به گزارش اقتصاد آنلاین، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی لازم برای جبران خسارات ناشی از سیل به بخش‌های مسکونی، کشاورزی و تأسیسات زیربنایی در برخی استان‌های جنوبی کشور موافقت کردند.
با تصویب هیات وزیران، به ترتیب مبلغ ۶ هزار و ۸۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، مبلغ ۷ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال، مبلغ ۵ هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال و مبلغ ۹ هزار ۱۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران خسارات وارده به بخش‌های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال جاری در شهرستان های استان‌های فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان اختصاص یافت.
همچنین به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی شهرستان‌های استان‌های یاد شده، به ترتیب مبلغ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال، هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال، ۸۲۵ میلیارد ریال و ۳ هزار ۹۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی با ضمانت زنجیره ای پرداخت می‌گردد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مربوط موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
هیات وزیران همچنین به منظور جبران خسارات به کشاورزان خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی در برخی استان‌های کشور از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر و خراسان جنوبی، با امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان آسیب‌دیده از سیل به مدت سه سال و به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات بانکی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله با ضمانت زنجیره ای موافقت کرد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیات وزیران رسید.
هیات وزیران در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند، آئین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آئین‌نامه مصوب هیات وزیران، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل تمامی شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون، (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آنها) و شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی، مشمولین آئین‌نامه مذکور هستند.
۱- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته‌های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق
۳- دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست‌های موضوع این آئین‌نامه با تایید مراجع قانونی ذی ربط
۴- عدم عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی
۵- طی دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط
۶- دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذیربط
۷- عدم تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت
روسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تاسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیات واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این آئین‌نامه می‌باشند را به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذیربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت طی تشریفات مربوط معرفی نمایند.
هر گونه انتصاب در پست‌های موضوع این آئین‌نامه، از تاریخ ابلاغ آن بر اساس سازوکار این ماده خواهد بود.
با تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی آن شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ ۶۸۷ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۹۳۱ ریال تهاتر شد.
لازم به ذکر است، مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
با موافقت هیات وزیران، مصوبه دولت درخصوص تشکیل شورای توسعه سواحل مکران اصلاح شد.
به موجب این اصلاحیه، دبیرخانه شورای مذکور در معاونت اول رئیس جمهور مستقر و دبیر شورا نیز توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین می شود.
هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
