احمد موقری روز سه شنبه در جلسه بررسی حوادث ساختمانی و رعایت ضوابط و قوانین نظام مهندسی در جهت صیانت از حقوق عامّه، افزود: طی سال های گذشته، دادگستری آذربایجان شرقی با ورود به موضوع ایمنی آسانسورها در راستای صیانت از حقوق عامه، موجب ساماندهی و شناسنامه دار شدن آسانسورها شد و این روند باید در سایر موارد نیز تداوم یابد.
وی اظهار داشت: در مسایل نظام مهندسی ساختمان نیز با اینکه موضوعی تخصصی است، اما به دلیل فوت و نقص عضو اشخاص به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت و سازها، دستگاه قضایی استان خود را ملزم به ورود به موضوع، پیشگیری از وقوع جرم، اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامّه می داند.
موقری بر لزوم اجرای دقیق ضوابط و قوانین نظام مهندسی ساختمان تاکید و اضافه کرد: مطالبات مردمی در خصوص نظارت بر ساخت و سازها بسیار بالاست و از طرفی حضور مهندس مجری در ساخت همه ساختمان ها نیز ضروری به نظر می رسد.
وی ادامه داد: عدم اجرای قوانین موضوعه کشور به ویژه ضوابط و قوانین نظام مهندسی موجب شده است در برخی مواقع حوادث ناگوار جانی و مالی ناشی از وقوع زلزله، واژگونی ساختمان های مجاور در حین گودبرداری، نشست و کج شدن ساختمان، آتش سوزی، سقوط آسانسور و سقوط نمای ساختمان اتفاق بیفتد.
وی یادآور شد: فعل و یا ترک فعل انجام یافته از سوی متخلفین، مصداق بارز تقصیر و قصور از نوع عدم رعایت نظامات اداری شناخته شده است که به موجب ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۳ بهمن ۱۳۹۷ قوه قضاییه، قابل پیگرد قضایی می باشد.
به گزارش ایرنا، در این جلسه مقرر شد دستگاه های متولی اعم از استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی و انجمن مجریان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در خصوص نحوه اجرای صحیح قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان ها به ویژه در مبحث حضور مجری ذیصلاح و مهندس ناظر در ساختمان ها، نسبت به اصلاح و تغییر الگو با تدوین برنامه مدون به منظور صیانت از حقوق عامه اقدام کنند.
در هفته های گذشته وقوع انفجار موجب تخریب چند ساختمان و فوت و مجروحیت شماری از هموطنان مان در تبریز شد.
