بانک‌ها سهم قابل توجهی در رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد کشور دارند

خبرگزاری برنا سه شنبه 21 دی 1400 - 12:46
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: عزم و راهبرد اصلی دولت سیزدهم بر مهار تورم است و امیدواریم همان‌طور که شیوع کرونا مهار شد، تا پایان سال دستاوردهای خوبی در کنترل تورم به دست آید.
بانک‌ها سهم قابل توجهی در رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد کشور دارند

به گزارش برنا از اراک، حسن میرزاخانی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مرکزی در اراک افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحویل مجلس شده و رشد هشت درصدی اقتصادی در آن هدفگذاری شده است.

وی بیان کرد: سهم استان مرکزی از رشد اقتصادی، هفت و ۲ دهم درصد در بخش‌های مختلف است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی افزود: بانک‌ها سهم قابل توجهی در رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد کشور دارند و رسالت آنها بسیار سنگین است.

میرزاخانی عنوان کرد: تلاش برای جذب تسهیلات تبصره ۱۶ امری ضروری است و نیاز است بانک‌ها در این خصوص پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: کمیته امداد امام خمینی ( ره) و بهزیستی باید معرفی متقاضیان به بانک‌ها را سرعت بخشند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: فرمانداران به صورت مستقل در شهرستان‌ها تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ را در کارگروه شهرستانی پیگیری و نسبت به جذب تسهیلات اهتمام داشته باشند.

میرزاخانی اظهار داشت: عدم ابلاغ تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ در بانک‌های خصوصی باید پیگیری و به مراجع ذیربط منعکس شود.

وی اظهار داشت: تعدادی از مدیران بانک‌های خصوصی استان مرکزی عملکردی نداشتند و در نشست کارگروه اشتغال نیز حضور پیدا نکردند که این نتیجه این موضوع پس از بررسی به استاندار مرکزی اعلام می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی افزود: علت عملکرد ضعیف برخی بانک‌های استان مرکزی در جذب اعتبارات باید مشخص شود و توجیه قابل پذیرش نیست.

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.