گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ از قرار معلوم، زمزمه واگذاری الباقی سهام دولت در خودروسازی به دولت سیزدهم هم سرایت کرده است. چرا که در نخستین ماه‌های آغاز به کار دولت جدید، وزیر امور اقتصاد و دارایی به استناد جزء 2 بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400، خواستار واگذاری 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا شده است.
سنتی دیرینه و کلیشه‌ای که ظاهراً در طول سنوات گذشته، به عنوان کلید تحول در عملکرد صنعت قلمداد می‌شده اما به نظر برای ارزیابی توفیق این سیاست و بررسی حال و روز صنعت خودرو در سال 1400، خیلی نیازی به پرکردن سیاهه نباشد.
از طرفی، اخیراً برخی بهارستان‌نشینان به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با پافشاری بر سهم 6 درصدی دولت در دو خودروساز شناخته شده کشور، دخالت بیش از حد دولت در تصمیم‌گیری‌های ایران خودرو و سایپا را نشانه رفتند. گویی هیچ اقدام دیگری برای این بیمار در حال احتضار نمی‌توان صورت داد و در پس واگذاری باقی سهام دولت، بهشتی ستودنی نهفته است.
از این‌رو، کارشناسان متعددی نسبت به سطحی‌انگاری رفع مشکلات صنعت خودرو با استمرار خصوصی‌سازی مطابق کیفیت سابق هشدار داده و انتظار بهبود وضعیت صنعت با چنین رویکردی را خطای راهبردی خوانده‌اند.
عده‌ای معتقدند، سامان‌دهی شبکه فعلی سهام‌داری و شفاف‌سازی روابط مالکیت بر هر تصمیم دیگری در حوزه خصوصی‌سازی ارجحیت دارد. برخی نیز از ضرورت تغییر دیدگاه دولت به این بنگاه‌های بزرگ صنعتی به عنوان پیش‌نیاز واگذاری اختیار مدیریتی به بخش خصوصی سخن می‌گویند.
بررسی مسیر پیموده شده در جاده خصوص‌سازی خودروسازان نشان می‌دهد، نه تنها دولت همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام بیش از 51 درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد؛ بلکه شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاران ایران خودرو، سپهر کیش ایرانیان، سمند و ساپکو، بیش از %35 از سهام شرکت مادر (ایران خودرو) را تصاحب کرده‌اند.
همان‌گونه که پیش‌تر نیز مطرح شد، مواجهه با مشکلات تلنبار شده در صنعت خودرو و خیال حل و فصل مسائل و مشکلات موجود با استمرار دست فرمان قبلی، پیامدی جز انتقال رانت به شکل‌دهندگان شبکه سهام‌داری کنونی و پیچیده‌تر شدن مناسبات مالکیتی و سهام‌داری در خودروسازی نخواهد داشت.
البته اوضاع کمی آن طرف‌تر در جاده مخصوص هم چنگی به دل نمی‌زند و در جریان واگذاری سهام سایپا نیز موارد مشابهی به چشم می‌خورد. از سهام‌داری شرکت‌های زیرمجموعه نظیر تعاونی کارکنان سایپا گرفته تا شکل‌گیری شبکه سهام‌داری چرخه‌ای و پیچیده میان شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و قطعه‌سازان پرنفوذ خصوصی، همان‌ها که مدام از زیان انباشته‌های چند 10 هزار میلیارد تومانی دم می‌زنند و حاضر نیستند، از تملک خودروسازان دست بشویند.
انتهای پیام/
