قاضی دادگاه صدام نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری عراق شد

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 21 دی 1400 - 19:55
قاضی عراقی رزکار محمد امین امروز، سه‌شنبه مدارک لازم جهت نامزدی برای پست ریاست‌جمهوری عراق را ارائه کرد، این بعد از آن است که پارلمان عراق باب نامزدی برای این پست را که طبق تقسیم بندی متعارف این کشور مختص کردهاست، باز کرد.
قاضی دادگاه صدام نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری عراق شد

به گزارش ایسنا، رزکار امین در اظهاراتی کوتاه به شبکه "کردستان ۲۴" گفت: مدارک نامزدی خود برای پست ریاست‌جمهوری عراق را ارائه کردم.

امین یکی از قضاتی است که صدام،‌ دیکتاتور سابق عراق را در سال ۲۰۰۴ و پس از آن محاکمه کرد. او متولد ۱۹۵۷ است.

قاضی امین در شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق متولد شد و قومیت کردی دارد.

او در اظهارات قبلی گفته بود، به دلیل فشارها و فضای سنگین محاکمه به دلیل گروه‌های سیاسی و حاکم از محاکمه صدام استعفا کرد.

پارلمان عراق باب نامزدی برای ریاست‌جمهوری را باز کرده در حالی‌که پارلمان، محمد الحلبوسی را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد، او برای دومین بار این پست را برعهده می‌گیرد.

خبرگزاری عراق به نقل از بیانیه پارلمان اعلام کرد، کسانی که تمایل به نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری دارند باید درخواست‌های خود را طی روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ژانویه به ریاست پارلمان ارائه کنند.

نامزدی برای پست ریاست‌جمهوری طبق قانون اساسی شروطی دارد که به این ترتیب که فرد نامزد متولد عراق و از پدر و مادر عراقی باشد و بالای چهل سال داشته و از وجهه خوب و تجربه سیاسی برخوردار باشد، اخلاص به کشور داشته و فرد عادلی باشد.

همچنین طبق این شروط،‌ این فرد باید مدرک دانشگاهی مورد تایید وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی در عراق داشته باشد.

در این راستا حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در پذیرش نامزدی یکی از شخصیت‌های حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، رقیب قدیمی خود، انعطاف به خرج داده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.