به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، در حکم معاون اول رییس‌جمهور به مدنی تصریح شده که این انتصاب در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و مردمی کردن اقتصاد، لزوم ایجاد سازوکاری منعطف، چابک، پاسخگو و مردم پایه جهت رصد محیط و اتخاذ تدابیر و تصمیمات به‌هنگام و هوشمند با هدف احیاء، نوسازی و فعال سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه‌فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای عالی، ستادها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی صورت گرفته است.
در این حکم اهم وظایف مدنی به شرح ذیل عنوان شده است:
۱. ایجاد بستر مناسب اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی جهت نقش آفرینی مردم، جوانان، حلقه‌های میانی و بخش خصوصی در شناسایی و احیای واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار.
۲. ایجاد سازوکارهای هوشمند لازم جهت به‌هم‌رسانی، همسویی، تعامل و هم افزایی فیمابین وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مالی، ستادها و شوراهای عالی برای پشتیبانی و مانع‌زدایی در احیاء و فعال‌سازی واحدهای غیرفعال و نیمه‌فعال.
۳. طراحی و پیاده‌سازی بستر نرم افزاری و مدیریتی لازم جهت مشارکت مردم، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، نخبگان دانشگاهی و صنعتی و نهادها و دستگاه‌های اجرایی.
۴. طراحی بستر مناسب و چابک جهت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و دانش‌بنیان در تأمین مالی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی و حقوقی به‌منظور ارتقاء بهره‌وری واحدهای اقتصادی.
۵. رصد، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فوق الذکر و گزارش‌دهی دوره‌ای.
معاون اول رییس‌جمهور با موظف کردن کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در محدوده این حکم به همکاری و هماهنگی لازم با نماینده خود در امر اجرای نهضت احیای واحدهای اقتصادی در کشور، برای مدنی در انجام مسئولیت محوله در چارچوب اصول «عدالت‌محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی آرزوی موفقیت کرد.
