اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم‌گیر؛ همواره اقتصاد دستوری مخالفان زیادی داشته و از آسیب‌های آن به کرات صحبت شده است؛ یکی از مواردی که در کشور ما به صورت دستوری تعیین شده و مورد انتقاد کارشناسان است، تعیین انواع نرخ بهره بانکی است. تعیین سقف نرخ تسهیلات بانک های دولتی معادل ۱۸درصد که به تازگی عنوان شده، می‌تواند عواقبی جدی در پی داشته باشد و همچنین برخی معتقدند این نتایج گریبان‌گیر بازار سرمایه نیز خواهد شد.
شاهین شایان آرانی، کارشناس بازارهای مالی، درباره این دستور و تصمیمی که ظاهرا رئیس جمهور و وزارت دارایی به بانک‌ها ابلاغ کرده بودند، گفت: نتیجه آن در نظام بانکی خیلی ساده است؛ البته در پشت صحنه ارتباطی پیچیده دارد چون این استراتژی، کل نظام بانکی را به هم می‌ریزد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر سقف نرخ سود تسهیلات بانکی را 18درصد تعیین کنیم، چند اتفاق مهم به وقوع می‌پیوندد، گفت: با توجه به ساختار موجود، کل هزینه جذب منابع که از محل سپرده‌هاست به اضافه هزینه عملیاتی بانک، بالاتر از 18درصد است؛ بنابراین بانک‌ها با این سیاست متضرر می‌شوند.
وی افزود: در طرف دیگر ممکن است سپرده‌های بانکی نیز مقداری تخلیه شود، یعنی بانک‌ها از دو جهت متضرر می‌شوند؛ یکی اینکه به احتمال زیاد منابع سپرده‌ای یک مقدار از بانک خارج می‌شود و از طرفی خود بانک با این سقف نرخ تعیین شده و هزینه تمام شده جمع‌آوری منابع، متضرر شده و زیان انباشته افزایش می‌یابد. یعنی بانک‌ها به سمت احتمال ورشکستگی بیشتر سوق پیدا می‌کنند و نقدینگی در بانک کم می‌شود. اینها نتایج این سیاست خواهد بود.
این تحلیلگر بازارهای مالی بیان کرد: زمانی که نقدینگی بانک‌ها کاهش و زیان انباشته آنها افزایش یابد، ممکن است سوددهی آنها تحت الشعاع قرار بگیرد و رغبت کمتری برای دادن تسهیلات دارند. این عوامل، خروجی احتمالی چنین سیاستی است. با کنار هم قرار گرفتن این نتایج، با یک نظام بانکی متلاطم و ملتهب مواجه خواهیم شد که طبیعتا نمی‌تواند به راحتی به شرکت‌های صنعتی تولیدی وام دهد.
شایان آرانی ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های بورسی که می‌خواهند از این بانک‌های دولتی وام بگیرند احتمالا دچار مشکل شده و نمی‌توانند تسهیلات لازم را از این طریق دریافت کنند، گفت: خروجی که برای بازار سرمایه رخ می‌دهد این است که اکثر شرکت‌هایی که قصد دارند از بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی مشمول این دستور العمل وام بگیرند، احتمال زیاد با مشکل دریافت وام مواجه خواهند شد و نقدینگی این شرکت‌های صنعتی تولیدی که در بورس پذیرفته شده‌اند دچار مشکل می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین احتمال اینکه بر سوددهی آنها نیز تاثیر بگذارد وجود دارد، اگر بر سوددهی آنها تاثیر بگذارد یعنی قیمت سهم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ سوددهی پایین‌تر یعنی قیمت پایین‌تر!
همچنین وی در پاسخ به این سوال که کدام صنایع بورسی ممکن است از این سیاست آسیب بیشتری ببینند گفت: بستگی به خود شرکت دارد و باید مورد به مورد بررسی کرد و نمی‌شود کلی صحبت کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این روابط زنجیره‌ای را می‌توان به این شکل ترسیم کرد اما در حال حاضر اینکه چه زمانی و با چه شدتی رخ می‌دهد قابل پیش‌بینی نیست اما در کل اثرات آن بر بازار سرمایه مثبت نخواهد بود چون تسهیلاتی که باید این شرکت‌ها بگیرند دچار چالش و مشکل شده و در نتیجه بر سوددهی و عملکرد آنها در حداقل یک دوره 6ماهه تا یک ساله تاثیرگذار خواهد بود. اگر این قاعده مشمول بانک‌های نیمه دولتی شود و در بورس نیز باشند، خود سهام آن بانک‌ها نیز دچار چالش می‌شوند.
