علیرضا منادی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص سیاست ارز ترجیحی در دولت روحانی اظهار کرد: دولت روحانی در مقطعی از هول حلیم در دیگ افتاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون حساب و کتاب به برخی نور چشمی‌ها برای واردات اختصاص داد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما با این قیمت به دست مردم نمی‌رسد، بنابراین دو احتمال وجود دارد یا با این یارانه ارزی کالاهای اساسی وارد نمی‌شود و به جای آن کالاهای لوکس وارد می‌شود و یا کالاهایی که با نرخ ارز دولتی به کشور وارد می‌شود و با ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر می‌شود. در هر صورت کالاهای با نرخ دولتی به دست مردم نمی‌رسد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در دراز مدت موجب شد که سرمایه ملت به جیب دلال‌ها برود، گفت: طبق گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی برخی از دلال‌ها به اندازه کل یارانه‌های نقدی از محل رانت ارزی سود کردند. این فساد ناشی از عملکرد وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت در دولت روحانی بود.
وی با تاکید بر اینکه دولت در پی حذف این رانت است اما افراد رانت‌خوار و سوداگر در این زمینه سنگ اندازی می‌کنند، در مورد راهکار مدیریت منابع محدود ارزی کشور در شرایط افزایش ۴۷ درصدی قیمت جهانی گندم، افزایش ۶۵ درصدی قیمت جهانی خوراک دام و دانه های روغنی گفت: دولت باید برای حل این مشکل به مردم یارانه پرداخت کند.
با املاک مازاد دستگاه‌ها می‌توان ۲۰ سال کشور را اداره کرد/ خاصیت اقتصاد دولتی بی‌توجهی به بهره وری است
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید برای تامین منابع مورد نیاز بهره‌وری را افزایش دهد، یک‌سوم رشد تولید از محل بهره‌وری است. بهره وری برای دولت درآمدزاست اما عملاً دولت‌ها علاقه ای به افزایش بهره‌وری ندارند این خاصیت اقتصاد دولتی است. ۳.۸ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری است که باید محقق شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: راهکار دیگر برای تامین منابع دولت، فروش اموال مازاد است. وزارتخانه‌ها به فروش املاک مازاد خود تن نمی‌دهند، کشور در بحران قرار دارد و باید از این بحران عبور کنیم یکی از بهترین محل‌ها برای تامین منابع مورد نیاز دولت، فروش اموال و املاک مازاد است. با توجه به افزایش قیمت مسکن و ملک، اموال مازاد دولت به اندازه ای است که تا ۲۰ سال می‌توان کشور را با آن اداره کرد.
منادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا علی‌رغم تامین منابع مورد نیاز دولت نباید اقداماتی برای حذف یارانه عظیم ارزی که به جیب دلالان می رود، انجام دهد؟ گفت: نباید صورت مسئله را پاک کنیم، باید تصمیم عاقلانه اخذ کنیم، قانون همه یا هیچ، قانون درستی نیست. بنابراین نه ادامه اجرای کامل سیاست ارز جهانگیری و نه حذف کامل این ارز درست نیست. برای مثال نمی‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را از واردات گندم و دارو حذف کرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سوال که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از واردات کدام کالاها حذف شود؟ گفت: تنظیم بازار فرمول دقیقی دارد که امثال من نمی‌توانیم به صورت دقیق اعلام کنیم.
منادی در پاسخ به این سوال که آیا باید اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی علی رغم رانت عظیمی که ایجاد می‌کند ادامه یابد؟ تأکید کرد: دولت باید با اولویت بندی اقدام به حذف ارز ترجیحی کند. نباید ارز دولتی به واردات کالاهای لوکس اختصاص یابد. ارز دولتی باید با حساب و کتاب به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یابد.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس در قبال تلاش دولت برای حذف رانت ارزی چه وظیفه‌ای دارد؟ گفت: لایحه بودجه به مجلس ارسال شده است، دولت و مجلس می‌توانند در مورد اولویت‌های کالاهایی که باید با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شود هدف گذاری کنند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: مجلس در لایحه بودجه در مورد این رانت عظیم ارزی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
