معاون امور زنان ریاست جمهوری: بدنبال اصلاح قانون دورکاری برای بانوان هستیم

خبرگزاری فارس پنج شنبه 23 دی 1400 - 13:43
معاون امور زنان ریاست جمهوری: بدنبال اصلاح قانون دورکاری برای بانوان هستیم

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، انسیه خزعلی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دیدار با نمایندگان اقشار جامعه زنان هرمزگان اظهار کرد: در حوزه ایجاد شرایط بهتر برای بانوان جامعه وعده نمیدهیم، عمل می‌کنیم وخبر می دهیم.

وی با بیان این که امیدوارم  که دولت سیزدهم بتواند قدم هایی بر ای رفع مشکلات و ارتقای شرایط بانون بر دارد، افزود: از برنامه های اولیه دولت توانمندسازی زنان و آسیب زدایی است و از آنجا که شعار این دولت، دولت مردمی است امیدوارم پویش جدی در زمینه مهار آسیب های اجتماعی صورت گیرد‌.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: از آنجا که قانون دور کاری قانونی عام است و بین مردان و زنان تفاوتی قائل نشده است، در صدد هستیم با توجه به شرایط بانوان آیین نامه ای برای آنها وضع شود.

خزعلی بیان داشت: در  سفرهای پیشین به سایر استان ها موفق شدیم بر ای دریافت وام، شرایط ضامن و وثیقه برای بانوان کارآفرین را تسهیل کنیم که این امر را برای هرمزگان نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی در مورد بهبود شرایط ورزش برای بانوان نیز گفت: باتوجه به نیازمندی استان به امکانات ورزشی در صدد هستیم که اعتباراتی را برای ورزش و نشاط و تفریح بانوان فراهم نمائیم که‌ در جلسه شورای اداری امروز عصر برای آن تصمیم‌گیری خوهد شد.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: از جنبه‌های  تحصیلات، هنری و کار و زیباشناسی زنان هرمزگان را سرآمد می دانیم و سرانه این موارد از بسیاری از استان های دیگر بالاتر است که البته همچنان در بحث بهداشت جای کار دارد همین طور در بحث آموزش میزان پسران باز مانده از تحصیل نسبت به دختران بیشتر است که باید با شناسایی و رفع موانع در صدد مرتفع نمودن مساله پیش برویم.

انتهای پیام/ 88055/م

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.