وزارتخانه‌های صمت، کشور، راه و شهرسازی و اقتصاد و همچنین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بسته جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی) را به هیات دولت پیشنهاد کردند.
به گزارش خبرنگار
پارسینه، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (
ته لنجی) را به هیات دولت پیشنهاد کردند.
در صورت صویب نهایی این پیشنهاد در هیات دولت، آئین نامه جدید جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی) جایگزین تصویب نامه‌های شماره ۶۵۸۵۹ات ۵۳۷۶۳ه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ و شماره ۳۱۲۵۹ات ۵۵۴۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ و بند الف شماره ۱۳۰۹۷۳لت ۵۶۷۵۵ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ و شماره ۱۴۸۵۸۱ت ۵۶۰۲۰ ه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ هیات وزیران خواهد شد.
متن کامل پیش نویس آئین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی)
ماده یکم: واردات کالا از طریق شناور‌های سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن از بنادر و گمرک‌های مشمول در استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صرفا با رعایت ضوابط مندرج در این آئین نامه و تصمیمات کمیته ماده دو به مدت ۵ سال از معافیت و تسهیلات تجاری آن برخوردار می‌باشند.
تبصره یک: شناور‌های سنتی دارای گواهینامه ثبت موقت از سازمان بنادر و دریانوردی تا تاریخ تصویب این آئین نامه، مشمول طرح بوده و پس از آن، ثبت شناور‌های جدیدالساخت صرفا در قالب طرح نوسازی شناورها و همچنین شناور‌های فعال ساماندهی شده در صورت غرق شدگی، آتش سوزی، به گل نشستن و یا از رده خارج شدن، مجاز به ساماندهی و فعالیت می‌باشند.
تبصره دوم:
سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف مدت دوماه، طرح نوسازی شناور‌های سنتی فرسوده را با هدف ارتقای ایمنی دریانوردی تهیه و به تایید وزیر راه و شهرسازی برساند.
تبصره سوم: مالک لنج‌ها و یا نماینده قانونی وی مکلف است به عنوان کارفرما، حق بیمه ملوانان را به ازای هر سفره سه ماه پرداخت نماید.
ماده دوم: کمیته‌ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت نمایندگان تام الاختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت اطلاعات، وزارت جهادکشاورزی، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، و حسب مورد استانداری ها، نمایندگان تعاونی و اتحادیه لنجداران استان‌های مشمول و دستگاه‌های ذی ربط، جهت راهبری، نظارت و پایش اجرای این آئین نامه تشکیل می‌گردد.
کلیه تصمیمات، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های اجرای این آئین نامه از قبیل تعیین سقف سالیانه واردات کالا و سهم هر یک از استان‌ها از واردات، تعیین تعداد سفر شناورها، نحوه انجام تشریفات گمرکی، میزان حقوق ورودی متعلقه، کالا‌های قابل ورود، فرآیند ثبت آماری، فرآیند تخصیص الکترونیکی سوخت، ابلاغ سازوکار‌های پیشگیری از تخلفات، نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد‌های ناشی از اجرای طرح، تعیین ضوابط تجمیع و خروج کالا و هماهنگی رفع موانع اجرای طرح، پس از تصویب در این کمیته و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذیربط لازم الاجراست.
تبصره: کلیه تصمیمات و اقدامات کمیته موضوع این ماده در چارچوب سیاست‌های کلی دولت در زمینه سیاست‌های صنعتی و تجاری و پیشگیری از قاچاق کالا وارز قابل اجرا می‌باشد.
ماده سوم:
حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا‌های وارداتی موضوع ماده یک، مطابق قوانین و مقررات موضوعه، محاسبه و برای سال‌های اول و دوم اجرای آئین نامه صرفا ۲۰ درصد آن با صدور پروانه و یا پنه الکترونیکی گمرکی به مقصد انبار‌های ثبت شده در سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخذ می‌گردد و از سایر عوارض و مالیات‌ها از قبیل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد معاف می‌باشند.
حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات‌ها و سایر عوارض کالا‌های وارداتی براساس تصمیمات کمیته ماده دو، در طی سال‌های سوم تا پنجم به صورت پلکانی به نحوی افزایش می‌یابد که در پایان اجرای آئین نامه معادل ۳۰ درصد تخفیف از حقوق گمرکی و سود بازرگانی منظور و از سایر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد معاف می‌باشند.
ماده چهارم: ورود کالا از این طریق با ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و تعیین منشا ارز با مجاز بودن روش‌هایی نظیر ارز حاصل از صادرات، ارز متقاضی (اشخاص و یا سایر موارد مرتبط خواهد بود.
ماده پنجم: کالای ملوانی پس از تخلیه در اسکله، تحویل عوامل سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع تحویل گیرنده گردیده و نسبت به صدور قبض انبار اقدام می‌گردد.
تبصره: تا زمان تامین زیرساخت‌های بندری و گمرکی در بنادر کوچک فاقد شرایط لازم، ضوابط و شرایط عملیات تخلیه و نگهداری کالا، صدور اسناد و نحوه انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا در کمیته ماده دو تعیین می‌گردد.
ماده ششم: اخذ و ارائه مجوز‌های قانونی ترخیص کالا از جمله استاندارد، بهداشت و نظایر آن الزامی است. نحوه صدور مجوز‌ها در چارچوب تصمیمات کمیته ماده سه تعیین و توسط سازمان‌های متولی اجرایی میشود.
ماده هفتم:
گمرک موظف است پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا برابر فرآیند و ضوابط موضوع این آئین نامه، سند گمرکی به عنوان ورود قطعی صادر و اطلاعات مربوط به آن را به صورت سیستمی به سامانه جامع تجارت ارسال نماید
تبصره یک: خروج کالا‌های ترخیص شده در چارچوب این آئین نامه به میزان و با شرایط و نرخ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) قابل پرداخت تعیین شده توسط کمینه ماده دو از استان‌های مرزی مشمول به سراسر کشور با صدور اسناد مثبته گمرکی و اخد بارنامه مجاز می‌باشد.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
