به گزارش خبرنگار مهر؛ قانون امنیت ملی و سرمایه‌گذاری جدید بریتانیا این اختیار را برای دولت قائل شده تا با بررسی دقیق و موشکافانه، جلوی بعضی از ادغام‌های تجاری را که در آن شرکتهای مخابراتی با هم ادغام شده یا شرکت بزرگ‌تر، مالکیت شرکتهای کوچک‌تر را در دست می‌گیرد و بعضاً امنیت ملی را به خطر می‌اندازد را بگیرد.
افراد طرف قرارداد موظف هستند قبل از اقدام به خرید و سرمایه گذاری، به نهادهای اقتصادی دولت انگلستان در مورد جزئیات، اطلاع دهند.
به طور کلی ۱۷ حوزه اقتصادی خاصی که شامل این قانون می‌شوند شامل موارد ذیل هستند:
• مواد پیشرفته
• رباتیک پیشرفته
• هوش مصنوعی
• هسته‌ای غیر نظامی
• ارتباطات
• سخت افزارهای محاسباتی
• تأمین کنندگان حیاتی برای دولت
• فناوری‌های احراز هویت رمزنگاری شده
• زیرساخت‌های مربوط به داده‌ها
• دفاعی
• بخش انرژی
• فناوی‌های نظامی
• فناوری‌های کوانتومی
• فناوری‌های ماهواره‌ای و فضایی
• تأمین کنندگان خدمات اضطراری
• زیست شناسی مصنوعی
• حمل و نقل
خریداری نهادی که ذیل موارد بالاست در صورت عدم اطلاع قبل از انجام معامله به دولت، ممکن است خریدار را در محدوده قانون امنیت ملی انگستان قرار دهد و سبب بروز عواقب قانونی برای فرد حقیقی یا حقوقی متقاضی سرمایه گذاری یا خرید شرکت‌ها شود.
مسئولان دولتی بریتانیا در اظهارات خود، بارها تاکید نموده‌اند که اجرای این قانون، عموماً تأثیری بر معاملات این حوزه‌ها نخواهد داشت. اما با وجود طرح این ادعا، بی شک اجرای چنین طرحی عواقبی را برای بازارهای تجاری انگلستان، خصوصاً در بخش فناوری و ارتباطات در پی خواهد داشت.
با اجرای این طرح؛ دولت می‌تواند در صورت تشخیص مغایرت معامله صورت گرفته با اصول و اولویت‌های امنیت ملی کشور، اقدام به بازگردانی نتیجه یا لغو کلی معامله کند . بر اساس این قانون، فرایند خرید یا سرمایه گذاری کلان در شرکتهای هر یک از ۱۷ بخش یاد شده، تنها پس از تأیید مسئولان دولتی مربوطه امکان پذیر است.
بر اساس تحلیل کارشناسان و متخصصان، یکی از اهداف اصلی دولت بریتانیا در طرح و تصویب چنین قانونی، جلوگیری از ورود شرکت‌ها و سرمایه گذاران غیر انگلیسی به بازار صنایع راهبردی انگلستان است.
