به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ، مهدی برادران در حاشیه پیشنشست ششمین اجلاسیه ملی فرهنگ میزبانی ایرانی اسلامی در مشهد اظهارداشت: یکی از ویژگیهای این دوره از مذاکرات وین در خصوص برجام، توجه جدی به مسائل اقتصادی است که با همکاری مجموعههای مرتبط صورت گرفتهاست. علاوه بر روند گذشته که به صورت ویژه مسائل مربوط به صنایع کشور در مذاکرات برجام مورد توجه قرار گرفته است موضوع صحهگذاری در روند مذاکره نیز مهم است که چه میزان از تحریمها در حال لغو شدن است.
وی افزود: آن چیزی که مشخص کننده خواهد بود انتظارات صنایع کشور نسبت به این فرایند است و بر همین اساس برنامه کوتاه مدتی برای صحه گذاری در نظر گرفته شده است تا میزان صداقت طرفهای مذاکره در ادعاهای خود مشخص شود؛ در روند فعلی مذاکرات شروطی مطرحشده که با حل شدن آن اقتصاد کشور رشد خواهد کرد.
معاون وزیر صمت در مورد افزایش سرمایه دفتری شرکتها تصریح کرد: باید شرکتها امکان رشد همراه با مهندسی مالی داشته باشند زیرا اکنون بسیاری از شرکتها میخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند ولی به واسطه اینکه سرمایه در گردش آنها کفایت لازم را ندارد، امکان بهره مندی از تسهیلات بانکی را ندارند.
معاون وزیر صمت گفت: اگر در طرحی مشخص بتوانیم با مهندسی مالی ویژه، افزایش سرمایه کلیه شرکتهای اقتصادی را دنبال کنیم در نهایت، شرکتهایی که نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارند، میتوانند از این شرایط برای رونق تولید خود استفاده بهتری ببرند.
وی گفت: این روش میتواند به تهیه مواد اولیه موردنیاز شرکتها برای تولید کمک شایانی کند، همچنین در حال حاضر کارخانه ها از 30 درصد ظرفیت خود استفاده میکنند که با این روش آنها میتوانند ظرفیتهای خالی خود را به کار گرفته و تولید خود را به حدود 60 درصد برسانند.
معاون وزیر صمت، ادامه داد: تغییرات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توجه به صنایع جدید است در این ساختار تلاش شد تا به موضوعاتی همچون صنایع خلاق، ورزش و صنایع پیشرفته، که قبلاً کمتر مورد توجه بودند، نگاه ویژه ای صورت گیرد. در این تغییرات، زنجیره تامین کالا به صورت متحد و یکپارچه مدیریت میشود تا ضمن برنامهریزی، امکان مدیریت و جذب سرمایه در کنار تولید و مدیریت بازار صادرات و واردات، که در گذشته منفک از هم بود، به هم افزایی و پیشرفت منجر شود.
برادران اظهار کرد: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون بیش از هزار واحد تولیدی، که بنا به دلایلی قبلاً تعطیل و یا راکد شده بودند، مجدداً فعال شدهاند. شرایط بیش از 7 هزار و 500 شرکت دیگر نیز در دست بررسی است که برخی از مشکلات آنها در حوزههای حقوقی، فناوری، مدیریتی و برخی نیز سرمایه در گردش است که به تفکیک در حال رفع آن هستیم.
انتهای پیام/281
