اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد پیشی گرفتن رشد عرضه نفت نسبت به تقاضا باعث می‌شود قیمت نفت خام برنت که در سه‌ماهه پایانی 2021 به‌طور متوسط برابر با 79 دلار در هر بشکه بود، در 2022 و 2023 به‌ترتیب برابر با 75 و 68 دلار در هر بشکه باشد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش خود از دورنمای کوتاه‌مدت انرژی اعلام کرد افزایش سرعت رشد عرضه نفت نسبت‌به تقاضا قیمت نفت در سال جاری و سال آینده میلادی را کاهش می‌دهد.
در این گزارش آمده‌است قیمت نفت خام برنت که در سه‌ماهه پایانی 2021 به‌طور متوسط برابر با 79 دلار در هر بشکه بود، در 2022 و 2023 به‌ترتیب برابر با 75 و 68 دلار در هر بشکه خواهد بود.
قیمت نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در اولین ساعات روز چهارشنبه قبل از انتشار این گزارش و پس‌از اعلام اطلاعیه فدرال‌رزرو آمریکا مبنی‌بر اینکه اقتصاد این کشور تاثیر چندانی از همه‌گیری اومیکرون نخواهد دید، به‌ترتیب بالاتر از 84 و 82 دلار در هر بشکه بود.
طبق گفته این اداره، برداشت از ذخایر نفتی در کل دنیا در سال گذشته میلادی به‌خاطر رشد سریع‌تر تقاضا نسبت‌به عرضه، به‌طور متوسط برابر با 1.4 میلیون بشکه در روز بود. اما رشد تقاضا در سال جاری میلادی آهسته شده و عرضه نفت بالا رفته‌است، بنابراین ذخایر نفتی جهان روبه‌افزایش هستند.
در گزارش این اداره آمده‌است تولید نفت دنیا به‌خاطر افزایش تولید آمریکا، اوپک و روسیه 5.5 میلیون بشکه در روز در سال جاری افزایش می‌یابد. آمریکا، اوپک و روسیه روی‌هم‌رفته 84 درصد معادل 4.6 میلیون بشکه در روز از رشد عرضه نفت را در اختیار دارند.
دراین‌بین مصرف جهانی نفت 3.6 میلیون بشکه در روز بالا خواهد رفت.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد ذخایر نفتی دنیا 500 هزار بشکه در روز در سال جاری و 600 هزار بشکه در روز در سال آینده میلادی افزایش خواهند یافت که بیش‌از پیش قیمت نفت را پایین می‌آورد.
انتهای پیام/17
منبع خبر "
خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
