دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم در ابتدای این جلسه، بیان کرد: طبق آمارهای قطعی فقط هشت درصد از منابع موجود بانک‌های خصوصی در داخل استان مصرف می‌شود و ۹۰ درصد منابع آنها در شهرهای دیگر و به خصوص در زمینه دلالی مسکن استفاده می‌شود.
محمد حاجی زمانی بیان داشت: هم اکنون تفویض اختیاراتی که در حوزه صنعت به استانها شده کاملا پراکنده و غیرهماهنگ است و امکان پیشبرد اهداف به صورت برنامه‌ریزی شده را از مسئولان و فعالان اقتصادی سلب کرده‌است.
دستور العمل وزیر صمت برای تامین مواد اولیه با قیمت مناسبت و به اندازه کافی
مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: ۱۴ درصد از واحدهای پلیمری قم در وضعیت راکد قرار دارند.
محسن صفدری ادامه داد: تامین مواد اولیه از نظر کمی و قیمتی خواسته به حق تولیدکنندگان است اما هم اکنون واحدهای صنعتی اطمینان خاطری برای تامین مواد اولیه ندارند.
وی درادامه تاکید کرد: دستورالعملی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین مواد اولیه با قیمت مناسب و به اندازه کافی درحال تدوین نهایی است.
صفدری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش اثر قیمت جهانی و ارز بر مواد اولیه صنایع پلیمری به زودی از یک بسته جدید قیمت گذاری برای حذف اثر نوسانات شدید رونمایی خواهد کرد.
۴۸ ساعت حداکثر زمان ثبت سفارش تا تحویل کالا به تجار عراقی
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت قم نیز در بخشی از این جلسه، بیان کرد: ۸۰ درصد از محصولات پلاستیکی و پلیمری صنعت کفش و صندل تولید داخل است اما با این وجود این محصولات گاهی با قیمت بالاتر از قیمت‌های جهانی به دست مصرف کننده می‌رسد.
ابوالفضل فراهانی گفت: عراق، افغانستان و پاکستان از مهمترین کشورهای هدف صادراتی استان قم هستند که در بخش کالاهای مرتبط با کفش و صندل اقبال زیادی به محصولات ایرانی دارند.
وی ظرفیت های صادراتی قم به کشورهای همسایه را مورد توجه قرار داد یادآور شد: تجار عراقی از زمان ثبت سفارش تا تحویل کالا فقط ۴۸ ساعت باید منتظر بمانند در حالی که اگر تجار عراقی بخواهند کالای مشابه را از چین خریداری کنند، دست کم این محصولات ۳۰ روزه از طریق راه های آبی به آنها می‌رسد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت قم در پایان بیان داشت: کم آب بر بودن، مصرف برق کم و اشتغال بالا از مهمترین ظرفیت های صنعت کفش و صندل استان قم است.
