاددانان لیبرال مورد حمله تند قرار گرفته و می‌گیرد. بسیاری از قوانین اقتصادی و تئوری‌ها پیش‌نیازهای خود را دارند. متاسفانه این افراد توصیه به حذف همه یارانه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها می‌کنند بدون آنکه پیش‌نیازهای آن موجود باشد.
از ابتدا این جدل بین طرفداران بازار آزاد و گروه دیگری از اقتصادانان وجود داشته است. خود رانت به تنهایی چیز بدی نیست بلکه یک سیاست در کشورهای در حال توسعه برای کاهش نابرابری‌ها بین خانوارها و مناطق است. در نتیجه اینکه هر رانتی را اینگونه مورد حمله قرار می‌دهند، منطق اقتصادی ندارد.
باید به سوء استفاده کنندگان از رانت حمله کرد. شما ناچار هستید برای آنکه سرمایه‌گذاران به سمت مناطق محروم حرکت کنند در حوزه‌های مختلف از جمله معافیت‌های مالیاتی رانت در نظر بگیرید. در حال حاضر کشورهای پیشرفته نیز برای پرکردن شکاف نابرابری یارانه می‌دهند.
تخصیص ارز 4200 تومانی در سال 1397 یک اقدام گریزناپذیر بود چرا که قیمت ارز به صورت ناگهانی جهش پیدا کرد. برای کشور ما که بخش قابل توجهی از نیازها وابسته به واردات است، لازم بود تا یارانه‌ای در نظر گرفته شود. حال اگر عده‌ای از این ارز سوء استفاده کردند، دولت نباید 80 میلیون نفر را به جای آنها جریمه کند.
تصور بنده این است که شرایط حذف این ارز وجود ندارد. ممکن است دولت بتواند در نرخ آن تغییراتی ایجاد کند اما اینکه به یکباره ارز ترجیحی را حذف کنیم و نرخ را به سامانه نیما یا بازار آزاد برسانیم، شوک شدیدی ایجاد می‌کند.
بهتر این است که یارانه را هدفمند و به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کنیم اما این در شرایطی ممکن است که اطلاعات کافی برای شناسایی افراد وجود داشته باشد. در دولت دهم وقتی قیمت‌ها به بهانه هدفندسازی یارانه‌ها افزایش یافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی پرداخت شد اما این یارانه پس از مدتی به دلیل تورم ارزش خود را از دست داد.
در نتیجه مردمی باقی می‌مانند که گرانی‌ها به آنها برخورد کرده اما یارانه آنها به مرور زمان آب شده است.
تسنیم: یکی از موارد اساسی که در مورد پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه مطرح می‌شود، توانایی دولت در شناسایی افراد است. این مشکل در دوره هدفمندسازی یارانه‌ها نیز وجود داشت و در حال حاضر با وجود کامل‌تر شدن سامانه‌های اطلاعاتی همچنان نقص‌های اساسی در این حوزه وجود دارد و این مسئله را می‌توان از اقشار نیازمندی که یارانه معیشتی(بنزینی) دریافت نمی‌کنند دریافت. در چنین شرایطی پرداخت یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به مردم تا چه اندازه امکان پذیر است؟
افقه: به این دلیل که مبنای اطلاعاتی و شناسایی‌های ضعیف است، ممکن است افرادی یارانه دریافت کنند که در دهک‌های بالا قرار دارند. در دولت دهم و دولت یازدهم، دو مرحله خود اظهاری انجام شد تا به سمت هدفمندی حرکت کنند اما این خوداظهاری‌ها کارکرد مناسبی نداشت و بیشتر مردم متقاضی دریافت یارانه بودند.
حدود چهار سال قبل بود که وزارت کار حدود 60 میلیون نفر را شناسایی کرد که شامل دریافت سبد حمایتی می‌شدند. در صورتی که این اطلاعات واقعا وجود داشته باشد می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. در چند سال اخیر عده زیادی از طبقه متوسط نیز دچار مشکل شده‌اند در نتیجه اگر دولت بتواند دهک‌های بالا را شناسایی و حذف کند، برای پرداخت یارانه کمک خواهد کرد.
بهترین راه برای شناسایی خوداظهاری است اما به دلیل شرایطی که ما داریم مردم با صداقت برخورد نمی‌کنند. در صورتی که تحریم‌ها برداشته نشود تا دست دولت برای اقدام باز باشد، صلاح نیست که ارز 4200 تومانی حذف شود چراکه شرایط کشور ظرفیت شوک‌های جدید را ندارد.
