به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، در این میان کارشناسان بازار سهام از لزوم پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری سخن می‌گویند؛ اما سیاستگذاران بورسی و تصمیم‌گیران اقتصادی همچنان بر حمایتهای غیراصولی از بازار پافشاری می‌کنند. دیروز نیز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیسجمهور با وجود پیوست کردن نظرات کارشناسی، خواستار الحاق ۱۰فرمان‌حمایتی به لایحه بودجه۱۴۰۱ شد.
سه‌‌‌شنبه برای بورسی‌‌‌ها با رشد هرچند کم‌‌‌مقدار قیمت سهام به پایان رسید. روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۵/ ۰درصدی در محدوده یک‌میلیون و ۳۳۴هزار واحد آرام گرفت و نماگر هم‌‌‌وزن نیز ۳۷/ ۰درصد افزایش ارتفاع داد. با این حال نه خبری از رونق معاملات و افزایش ارزش دادوستدها بود و نه سهامداران حقیقی دست از فروش کشیدند.
در این میان خبری که توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد، نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیسجمهور و درخواست وی برای الحاق ۱۰ فرمان حمایت از بورس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود. پورابراهیمی در این نامه البته پیشنهادهای دو دبیرکل کانون‌‌‌های بورسی را نیز پیوست کرد. پیشنهادهایی که به نادرست بودن نوع نگاه این بسته حمایتی تاکید داشت و در آن به پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری محصولات توصیه شده بود.
به نظر می‌رسد داستان تکراری ضعف سیاستگذاری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور، همان داستان معروف مرغ و تخم‌‌‌مرغ است. داستانی که هر روز تکرار میشود. جایی که بعضا افراد در یافتن درست منشأ و نتیجه دچار سردرگمی می‌‌‌شوند و نمی‌توانند «علت و معلول» را به درستی شناسایی کنند، اینکه بدانند نقص موجود در یک سیستم، علتی برای گسترش ضعف‌‌‌های دیگر است یا آن نقص منشأ دیگری داشته و معلول اقدامات پیشین است.
واقعیت این است که دخالت دولتی در بازاری که ذاتا بر اساس مفاهیم اقتصاد آزاد بنا شده است، ریشه اصلی بسیاری از ناکارآمدی‌‌‌های بورس تهران ارزیابی میشود. با این حال سیاستگذار به جای شناسایی درست «علت و معلول» این نابازار که همانا دخالت‌‌‌های خودش است، به تجویز نسخه‌‌‌ای می‌‌‌پردازد که راه به جایی نمی‌‌‌برد. یکی از این نسخه‌‌‌ها همان ۱۰ فرمان حمایتی بود که روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور خواستار الحاق آنها به لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد.
درست هفته قبل بود که سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامهای مشترک خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اتخاذ تدابیری شدند تا لوایح بودجه به عنوان منشأ ریسک سیستماتیک برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سرمایه‌گذاران تلقی نشده و به‌‌‌وسیله‌‌‌ای برای پوشش کسری بودجه و بی‌‌‌انضباطی مالی دولت‌‌‌ها از طریق دست‌‌‌اندازی به سود شرکت‌های بورسی با میلیون‌‌‌ها سهامدار مستقیم و غیرمستقیم بدل نشود.
در این نامه آمده بود جایگاه تعیین متغیرهایی همچون نرخ نهاده‌‌‌های تولید و قیمت فروش محصولات که تاثیر به‌‌‌سزایی بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت و ارزش‌‌‌گذاری دارایی‌‌‌های مالی دارد، در لایحه بودجه سالانه نیست و باید در بازه بلندمدت از چارچوب ثابت، منصفانه و شفافی پیروی کند و در احکام دائمی گنجانده شود.
در این راستا روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نوشت و از وی درخواست کرد با توجه به حساسیت بالای بازار سرمایه نسبت به مولفه‌‌‌های مندرج در قوانین بودجه ۱۴۰۱، از بسته حمایتی دولت که چندی پیش توسط وزیر اقتصاد پیشنهاد شده بود، حمایت کند. پورابراهیمی در این نامه پیشنهادهای دو دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را نیز پیوست کرد.
همان‌طور که اشاره شد درست یک هفته قبل، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامهای مشترک با هدف کمک به کاهش ریسک‌های سیستماتیک در بازار سهام و تلاش در جهت پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان، نامهای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتند و پیشنهادهای خود برای حمایت درست از بازار سهام را ارائه کردند که در آن لزوم اصلاح در بندهای ۱۰ فرمان حمایتی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
یکی از این پیشنهادها، اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده «مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمیها، پالایشگاهها، صنایع پایین‌‌‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) از ۳۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها به ۱۰۰درصد افزایش یابد.» اما در ۱۰ بند بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه به جای اصلاح این فرمول، سیاستگذار با اعمال سقف قیمتی قصد داشت فعالان بازار سهام را راضی کند و قید کرده بود «در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمیها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفت شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی‌ها و پالایشگاهها و پتروشیمیها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی‌‌‌ها ۱۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد.» غافل از آنکه اعتراض بورسی‌‌‌ها به فرمول تعیین شده برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز بود.
اسلامی و دهقانی در این خصوص نوشته بودند: «بدیهی است که نه کانون‌‌‌ها و نه هیچ یک از فعالان بازار سرمایه به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت در صنعت پتروشیمی یا صنایع دیگر از محل نرخ گازخوراک و سوخت نیستند، لیکن حفظ مزیت رقابتی صنایع به‌‌‌عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین منابع ارزآوری و خنثی کردن اثرات منفی تحریم‌ها بسیار حیاتی است.
تا پیش از وقایع سال‌های اخیر و افزایش شدید نرخ گاز مصرفی کشورهای اروپایی و انحراف بی‌‌‌سابقه نرخ گاز هاب‌‌‌های اروپایی با دیگر نرخ‌های مرجع گاز در سطح بین‌المللی، فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک نتایج قابل اتکایی داشت، اما متاسفانه وقایع اخیر از جمله سرمای هوا، اختلاف‌‌‌های سیاسی روسیه و اروپا و جایگزینی گاز به‌‌‌جای زغال‌سنگ به‌‌‌دلیل مسائل زیست‌محیطی منجر به ناکارآمدی فرمول فعلی در تعیین نرخ گاز شد، به‌‌‌نحوی که نرخ فروش گاز خوراک به صنعت پتروشیمی رشدی بیش از ۱۰۰درصدی داشته و عملا تولید بعضی از محصولات پتروشیمی همچون متانول با نرخ‌های فعلی گاز خوراک توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌‌‌اند.
حال آنکه شرکت‌های رقیب در سطح منطقه و بین‌المللی که مانند صنایع داخلی محصولات خود را در بازار رقابتی به قیمت‌های جهانی به فروش می‌‌‌رسانند، با وجود مزیت‌‌‌های بیشتر نسبت به شرکت‌ها و صنایع ایرانی در خصوص استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روزآمد، هزینه تامین مالی ارزان‌تر، فروش راحت‌‌‌تر به‌‌‌واسطه نبود تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و اجرای طرح‌‌‌های توسعه با هزینه کمتر، نرخ گاز ارزان‌‌‌تری نیز مصرف می‌کنند.
به‌‌‌عنوان مثال در حالی که بر اساس فرمول فعلی در ابتدای دی ماه سال‌جاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در حدود ۳۰ سنت برآورد میشود، نرخ گاز در هنری هاب آمریکا ۱۴ سنت، هاب آلبرتای کانادا ۱۳ سنت و کشورهای حوزه خلیج فارس به‌‌‌صورت LNG حدودا ۱۵ سنت (پس از کسر هزینه‌‌‌های فشرده‌‌‌سازی ۸ سنت) مبادله میشود. به‌‌‌عبارتی، در فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک، بهای تمام‌‌‌شده تولید در کشوری که سومین تولیدکننده گاز بوده و از لحاظ ذخایر گازی در رتبه دوم قرار دارد و قاعدتا گاز به‌‌‌عنوان مزیت رقابتی صنایع آن به حساب می‌‌‌آید، وابسته به دمای هوای اروپا، هزینه حمل گاز به غرب اروپا و فشارهای کشور روسیه در خصوص انتقال گاز به کشورهای مصرف‌کننده گاز اروپایی قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد میشود در کوتاه‌‌‌مدت اولین اقدام اصلاح فرمول فعلی باشد و نرخ گاز هاب‌‌‌های اروپایی از آن حذف شود تا توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده گاز حفظ شود.»
اما از دیگر پیشنهادهای دو دبیرکل کانون‌‌‌های بورسی، اجتناب از هرگونه دخالت در روند بازار به جای اولویت دادن به حمایت پولی از بازار سهام و تزریق منابع به صندوق تثبیت بود. در ۱۰ فرمان حمایتی از بورس آمده بود: «در سال ۱۴۰۱ معادل مالیات نقل و انتقال سهام، جهت تقویت صندوق تثبیت بازار برگردانده شود و مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود.»
اسلامی و دهقانی اما در نامه پیشنهادی خود تاکید کردند «در صورت پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری محصولات و نهاده‌‌‌های تولید شرکت‌های بورسی و دوری از تغییر مکرر فرمول‌‌‌ها و چارچوب‌‌‌هایی که سرمایه‌گذاران به‌‌‌واسطه آن تصمیم به مشارکت در پروژه‌‌‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری گرفتند و همچنین، اصلاح ریزساختارهای بازار و نظام‌‌‌مند و شفاف کردن شیوه نظارت بر معاملات توسط نهادهای نظارتی، بازار سرمایه از حمایتهای مالی و نقدی دولت بی‌‌‌نیاز خواهد شد.
بنابراین، توصیه میشود تزریق منابع به صندوق تثبیت در اولویت پایین‌‌‌تری نسبت به موارد فوق قرار گیرد و در صورت تصمیم دولت به تخصیص ردیف بودجه به این صندوق، حتما برآوردی از حجم منابع این صندوق در نظر گرفته شود تا در آینده این صندوق به عنوان چالشی برای آینده بازار سرمایه قلمداد نگردد.»
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۵/ ۰ درصدی همراه شد، سهامی به ارزش ۱۲۸میلیارد و ۳۳۸میلیون تومان از سبد سهامداران خرد خارج شد و به مالکیت حقوقی‌‌‌ها درآمد تا سریال خروج پول از تالار شیشه‌‌‌ای ادامه یابد. در این میان بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۲۱میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان رقم خورد و پس از آن نوبت به خودرویی‌‌‌ها رسید تا شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۲۱میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.
دو گروه محصولات شیمیایی و فرآورده‌‌‌های نفتی نیز در روند مشابه جمعا شاهد خروج ۲۷میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها بودند. در آن‌سوی بازار اما زیرمجموعه‌‌‌های گروه سایر مالی با محوریت «وایران» مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و شاهد ورود ۵/ ۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی به زیرمجموعه‌‌‌های خود بودند. حقیقی‌‌‌ها دیروز در شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز خریدار بودند و خالص ورود ۹۳۴میلیون تومانی را رقم زدند.
در این روز ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران کاهش بیشتری را تجربه کرد و به ۱۶۱۷میلیارد تومان رسید. در بورس تهران روز گذشته از ۳۴۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۷۳ سهم (۵۱درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۴۱ سهم (۴۱درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۳ نماد (۷درصد) صف خریدی به ارزش ۴۴میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۹ نماد بورسی (۳درصد) به ارزش ۹۱میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۲۶/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۱ سهم (۵۰درصد) مثبت و ۵۷ سهم (۴۰درصد) منفی بود. در این بازار ۱۳ نماد (۹درصد) صف خریدی به ارزش ۲۹میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۲ نماد فرابورسی (یک‌درصد) به ارزش ۵/ ۵میلیارد تومان بودیم.
بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۷ نماد بود. در این میان ۴۷ سهم (۳۴درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۲ سهم (۵۳درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۵ نماد (۱۸درصد) صف خریدی به ارزش ۶۲میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۴۷ نماد (۳۴درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۳۵میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
