به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، از 21 آذرماه که دولت لایحه بودجه 1401 را به مجلس ارائه و تصمیم خود را برای حذف ارز 4200 تومانی از ابتدای سال آینده آشکار کرد، بسیاری از نمایندگان مجلس در صف مخالفان این تصمیم قرار گرفتند. این مخالفت تا حدی است که می توان از «حذف ارز 4200 تومانی» به عنوان یکی از پرتکرارترین محورهای نقد نمایندگان مخالف با کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی روز یکشنبه گذشته یاد کرد.
موضوع برای مجلسی ها آنقدر جدی است که در فاصله 4 روز تصویب کلیات لایحه تا رسیدن پیشنهادات بودجه ای نمایندگان به کمیسیون تلفیق، این کمیسیون جلسات صبح و عصر خود را به صورت ویژه برای بررسی توقف سیاست اختصاص ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی به برخی کالاها، برگزار کرد و این جلسات همچنان ادامه دارد.
یکی از مهمترین موارد مورد نظر نمایندگان در مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی، موضوع تخصیص آن به دارو و تجهیزات پزشکی است؛ اعضای کمیسیون تلفیق بر این باورند که منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه سال 1401 برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته کافی نیست
این موضوع در جلسه ای که کمیسیون تلفیق با حضور وزیر بهداشت برگزار کرد مطرح شده و به گفته رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون، آنچه «مسئولان وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی و دارو گفتند» نمایندگان را «قانع نکرد». زارع در این باره توضیح داد که به باور نمایندگان، زیرساخت‌های حذف ارز دارو و زیرساخت های نسخه نویسی الکترونیکی فراهم نیست.
این تنها نمونه ای از مباحث مربوط به تردید مجلس درباره حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده است. آنها حتی در اعلام آنکه «دولت سمت و سوی توزیع کالابرگ پس از توقف اجرای سیاست ارز ترجیحی دارد»، واهمه ای ندارند. دیروز پس از پایان یافتن جلسه عصر کمیسیون تلفیق، ریاست این کمیسیون یعنی حمیدرضا حاجی بابایی بر موضع مردد مجلس در زمینه حذف ارز 4200 تومانی صحه گذاشت و گفت: مجلس و دولت هنوز برای چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین آن به توافق مشترک نرسیده‌اند و رایزنی‌ها در این باره همچنان ادامه دارد.
رئیس کمیسیون تلفیق تایید این سیاست دولت را تا زمانی که «راهکار متقنی برای آسیب نرسیدن به معیشت مردم در نظر گرفته نشود» میسر ندانست. حاجی بابایی درباره اینکه آیا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار است یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود، گفت: سمت و سوی مجلس به سوی کالابرگ است.
مجلسی ها در حالی در بررسی لایحه بودجه 1401، در مقابل سیاست حذف ارز ترجیحی برای سال آینده ایستاده اند که در لایحه بودجه سال 1400 به عنوان آخرین لایحه تقدیمی دولت حسن روحانی، به گونه دیگر نظر داده و عمل کرده بودند. برخلاف امسال که در بررسی لایحه بودجه سال بعد، حذف ارز 4200 تومانی را عامل تهدید آمیزی برای معیشت مردم می بینند، سال گذشته وقتی لایحه بودجه 1400 را بررسی و تصویب می کردند، دولت را مکلف کرده بودند که در 6 ماهه دوم سال؛ یعنی از مهرماه امسال، به تدریج اختصاص ارز 4200 به کالاهای اساسی، دارو و تحهیزات پزشکی را متوقف سازد. حتی این را به عنوان یک شرط برای تصویب کلیات لایحه بودجه به دولت روحانی تفهیم کردند؛ همان لایحه ای که یک بار در صحن رد کرده بودند و دومین بار هم تصویبش مشروط شد.
گواه این ماجرا اظهارات سال گذشته محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه است که قول داد با فراهم شدن زیرساخت های لازم، از مهرماه 1400، ارز 4200 تومانی در کار نباشد. او در جلسه علنی بررسی کلیات لایحه اصلاحی بودجه 1400 (28 بهمن 1399) اعلام کرده بود که «دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی ۶ماه فراهم می‌کند.» در واقع دولت در لایحه اصلاحیه بودجه 1400از مجلس اجازه خواسته است تا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را صرف تامین معیشت مردم به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی کند.
مجلسی ها آنچنان بر این موضوع اصرار داشتند که شهریور ماه امسال، محمدباقر قالیباف اجرای این مصوبه بودجه ای را در جلسه سران به ابراهیم رئیسی و دولت تازه نفسش گوشزد کرد.
با وجود این تکلیف که برای دولت تعیین کردند، اما عمل مجلس به گونه ای دیگر بود. ابتدا به دو فوریت لایحه ای که دولت برای حذف ارز 4200 تومانی بعضی کالاها ارائه کرده بود و قصد داشت منابع حاصل را بر میزان یارانه نقدی خانوار بیفزاید، مخالفت کرد؛ مخالفتی که عملا این لایحه را بی اثر کرد.
این اما ظاهرا پایان ماجرا نیست؛ حالا که نوبت به بودجه 1401رسیده، مجلس رویکردی بر خلاف آنچه خودش در لایحه 1400 بر آن تاکید داشت، برگزیده است. ظاهرا مجلسی ها به این نتیجه رسیده اند که حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، آنگونه که در زمستان سال گذشته می اندیشیدند، آسان نیست.
حال این سوال مطرح است که در یک سالی که گذشت، تغییر کدام مولفه ها رویکرد مجلس درباره ارز 4200 تومانی را زیر رو رو کرد؟
سال گذشته نخستین سال فعالیت مجلس اصولگرای یازدهم و واپسین سال فعالیت دولت 8 ساله حسن روحانی بود. مردادماه امسال هم در موعد انتقال دولت یعنی مردادماه، ابراهیم رئیسی و همکارانش دولت را به دست گرفتند.
تنها سه ماه از روی کار آمدن دولت جدید گذشته بود که مجلس درباره «برچیدن بساط ارز 4200 تومانی» که تا پیش از آن خود را مدافعش می خواند، تغییر موضع داد. حالا کار به جایی رسیده که در فصل بودجه، مجلس نه تنها اصراری به توقف اختصاص ارز ترجیحی به کالا، دارو و تجهیزات پزشکی ندارد بلکه در مقابل دولت نیز قد علم کرده و بر بقای سیاست ارز 4200 تومانی اصرار دارد.
این مقابله حتی از پستوی تعارفات جاری چند ماهه میان دولت جدید و مجلس اصولگرا خارج شده و در جلسه روز یکشنبه به مواجهه لفظی میان محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی تبدیل شد.
از بودجه 1400 تا بودجه 1401، تنها یک دولت تغییر کرده اما مجلس همان است که بود. ترکیب پارلمان همان ترکیبی است که دولت روحانی را ملزم به تدوین بودجه بدون ارز ترجیحی در نیمه دوم سال کرده بود و حالا، از این موضع عقب نشسته است. شاید این تغییر موضع مجلس، محصول آثار تورمی احتمالی است که مجلسی ها برای توقف سیاست ارز 4200 تومانی برمی شمرند؛ به نظر می رسد آنها نمی خواهند تبعات احتمالی، همزمان هم گریبان دولت اصولگرا را بگیرد و هم مجلسی که خواستگاه سیاسی مشترک با دولت دارد.
