به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، در حاشیه ی نمایشگاه تراکنش ایران نشست تخصصی با عنوان لندتک و فرصت های پیش رو برگزار شد.
در این نشست تخصصی حسین محمودی مدیرکل اداره بانکداری شخصی بانک ملت، علیرضا سفیدپور مدیرکل توسعه کسب و کار اعتباری دیجی پی، هومن امینی مدیرعامل دیجی پی، حجت مقیمی رئیس اداره توسعه محصول و کسب و کار بانک تجارت، حمید قیطاسوند رییس اداره کل بازاریابی پست بانک ایران به گفتگو و تبادل دیدگاه درباره ی اصلاح ساختار‌های غلط بانکداری پرداخته شد.
یکی از موضوعات مورد بررسی در این گفت‌وگو طرح ارائه خدمات بانکی مانند وام و... به مشتریان بر اساس اعتبار افراد به جای وثیقه بانکی بود؛ مدیرکل توسعه کسب و کار اعتباری دیجی پی در این باره گفت: من دوجلد کتاب بانکداری را خواندم جلد دوم به لزوم یافتن جایگزینی برای وثیقه پرداخته بود ولی در حقیقت هیچ وقت بانک ها به این موضوع تمایل نداشته و به دنبال این وثیقه‌ها بوده‌اند.
رئیس اداره توسعه محصول بانک تجارت در این باره خاطر نشان کرد: بعد از مشغول به کار در بانک متوجه شدم که هیچ جایگزینی جای وثیقه قابل قبول بانک نیست و بانک اعتقاد به گرفتن وثیقه ها و ضمانت های سنگین دارد.
وی ادامه داد: هیچ ساز و کاری برای بررسی و سنجش مشتریان بانکی نداریم تا اعتبار سنجی کنیم، ما از سابقه افراد بی خبر و خوش حساب یا بد حساب بودن آن ها بی اطلاع هستیم و در حقیقت ساختار جایگزینی وجود ندارد لذا بانک برای در اختیار قرار دادن منابع مالی نیاز به تضمین قوی دارد.
رییس اداره کل بازاریابی پست بانک ایران به مشکل عدالت بانکی پرداخت و متذکر شد که هر ایرانی حق استفاده برابر از خدمات بانکی را دارد و باید خدمات بانکی در دسترس همه باشد حال این امر با بانک الکترونیک تا حدی محقق شده اما کشاورزی که سندی ندارد برای وثیقه چرا نمیتوانید وام بگیرد؟ این مشکل باید علاج شود.
در ادامه سفید پور این پرسش را مطرح کرد که مفهوم مثل رفتارشناسی مالی براساس مدل‌های طبقه‌بندی و رفتار شناسی وجود دارد و هر مخاطب ما یک داده پنهان ارائه میدهد که این به ما کمک میکند، حال چگونه می‌توان از این اطلاعات و داده استفاده و چرا در بانک‌های دنیا خیلی به این‌موضوع توجه و خدمات طبق سابقه افراد ارائه می‌شود؟
مدیرکل اداره بانکداری شخصی بانک ملت به این پرسش این گونه پاسخ داد که مهم‌ترین کمکی که این اطلاعات طبقه‌بندی از مشتریان میتواند به ما کند رفتارشناسی است؛ مشتریان هرچه با خروجی‌های دقیق‌تر، صحیح‌تر و کامل‌تر رصد شوند موجب می‌شود که آن‌ها برای بهبود رفتار مالی خود تلاش بیشتر و کنش‌گری اجتماعی بهتری خواهند داشت و این در حد کلان هزینه‌های بانک و مشکلات قضایی ناشی از رفتارهای غلط مالی را کاهش و به کم شدن پرونده‌های مالی و مشکلات بانک ها کمک میکند.
قیطاسوند در پاسخ سوال مذکور خاطر نشان کرد: ریشه این بحث برمی‌گردد به موضوعی که اقتصاددان‌ها از آن به‌عنوان رفتار مالی یاد می‌کنند و این یک موضوع ساده به تئوری انتخاب برمی‌گردد که برای مثال من ترجیح می‌دهم که اقساط خود را پرداخت نکند، یا بکند و به طبع بانک تصمیم می‌گیرد که وثیقه را اجرا بگذارد یا نگذارد، رفتار مصرف‌کننده مد نظر است چون به ما تحلیل داده و اشتباهات را به ما نشان میدهد. در نظام بانکی، ما فقط به فکر زمانی هستیم که فرد قسط خود را ندهد و به این که این فرد تا الآن چگونه رفتار کرده است فکر نکردیم، اطلاعات و سابقه مشتریان به ما نشان میدهد که فرد چه نوع شخصیتی دارد و رفتار مالی وی چگونه است این‌موضوع به لندتک ها و بانک‌ها که می‌خواهند منابع خود را در این جهت تخصیص دهند کمک میکند.
وی افزود: اینها همه در صورتی بیان شد که ما در نظام بانکی کنونی شاهد این موضوع هستیم که یک شهروند عادی برای استفاده از خدمات مالی بانک ها باید چندین وثیقه و ضمانت بدهد اما عده ای با رانت و ارتباطات بدون این گذر از این سیستم سختگیرانه وام های کلان می‌گیرند.
در ادامه ی این نشست تخصصی که با حضور مدیران و مسئولین بانک ها انجام شد به اشکالات نظام بانکی و ارتباط بین لندتک ها و بانک ها پرداخته شد.
انتهای پیام/
