لایحه جدید مطرح شده در سنای آمریکا به دنبال مجازات مقامات چینی از بابت ادعای جلوگیری این مقامات از تحقیقات درباره ارتباط همه‌گیری کووید-۱۹ با یک لابراتوار مخصوص بیماری‌های عفونی در شهر ووهان است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست، این لایحه که دوشنبه از طرف مارکو روبیو از ایالت فلوریدا و ۱۵ سناتور جمهوریخواه دیگر ارائه شد، وارد بحثی شده است که در میان دانشمندان، سیاستمداران و دولت‌ها درباره این فرضیه بود که کووید -۱۹ نه یک ویروس طبیعی انتقال پیدا کرده از حیوانات به انسان‌ها بلکه یک ویروس نشت پیدا کرده از یک آزمایشگاه بوده است.
این مناقشه به تنش‌ها میان چین و آمریکا همچنان دامن می‌زند.
لایحه مذکور تحت عنوان " قانون اعتبارسنجی، تحقیقات و تعیین پیرامون منشا کروناویروس" قرار است مقامات حزب کمونیست، ارتش و شورای دولتی و همچنین رده‌های ارشد آکادمی علوم چین را هدف قرار دهد.
بر اساس این گزارش، لایحه مذکور نسخه‌ای بازنویسی‌شده از قانون مشابهی است که روبیو سال گذشته میلادی ارائه کرد اما آن قانون پیشنهادی شامل تحریم‌ها علیه مقامات چین نبوده و هیچ حمایتی از جانب سناتورهای دیگر کسب نکرد.
بر اساس این گزارش، این قانون دارایی‌های مقامات تحریم شده را مسدود و ورود آنها را به آمریکا ممنوع ساخته و ۹۰ روز بعد از تصویب چنانچه آمریکا قادر به تایید "اجازه چین به انجام تحقیقات پزشکی قانونی بین‌المللی و شفاف" از لابراتوارهای شهر ووهان، محل شناسایی کروناویروس برای نخستین بار نباشد، اجرایی خواهد شد.
این در حالی است که اکثر دانشمندان معتقدند که انتقال طبیعی از حیوان به انسان محتمل‌ترین توضیح برای شیوع کروناویروس است. اما برخی تاکید می‌کنند که این احتمال – هر چند کوچک – مبنی بر اینکه منشا این ویروس درز از لابراتوار یا دیگر حوادث تحقیقاتی مرتبط باشد، انجام یک تحقیقات را ضروری می‌سازد.
پکن با چنین درخواست‌هایی مخالفت کرده و آنها را تلاشی برای منحرف کردن توجه از نحوه پاسخ به همه‌گیری در آمریکا که بیش از ۸۴۰۰۰۰ کشته بر جای گذاشته، توصیف می‌کند.
روبیو روز سه‌شنبه مدعی شد، تلاش چین برای "پنهان کردن حقیقت منجر به مرگ‌های بی‌شمار و رنج‌های غیرضروری در سراسر جهان شده‌اند. واضح است که پکن تنها به فشارهای هماهنگ از سوی آمریکا و جامعه بین‌المللی پاسخ خواهد داد."
این لایحه علاوه بر مجوز دادن به این تحریم‌ها، بودجه فدرال برای پروژه‌های مشترک - در هر زمینه – با شرکت محققان مرتبط با آکادمی علوم چین را تعلیق می‌کند.
فشار بر چین تا حد زیادی در کنگره آمریکا یک امر دو حزبی بوده است، اما لایحه روبیو هیچ حمایتی از سوی دموکرات‌ها که جمهوری‌خواهان را به دامن زدن به نژادپرستی ضد آسیایی‌تبارها در آمریکا با لفاظی‌های خود درباره ویروس کرونا متهم کرده‌اند، جلب نکرد.
کاخ سفید به پرسش‌هایی که از آن در خصوص بررسی مجازات چین طرح شد، پاسخ نداد.
مارکو روبیو پس از اینکه کاربران چینی در شبکه‌های اجتماعی تهدید کردند که شرکت اینتل یک غول صنعت تراشه‌سازی آمریکا را تحریم می‌کنند، این شرکت را به دلیل پاک کردن هرگونه اشاره به منطقه سین‌کیانگ چین از طریق نامه‌ای سالانه به تامین‌کنندگانش مورد انتقاد قرار داده است.
در نسخه قبلی این نامه که در وب‌سایت اینتل در ۲۳ دسامبر منتشر شد، این غول حوزه نیمه هادی‌ها به تامین‌کنندگان خود یادآوری کرد که مطمئن شوند به دلیل محدودیت‌های تجاری اعمال شده توسط "چند دولت" از هیچ‌گونه نیروی کار و هیچ کالا یا خدماتی که متعلق به سین‌کیانگ باشد، استفاده نمی‌کنند.
منظور این شرکت محدودیت‌هایی است که دولت آمریکا از جمله، به بهانه نقض حقوق بشر علیه مسلمانان اویغور این منطقه ایجاد کرده است.
کاربران اینترنتی رسانه اجتماعی ویبو، یکی از بزرگترین رسانه‌های اجتماعی چین، شرکت اینتل را به دلیل این نامه مورد انتقاد قرار داده و از دولت چین که اتهام مطرح شده علیه خود در خصوص اعمال سرکوب یا سوء استفاده علیه این اقلیت قومی را رد می‌کند، حمایت کردند. بسیاری اینتل را تهدید به تحریم کردند. این شرکت در مواجهه با این واکنش شدید عذرخواهی و هرگونه اشاره به نام سین‌کیانگ را در نامه خود حذف کرد.
سناتور روبیو روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: "بزدلی شرکت اینتل یکی دیگر از پیامدهای قابل پیش‌بینی اتکای اقتصادی به چین است. به جای عذرخواهی تحقیرآمیز و خودسانسوری، شرکت‌ها باید زنجیره تامین خود را به کشورهایی منتقل کنند که از نیروی کار برده استفاده نمی‌کنند یا مرتکب نسل‌کشی نمی‌شوند."
او همچنین هشدار داد که اگر شرکت‌های حوزه نیمه‌رساناها "واقعیت‌های مربوط به قوانین آمریکا را فقط برای جلب رضایت حزب کمونیست چین پنهان کنند"، آنها نباید قادر به دریافت هیچ‌گونه بودجه دولتی بر اساس قانون تراشه‌ها باشند. قانون تراشه‌ها در ژوئن سال گذشته میلادی در سنا تصویب شد و پیشنهاد می‌کند ۵۲ میلیارد دلار برای تقویت تحقیق و توسعه و تولید تراشه در آمریکا همچنان که کمبود جهانی نیمه هادی‌ها همچنان بر مشاغل در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد، صرف شود.
