به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، به دلیل نبود آمار دقیق از وضعیت ملکی-سکونتی خانوارها، گزارش‌های دقیقی از وضعیت مالکیت یا مستأجر بودن خانوارهای شهری و روستایی در دست نیست.
به خصوص که به دلیل نبود زیرساخت قانونی الزام به ثبت قراردادهای اجاره مسکن در سامانه املاک و مستغلات (سامانه کد رهگیری اتحادیه مشاوران املاک) و ثبت نشدن بسیاری از قراردادهای اجاره مسکن، نمی‌توان آمار دقیقی از قراردادهای اجاره مسکن در سال تخمین زد.
اگرچه سامانه املاک و اسکان کشور که حدود یک سال از راه اندازی آن و الزامی شدن درج اطلاعات ملکی-سکونتی خانوارها در این سامانه ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) می‌گذرد که طی این قانون، وزارت راه و شهرسازی ملزم به راه اندازی این سامانه و اخذ اطلاعات خانوارها به صورت خود اظهاری شده، اما بر اساس اعلام برخی مسئولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعداد حداکثر ۲ میلیون خانوار اطلاعات ملکی-سکونتی را درآن درج کرده اند.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تیر ماه سال گذشته گفته بود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ در صد مستأجر هستند.
مرکز آمار (اردیبهشت ۱۴۰): ۶۷ درصد جمعیت شهری در واحدهای ملکی زندگی می‌کنند
همچنین بنا به گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی که اردیبهشت ماه امسال منتشر شد، ۶۷ درصد از جمعیت شهری کشور در واحدهایی سکونت داشته که مالک آن بوده اند؛ این شاخص برای مناطق روستایی نیز به بالغ بر ۸۶ درصد می‌رسد.
روند این شاخص در طول دهه ۹۰ نشان می‌دهد که در سال ۹۸ درصد جمعیت اجاره نشین در مناطق شهری نسبت به ابتدای دهه ۹۰ افزایش داشته است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۱۴ دی ماه امسال در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید سازمان ملی زمین و مسکن گفت: امروز مسکن در سبد خانوار نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد. حدود ۹ میلیون جوان ازدواج نکرده‌اند، فرض بر این است که حداقل ۵۰ درصد از این جوانان به علت شرایط اقتصادی موفق به ازدواج نشده‌اند. همچنین تعداد بسیاری زیادی از مردم اجاره نشین هستند.
یک تصور اشتباه: اکثر شهرنشینان کشورهای پیشرفته، مستأجرند پس ما هم دنبال خرید مسکن نباشیم!
یکی از تصورات رایج میان عامه مردم که به نظر می‌رسد اشتباه باشد، این است که فکر می‌کنند بخش مهمی از مردم کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی در واحدهای مسکونی اجاره‌ای زندگی می‌کنند و دنبال خرید ملک برای سکونت نیستند.
اتفاقی که از آن به اجاره نشینی و خوش نشینی یاد می‌شود و معتقدند نباید ایرانی‌ها هم دنبال خرید مسکن ملکی بوده و باید موضوع اجاره داری حرفه‌ای را رواج داد.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اخیراً تدوین آئین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای را از برنامه‌های وزارتخانه در بخش ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده و گفته است: واحدهای مسکونی اجاره‌ای از آنجایی که با حمایت دولت احداث می‌شوند و شامل اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر مشوق‌ها هستند، واحدهایی محسوب می‌شوند که کاملاً قابلیت قیمت‌گذاری دارند.
وی گفته است: در نظر است تا بازار فعلی اجاره با تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری ساماندهی شود که به این شرکت‌ها، مشوق‌های مالیاتی ارائه می‌دهند.
معاون وزیر راه می‌گوید: بر اساس تدبیر دولت، کار این شرکت‌ها به نفع مالکان است و در عین حال، دولت مانع اجاره‌داری سنتی نمی‌شود؛ ولی مشوق‌های مالیاتی که در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای دیده شده است حتماً در دوره زمانی مشخص می‌تواند ساماندهی بازار اجاره را در پی داشته باشد.
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معتقد است با شرایط کنونی، هزینه‌های مسکن ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های خانواده‌ها را می‌بلعد تا جایی که حتی از توان افراد عادی و قشر کارمند نیز خارج است اما با تهیه مسکن می‌توان نیمی از هزینه‌های اقتصادی خانواده‌ها را رفع کرد.
برخی برآوردها در پاییز امسال نشان می‌دهد، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده. میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد با دامنه نوسان ۱۵ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی در تأیید این آمار گفته: هزینه مسکن در سبد خانوار در شهرهای بزرگ بیش از ۶۰ درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر برآورد شده؛ همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس از رسیدن سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد خبر داده است.
بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: یکی از تصورات ناصحیحی که در کشور ما رواج دارد این است که بسیاری فکر می‌کنند بیشتر مردم اروپا مستأجر هستند. در حالی که طی سال ۲۰۲۰ میلادی ۷۰ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا در خانه‌ای زندگی می‌کردند که مالک آن بودند و ۳۰ درصد بقیه در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کردند.
وی افزود: این میزان تصرف ملکی و اجاره‌ای تقریباً با ایران برابر است و اینکه برخی از میزان بالای تصرف مِلکی در کشور ما می‌گویند انگاره ناصوابی است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: اداره آمار کمیسیون اتحادیه اروپا (یورواستات) با انتشار گزارشی در مورد وضعیت مالکیت و اجاره منازل مسکونی در کشورهای عضو این اتحادیه طی سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که بیشترین سهم مالکیت در رومانی ثبت شده، کشوری که ۹۶ درصد از جمعیت آن در خانه‌هایی زندگی می‌کرده‌اند که مالک آن بوده اند.
ملکی تصریح کرد: در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز آلمان، مالکیت منزل مسکونی به طور محسوسی بیش از اجاره‌نشینی رواج دارد. تنها در آلمان، تقریباً نیمی از جمعیت اجاره‌نشین و نیمی دیگر صاحب خانه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص سهم «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از هزینه خانوار موضوع میان خانواده‌های ایرانی و اروپایی متفاوت است؛ به عنوان مثال ۲۶ درصد از هزینه‌های یک خانوار ساکن اتحادیه اروپا را هزینه‌های گروه مسکن تشکیل می‌دهد که با سهم این شاخص (هزینه مسکن) در میان خانوارهای ساکن ایرانی بسیار متفاوت است.
