به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، علی صالحی درباره طرح «شفافیت و ارتقا سلامت اداری» اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین مسائلی که در حوزه اداری و اجرایی داریم، فرآیندهای مبهم و پیچیده‌ای است که پیش‌روی مردم قرار دارد. در عین حال خطاهایی نیز به دنبال برخی از این فرآیندهای پیچیده یا نواقص فرآیندی پدید می‌آید که سلامت ارائه خدمات را به خطر می‌اندازد.
وی افزود: مسئله «شفافیت» یکی از مهمترین اصول ایجاد ارتباط مناسب بین دستگاه‌های خدمت‌رسان و مردم است. سوال این است که آیا مردم در جریان جزئیات یک تصمیم و ابعاد کارشناسی آن قرار دارند یا خیر و آیا مردم به پیوست‌های طرح‌ها دسترسی دارند یا خیر؟ براساس کلام امیرالمومنین (ع) این دسترسی به عنوان یک حق برای مردم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تعهد امضا شده توسط اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان پیش از انتخابات گفت: یکی از موارد این تعهد، مسئله شفافیت در رابطه با تصمیمات مدیریت شهری است. بدیهی است که وقتی تاریکخانه‌ها را به حداقل برسانیم و زمینه را برای رانت و امتیازات ویژه و طلایی ناامن کنیم بهره‌وری و کارآمدی و همچنین رضایت اجتماعی بیشتری خواهیم داشت.
وی ادامه داد: مردم گاهی از این موضوع گله دارند که تصمیمات در اتاق‌های در بسته گرفته می‌شود، گاهی نیز می‌گویند چرا کسانی که برای ما نسخه می‌پیچند ارتباطی با ما ندارند و تصمیماتی برای ما می‌گیرند که ناگهانی و بدون درنظر گرفتن جایگاه مردم است، همچنین افراد ویژه‌ای هستند که قبل از اخذ تصمیم، از جزئیات آن اطلاع دارند و برای خود زمینه جمع آوری سود ایجاد می‌کنند. گاهی تصمیم‌ها بر اساس منافع مردم گرفته نمی‌شود و فشار و لابی سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع افراد را به سمت و سویی سوق می‌دهند که اگر شفافیت نباشد این گروه‌های فشار به اهداف خود می‌رسند.
صالحی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از کارکنان مدیریت شهری از افراد سالم و دلسوز و موثر هستند و شرایط را باید برای حفظ آنها و ارتقا سلامت اداری فراهم کنیم و عرصه را برای تعداد محدودی از افراد که به این جماعت حداکثری خدشه وارد می‌کنند تنگ کنیم. گاهی برخی به غلط می‌گویند «هنوز جامعه ما ظرفیت پذیرش این مسئله را ندارد» در حالی که این یک فرار رو به جلو است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهروندان از سال‌ها قبل به این رشد اجتماعی رسیده‌اند که به عنوان ناظر در کنار نمایندگان خود در شورای شهر قرار بگیرند و در جریان تصمیمات و نظرات باشند. مجموعه‌ای عریض و طویل که بودجه اداره آن بسیار بالاست در کنار ۱۳ منتخب، نیاز به چشمان ناظر دارد. شفافیت پلی است که سبب می‌شود در کنار وکلای مردم، ۲ میلیون مشارکت کننده در تصمیمات شهری و ناظر داشته باشیم تا کیفیت ارائه خدمات به مردم از این طریق ارتقا پیدا کند.
وی درباره کلیات طرح شفافیت و ارتقا سلامت اداری بیان کرد: ۲۵ بند و ۴ فصل اجرایی و موضوعی در این طرح دیده می‌شود که فقط یکی از این بند‌ها مربوط به شفافیت آراء است. فصل اول این طرح تعاریف و واژگان است، فصل دوم در رابطه با شفافیت در مدیریت شهری و فصل سوم مرتبط با منع و تحدید به کارگیری بستگان و مدیریت تعارض منافع است، فصل چهارم به صورت ویژه به تکالیف اعضای شورای اسلامی شهر پرداخته است و در بخش پایانی ابزارهای نظارتی تشریح شده است.
صالحی اظهار کرد: تشکیل کمیته سلامت اداری در ابتدای طرح مورد توجه قرار گرفته است که در این کمیته شهردار در رأس قرار دارد و تعدادی از مدیران در حوزه نظارت، بازرسی و سرمایه انسانی، رئیس شورای شهر و دو نماینده از شورا به عنوان ناظر حضور دارند.
وی با بیان اینکه زمان یک به علاوه یک ماه برای شناسایی گلوگاه‌های رانت در مجموعه شهرداری و راهکارهای اجرایی به مناطق و بخش‌ها و مدیریت‌ها اعلام شده است، افزود: راه اندازی سامانه سوت‌زنی نیز پیش بینی شده که شهرداری دو ماه فرصت دارد این سامانه را راه اندازی کند. در عین حال این کمیته آئین نامه‌ای برای حمایت از سوت‌زنان و گزارشگران گزارش‌های صحیح را تدوین می‌کند تا از این افراد که می‌توانند از مردم، اصحاب رسانه و حتی کارکنان شهرداری باشند حمایت مادی و معنوی صورت گیرد. کارکنان بسیار خوبی در حوزه اداری داریم که کار خود را سالم انجام می‌دهند، آئین نامه‌ای نیز در حمایت از این افراد پیش بینی خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شش ماه به شهرداری فرصت داده شده که فرآیند حوزه شهرسازی و صدور پروانه را کاملا الکترونیکی کند تا زمینه برای اعمال نظر و امضاهای طلایی به صفر برسد. دسترسی‌های الکترونیکی به سامانه‌های اطلاعاتی، خزانه و املاک نیز باید برای شورای شهر فراهم شود.
وی ادامه داد: انتصاب و به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری، شهرداری و اعضای شورای شهر را از ۱۵ مردادماه ممنوع اعلام کردیم. براساس موضوع مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی این راه را بستیم که افراد براساس داده‌های شغلی یا جایگاه‌های حقوقی در مدیریت شهری نتوانند در معاملات افراد تصمیم گیر اعمال نفوذ کنند.
صالحی خاطرنشان کرد: براساس قانون اعضای شورای شهر و مدیران بابت عضویت در هیات مدیره سازمان‌ها و شرکت‌ها جز چیزی که در قانون آمده حق دریافت وجه ندارند و در این طرح بر این موضوع تاکید شده است.
انتهای پیام
