حجت‌الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تفهیم اتهام مدیران عامل ایران خودرو و سایپا از سوی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع دپوی بیش از 180 هزار خودرو در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا ورود کرده که این کار نظارتی قاطعانه بوده و از اینکه سازمان بازرسی صرفا به ارائه تذکر به خودروسازان بسنده نکرده، تشکر می‌کنم.
وی افزود: گزارش چگونگی تفهیم اتهام سازمان بازرسی به مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا بایستی سریع‌تر به افکار عمومی داده شود زیرا این سازمان به عنوان نهاد نظارتی ورود کرده و این اقدام آنها در راستای تقویت جایگاه نظارتی بوده و موجب افزایش اعتماد افکار عمومی خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد:اگر خودروهای ایران‌خودرو و سایپا آماده بوده و این شرکت‌ها آنها را به مردم تحویل نداده باید برخورد قضایی قاطعی با مدیران آنها صورت گیرد زیرا در شرایط فعلی که کشور و بازار خودرو ملتهب است عدم عرضه این خودروها می‌تواند اثر سویی داشته باشد و آسیب‌هایی را وارد کند.
وی گفت: اگر بخشی از خودروهای موجود در پارکینگ‌ها که خودروسازان نیازمند قطعات اساسی است و تأمین نشده و یا توسط اشخاص امکان تأمین آن وجود ندارد کارخانه باید تضمین داده و سریع‌تر آن را تأمین کرده و آنها را تحویل مردم دهد حتی ممکن است برخی از خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها نیازمند قطعات معمولی و تزئینی باشند که در راهبری خودرو تأثیرگذار نبوده و قطعات فنی محسوب نمی‌شوند لذا خودروسازان باید سریع‌تر آن را تحویل دهند چرا که خیلی از مردم حواله به دست حاضر هستند خودرو خود را با شرایط فعلی از کارخانه‌ها تحویل بگیرند و خودشان از بازار آن قطعات را خریداری کرده و نصب کنند البته کارخانه هم باید درصدی از قیمت خودرو را به دلیل عدم تکمیل نهایی خودرو کاهش دهد.
وی گفت: در شرایط فعلی کشور باید فضای اطمینان‌بخشی از اجرای قانون و نظارت را به نمایش گذاشت تا آنها اعتمادشان به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی آسیب نرساند و مردم هم به حقوق‌شان برساند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: کمیسیون صنایع مجلس از مسؤولان ایران‌خودرو و سایپا و سازمان بازرسی کل کشور دعوت کرده تا توضیحات خود را درباره خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها ارائه دهند ضمن اینکه به دلیل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها که با موافقت وزارت صمت صورت گرفته باید مدیران این وزارتخانه پاسخگوی مجلس باشند تا گزارش نهایی آن به مردم داده شود.
